البحرين توجه المشغلين بتخفيض أسعار التجوال الدولي في الخليج

المنامة: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات توجيهاً إلى كل مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين بتطبيق أسعار مخفضة لمكالمات التجوال الدولية الصادرة لدول مجلس التعاون أثناء التجوال في أي من دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تطبيق هذه الأسعار المخفضة بعد قرار اللجنة الوزارية لمجلس التعاون الخليجي بتطبيق سقف أعلى لأسعار التجوال الدولي في دول المجلس.

ويعتبر تخفيض أسعار مكالمات التجوال بين دول المجلس خطوة نوعية، من شأنها أن تمكن المستهلكين في هذه الدول من الاستفادة من أسعار أقل عند إجراء المكالمات لمملكة البحرين أو لأي دولة أخرى من دول المجلس. ولا تشمل حالياً هذه التخفيضات خدمات البيانات، كخدمة الإنترنت على الهاتف المتنقل وخدمة الرسائل النصية القصيرة.

تعليقاً على صدور هذا التوجيه، قال مدير عام الهيئة محمد بوبشيت "إن تحديد سقف مخفض لأسعار التجوال بين دول المجلس سيساهم في المزيد من التوفير في أسعار المكالمات للمستهلكين المتجولين بين دول المجلس، كما سيدعم هذا الإجراء الأنشطة التجارية ويعزز التواصل بين دول المجلس".

مما لا شك فيه، فإن توافر خدمات اتصالات فعالة من حيث التكلفة والكفاءة يساهم في رفع القدرة التنافسية لكل القطاعات الاقتصادية، وذلك عن طريق تخفيض تكاليف الخدمات وتقديم سهولة أكبر للوصول إلى خدمات الاتصالات. وهذا سيساهم في تحسين الإنتاجية للأفراد والمؤسسات التجارية، كما سيعزز من جاذبية مملكة البحرين كمركز عالمي للاستثمار.

وأضاف بوبشيت "تعتبر هذه الخطوة إنجازاً آخر على مستوى المنطقة لهيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، التي قادت وترأست مشروع تخفيض أسعار التجوال الدولي لتحقيق أكبر فائدة للمستهلك في دول مجلس التعاون كافة".

وينصّ قرار تخفيض الأسعار على ألا تتجاوز أسعار المكالمات الدولية الصادرة من المتجول البحريني في أي دولة من دول المجلس إلى أي دولة أخرى من دول المجلس عن 249 فلسًا بحرينيًا للدقيقة الواحدة، وألا تتجاوز أسعار المكالمات المحلية الصادرة من المتجول البحريني داخل دول المجلس عن 104 فلس بحريني للدقيقة الواحدة للهاتف الثابت والمتنقل.

بدوره قال مدير شؤون السوق والمنافسة في الهيئة عادل درويش "تعمل الهيئة بشكل وثيق مع المشغلين المرخص لهم لضمان تطبيق هذا القرار، كما تقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تطبيق هذا القرار وفقاً لأهداف وتوجيهات المسؤولين في دول المجلس".

من الجدير بالذكر أن المستهلك البحريني في الوقت الحاضر يدفع ما يصل إلى دينار بحريني واحد للدقيقة الواحدة لإجراء مكالمة إلى مملكة البحرين أثناء تجواله في بعض دول المجلس، أي أن هذا القرار سيحقق نسبة تخفيض تصل إلى 75%، وذلك حسب الأسعار الحالية لمختلف المشغلين في دول المجلس. وعند تطبيق هذا القرار في كل دول المجلس، فإن المستهلك سوف يشعر بمزيد من الارتياح في استخدام الهاتف المتنقل أثناء التجوال في دول المجلس.