الاحتجاجات تصل إلى جنوب أوروبا الأكثر تضررًا بالأزمة الاقتصادية‎

لشبونة: امتدت حركة الاحتجاجات الاجتماعية إلى دول أوروبا الجنوبية الأكثر تضررًا بالأزمة الاقتصادية، بدءًا بالتظاهرات في اليونان والبرتغال ضد التقشف، وصولاً إلى الدعوة النقابية إلى تعبئة في إسبانيا ضد مشروع لإصلاح سوق العمل.

وتظاهر حوالى 300 ألف شخص في لشبونة السبت بدعوة من أكبر نقابة برتغالية. ولم يؤكد هذا الرقم من قبل الشرطة، التي لا تكشف التقديرات عادة. وفي اليونان تظاهر أكثر من سبعة آلاف شخص في شوارع أثينا وسالونيكي (شمال) ضد الإجراءات التقشفية.

وفي لشبونة، توافد المتظاهرون، الذين قدموا من أنحاء البلاد كافة، بحافلات تم استئجارها للمناسبة، على ساحة التجارة في الوسط التاريخي.
وكتب على اللافتات، التي رفعها المتظاهرون، "لا للاستغلال، لا لعدم المساواة، لا للإفقار"، و"سياسة أخرى ممكنة وضرورية". وقد رددوا هتاف "النضال مستمر".

وقال الأمين العام لاتحاد النقابات البرتغالية أرمينيو كارلوس أن "خطة المساعدة المالية التي منحت للبرتغال "برنامج اعتداء على العمال وعلى المصلحة الوطنية". وستنظم تظاهرات جديدة في 29 شباط/فبراير.

يأتي هذا التحرك قبل أيام من المهمة الفصلية الثالثة للترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، التي تمثل دائني البرتغال، والمكلفة التحقق من تنفيذ خطة المساعدة المالية، التي منحت في أيار/مايو الماضي، إلى البرتغال، وتبلغ قيمتها 78 مليار يورو.

مقابل هذه المساعدة، تعهدت البرتغال بتطبيق برنامج صارم، ينص على زيادة كبيرة في الضرائب، وخفض الإعانات الاجتماعية ومراجعة قانون العمل عبر خفض ساعات العمل وإلغاء أيام عطل.

وفي إسبانيا، حيث تبنت الحكومة أيضًا إصلاحًا في قانون العمل لضمان ليونة في سوق التوظيف، دعت أكبر نقابتين إلى تعبئة عامة وتظاهرات في كل أنحاء البلاد في 19 شباط/فبراير.

وتنتقد النقابات هذا الإصلاح، معتبرة أنه يقوّض الحقوق الاجتماعية، ويدمّر "الوظائف"، ويعتدي على "القواعد الأساسية لنموذج الرخاء الاجتماعي".
ويفترض أن تستمر التظاهرات الأحد في أثينا، حيث دعي المحتجون إلى التجمع أمام البرلمان قبل تصويته ليلاً على خطة التقشف، التي يطالب بها دائنو اليونان، لصرف قرض جديد بقيمة 130 مليار يورو من أجل إنقاذها من الإفلاس.

ويفترض أن يشمل برنامج التقشف، الذي لم تعرف تفاصيله، خفضًا بنسبة 22 % للحد الأدنى للأجور، في إطار تغيير شامل لقواعد سوق العمل وإلغاء 15 ألف وظيفة حكومية واقتطاعات في رواتب التقاعد.

وعزز وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في مقابلة نشرتها صحيفة "فيلت ان سونتاغ" التي تصدر الأحد، ضغوطه على اليونان، التي دعاها إلى "تطبيق إصلاحاتها" و"توفير الأموال". وواجه سلوك القادة الأوروبيين في مواجهة الأزمة في أوروبا انتقادات جديدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي السابق أن "الأزمة اليونانية هي نتيجة لغياب المبادرة الأوروبية تحديدًا ونقص التضامن"، معبّرًا عن أسفه "لغياب الرؤية" لدى الاتحاد الأوروبي. من جهته، دعا الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فنلندا الاتحاد الأوروبي، إلى "التخلص من كلمة "أزمة" للتركيز على أهداف أخرى مهمة.