"ورطة" حكومة عبد الإله بنكيران مع مشروع قانون المالية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أثار سحب الحكومة المغربية مشروع قانون المالية من مجلس النواب الكثير من التساؤلات، التي تركزت حول الدوافع والأسباب، في وقت يرى مراقبون أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى محاولة ملائمة القانون مع ما يطرح من مطالب اجتماعية واقتصادية.
الرباط: جذب سحب حكومة عبد الإله بنكيران في المغرب، أخيرًا، مشروع قانون المالية من مجلس النواب، انتباه الفاعلين السياسيين والمراقبين، الذين ذهب بعضهم إلى حد ربط هذه الخطوة بوجود "ارتباك داخل الفريق الحكومي".
وهذه هي المرة الثانية، التي يسحب فيها هذا المشروع، إذ سبق لوزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، أن وضعه أمام البرلمان، قبل أن يسحبه رئيس الحكومة السابق، عباس الفاسي.
وقال عبد الرحيم منار أسليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، إن "القانون السنوي للمالية يوجد فيه مشكل دستوري، لأنه من الصعب في المغرب حاليًا أن تتم مناقشة هذا القانون، من دون إعداد القانون التنظيمي للمالية".
وأضاف عبد الرحيم منار أسليمي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "القانون التنظيمي الحالي، أي القديم، هو في وضعية عدم المطابقة مع الوثيقة الدستورية الجديدة، وبالتالي في حالة ما إذا بدأ مجلس النواب في مناقشة القانون السنوي للمالية، فإنه سيصطدم بمسألة عدم المطابقة ما بين القانون التنظيمي، الذي هو المؤطر للقانون السنوي للمالية، مع الوثيقة الدستورية".
أما الملاحظة الثانية، التي سجلها المحلل السياسي، فتتجلى في أن "الحكومة الحالية وجدت مشكلاً في ملائمة القانون المالي، الذي أعدّته الحكومة السابقة، خاصة في ظل الحراك الموجود حاليًا في الشارع، وارتفاع سقف المطالب، وانهيار بعض الاقتصاديات في أوروبا".
وذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط أن "القانون المالي السنوي تم إعداده من طرف الحكومة السابقة، ووضع أمام البرلمان، ثم سحب في آخر لحظة"، مبرزًا أن هذا يظهر أن "الحكومة الحالية تجد صعوبة في إعادة ملائمة هذا القانون السابق مع التحولات التي وقعت، والمتمثلة في تعدد المطالب الاجتماعية ذات الطابع الاحتجاجي. وأتحدث هنا عن مطالب العمل بالخصوص. أما المسألة الثانية فترتبط بعلاقة المقتضيات الواردة في قانون المالية، بما يجري من تحولات في الاقتصاد العالمي. وأتحدث هنا عن مشكل الطاقة، كمشكل عالمي، ثم مسألة تحويلات المغاربة في الخارج، التي يبدو أنها تعيش مرحلة صعبة نتيجة انهيار مجموعة من الاقتصاديات الأوروبية".
الحكومة في ورطة
في ما يخص الملاحظة الثالثة، يشرح عبد الرحيم منار أسليمي، فتتمثل في كون أن "سحب مشروع القانون مجددًا من البرلمان يظهر بأن الحكومة الحالية في ورطة، لأن الشارع يراقب ما سوف يأتي به القانون السنوي للمالية، وبالتالي فإن العديد من المطالب الاحتجاجية يرتبط، اشتعالها أو ضعفها، بما سيأتي به قانون المالية من إمكانيات وفرص".
وختم منار أسليمي حديثه بقراءة هذا الإجراء من زاوية أخرى، تتجلى في إشارته إلى "عدم انسجام مكونات الحكومة. فمثلاً طموحات العدالة والتنمية لا تتشابه مع مقترحات المكونات السياسية الأخرى، التي كانت موجودة في الحكومة السابقة، والتي أشرفت على إعداد قانون المالية".
من جهته، قال عبد اللطيف العطروز، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في مراكش، إن ما دعا الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة هو "محاولتها ملائمة مشروع قانون المالية مع برنامجها الانتخابي، ومع الإجراءات التي تود إدخالها عليه"، مشيرًا إلى أن تقديم مشروع قانون المالية، هذه السنة، ساده ارتباك كبير، بحيث إن الحكومة السابقة حاولت طرح المشروع أمام البرلمان ومناقشته، ولكن تزامن ذلك مع قرب الانتخابات، وهو ما طرح إشكالات كبرى".
وأوضح عبد اللطيف العطروز، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الحكومة السابقة لم تكن تريد أن تلزم الحكومة المقبلة بقانون، مبرزًا أن "هناك إشكالات كبرى، والحكومة حاليًا تحاول ملائمة مشروع القانون، الذي أعدّته الحكومة السابقة، مع الأوضاع الجديدة. ولكن هذا يطرح صعوبات كبرى، فإعداد قانون المالية يتطلب من 4 إلى 5 أشهر، وهو ما يوضح لنا الإشكال الكبير الذي تجد الحكومة نفسها فيه".
وأضاف أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في مراكش "لا تستطيع الحكومة سوى إدخال إجراءات جزئية على مشروع القانون المالية، على أمل أن تستدرك الأمور، إما بقانون مالية تعديلي، في النصف الثاني من السنة، أو انتظار السنة المقبلة مع إعداد قانون تنظيمي جديد للمالية، يلائم الدستور الجديد".
وقال عبد اللطيف العطروز "الحكومة تريد إدخال بعض الإجراءات، التي تشكل تميزًا أو استجابة جزئية أو أولية لما يطرح من مطالب اقتصادية، واجتماعية، طبقًا لبرنامجها الحكومي".
يشار إلى أن مجلس الحكومة كان بتّ في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي يرتكز بالأساس على إرساء وتعزيز مسار إطلاق نمو اقتصادي قوي.
التعليقات
maroccan
morocco -أين هي ًالورطة ً ؟فما العيب من مراجعة ملفات عباس ومشروع مزوار ؟بل من الضروري ملاءمة مشروع الميزانية وبرنامجهم الجديد...فالكاتب التهامي لم ينسى ً برنامج حوار ..أليس كذلك؟
maroccan
morocco -أين هي ًالورطة ً ؟فما العيب من مراجعة ملفات عباس ومشروع مزوار ؟بل من الضروري ملاءمة مشروع الميزانية وبرنامجهم الجديد...فالكاتب التهامي لم ينسى ً برنامج حوار ..أليس كذلك؟
maroccan
morocco -أين هي ًالورطة ً ؟فما العيب من مراجعة ملفات عباس ومشروع مزوار ؟بل من الضروري ملاءمة مشروع الميزانية وبرنامجهم الجديد...فالكاتب التهامي لم ينسى ً برنامج حوار ..أليس كذلك؟
ماهذا يا ايلاف
انور المغربي -أين تعليقي؟ لا أعتقد أنني تجازوت حدود الأدب أنا فقط كنت أتساءل لماذا جميع مقالات الكاتب سوداوية !!!!!!
ماهذا يا ايلاف
انور المغربي -أين تعليقي؟ لا أعتقد أنني تجازوت حدود الأدب أنا فقط كنت أتساءل لماذا جميع مقالات الكاتب سوداوية !!!!!!
التخمينات مجرد تصورات
slimani ali -ما جاء في المقال عبارة عن تصورات غيرمعززة بقرائن مؤكدة و من ثمة تبقى مجرد تخمينات على مشروع سحب فعلالأجل الإتيان بمشروع افضل منه بناءعلى جديةالحكومةو خاصة حزب العدالة في التعاطي مع الوقائع و ليس التصورات . فالمشروع السابق معد من طرف أفراد يعرفهم الشعب المغربي و الانتخابات الاخيرة لم تأت بحزب العدالةإلا من اجل التغيير نعم التغيير و لا غرابة في تغيير مشروع قانون المالية الماضي احترامالأصوات الناخبين وتجسيدا لمبدإ التغيير.
التخمينات مجرد تصورات
slimani ali -ما جاء في المقال عبارة عن تصورات غيرمعززة بقرائن مؤكدة و من ثمة تبقى مجرد تخمينات على مشروع سحب فعلالأجل الإتيان بمشروع افضل منه بناءعلى جديةالحكومةو خاصة حزب العدالة في التعاطي مع الوقائع و ليس التصورات . فالمشروع السابق معد من طرف أفراد يعرفهم الشعب المغربي و الانتخابات الاخيرة لم تأت بحزب العدالةإلا من اجل التغيير نعم التغيير و لا غرابة في تغيير مشروع قانون المالية الماضي احترامالأصوات الناخبين وتجسيدا لمبدإ التغيير.
التخمينات مجرد تصورات
slimani ali -ما جاء في المقال عبارة عن تصورات غيرمعززة بقرائن مؤكدة و من ثمة تبقى مجرد تخمينات على مشروع سحب فعلالأجل الإتيان بمشروع افضل منه بناءعلى جديةالحكومةو خاصة حزب العدالة في التعاطي مع الوقائع و ليس التصورات . فالمشروع السابق معد من طرف أفراد يعرفهم الشعب المغربي و الانتخابات الاخيرة لم تأت بحزب العدالةإلا من اجل التغيير نعم التغيير و لا غرابة في تغيير مشروع قانون المالية الماضي احترامالأصوات الناخبين وتجسيدا لمبدإ التغيير.
التخمينات مجرد تصورات
slimani ali -ما جاء في المقال عبارة عن تصورات غيرمعززة بقرائن مؤكدة و من ثمة تبقى مجرد تخمينات على مشروع سحب فعلالأجل الإتيان بمشروع افضل منه بناءعلى جديةالحكومةو خاصة حزب العدالة في التعاطي مع الوقائع و ليس التصورات . فالمشروع السابق معد من طرف أفراد يعرفهم الشعب المغربي و الانتخابات الاخيرة لم تأت بحزب العدالةإلا من اجل التغيير نعم التغيير و لا غرابة في تغيير مشروع قانون المالية الماضي احترامالأصوات الناخبين وتجسيدا لمبدإ التغيير.إن سحبه يؤكد مدى مصداقية الحكومة التي لا ترى حرجا في تصحيح ما يجب تصحيحه لا سيما و ان الجميع يعرف الظرفية التي يمر بها المغاربة في عالم مضطرب اقتصاديا و في عهد أصبح فيه للمواطن صوت. فإذا تم تعديل المشروع بما يخدم المواطنينو يعمل على فتح باب التوظيف و يأخذ بعين الاعتبار محاربة البطالة فبه و نعمت. لذا فاستصدار أحكام القيمة و تكهنات و تصوراتغير مبنية على مبررات، عمل نرجو تجاوزه و احترام الوعي لدى القارئ الذي تغير و لم يعد كما كان،لأنه يفضل التحليلات الجادة و المقنعة ببراهين بعيدا عن:أعتقد،اظن، من المحتمل، ربما، أرى أنه... و غيرها من الألفاظ و العبارت التي لا تجدي في مجال التطبيق الفعلي للأمور.
التخمينات مجرد تصورات
slimani ali -ما جاء في المقال عبارة عن تصورات غيرمعززة بقرائن مؤكدة و من ثمة تبقى مجرد تخمينات على مشروع سحب فعلالأجل الإتيان بمشروع افضل منه بناءعلى جديةالحكومةو خاصة حزب العدالة في التعاطي مع الوقائع و ليس التصورات . فالمشروع السابق معد من طرف أفراد يعرفهم الشعب المغربي و الانتخابات الاخيرة لم تأت بحزب العدالةإلا من اجل التغيير نعم التغيير و لا غرابة في تغيير مشروع قانون المالية الماضي احترامالأصوات الناخبين وتجسيدا لمبدإ التغيير.إن سحبه يؤكد مدى مصداقية الحكومة التي لا ترى حرجا في تصحيح ما يجب تصحيحه لا سيما و ان الجميع يعرف الظرفية التي يمر بها المغاربة في عالم مضطرب اقتصاديا و في عهد أصبح فيه للمواطن صوت. فإذا تم تعديل المشروع بما يخدم المواطنينو يعمل على فتح باب التوظيف و يأخذ بعين الاعتبار محاربة البطالة فبه و نعمت. لذا فاستصدار أحكام القيمة و تكهنات و تصوراتغير مبنية على مبررات، عمل نرجو تجاوزه و احترام الوعي لدى القارئ الذي تغير و لم يعد كما كان،لأنه يفضل التحليلات الجادة و المقنعة ببراهين بعيدا عن:أعتقد،اظن، من المحتمل، ربما، أرى أنه... و غيرها من الألفاظ و العبارت التي لا تجدي في مجال التطبيق الفعلي للأمور.
ربط المسؤولية بالانفاق
عروبي -إذا كان بن كيران يعتقد أن أساس الأمر هو حسن التدبير وأن من معه القليل من المال ويعرف كيف يديره لتدبير شؤون حياته خير ممن معه الكثير من المال ولا يحسن التصرف فيه فيبذره، فإننا لا نملك سوى أن نتتظر حتى صدور المراجعة النهائية لقانون المالية لنحكم على تدبير الحكومة الجديدة.
ربط المسؤولية بالانفاق
عروبي -إذا كان بن كيران يعتقد أن أساس الأمر هو حسن التدبير وأن من معه القليل من المال ويعرف كيف يديره لتدبير شؤون حياته خير ممن معه الكثير من المال ولا يحسن التصرف فيه فيبذره، فإننا لا نملك سوى أن نتتظر حتى صدور المراجعة النهائية لقانون المالية لنحكم على تدبير الحكومة الجديدة.
ربط المسؤولية بالانفاق
عروبي -إذا كان بن كيران يعتقد أن أساس الأمر هو حسن التدبير وأن من معه القليل من المال ويعرف كيف يديره لتدبير شؤون حياته خير ممن معه الكثير من المال ولا يحسن التصرف فيه فيبذره، فإننا لا نملك سوى أن نتتظر حتى صدور المراجعة النهائية لقانون المالية لنحكم على تدبير الحكومة الجديدة.