أسعار السلع ترتفع في سوريا مع تزايد العقوبات

دمشق: قد يرفض الناس في أسواق دمشق الحديث عن أي شيء أمام الكاميرا، ولكن المراقبة البسيطة للأحوال في الشوارع تكشف بسهولة مدى تأثر البلاد بالعقوبات الاقتصادية وتداعيات الأوضاع الراهنة، فقد ارتفعت أسعار المواد المستوردة، وكذلك بعض السلع المحلية التي تأثرت بحظر بيع النفط وصعود أسعار المحروقات.

ويقول أحد أصحاب محلات بيع الخضار إن بعض المستلزمات الأساسية مثل الخضار والباذنجان والطماطم تستورد من الأردن، وقد ارتفعت أسعارها 40 في المائة.

ويعرض البائع كميات كبيرة من جوز الهند المستورد من سيريلانكا، ولكنه يقول إن الناس لم تعد تبتاع هذه المنتجات التي باتت من الكماليات.

وكان من المقرر أن تطال العقوبات النظام السوري ورئيسه بشار الأسد الذي يواجه معارضة تطالب بإنهاء حكمه، ولكن يبدو أن آثارها تمتد إلى القطاعات الشعبية.

ويقول محمود السيد، صاحب محل بقالة في دمشق، إن الطبقات الأكثر فقراً هي التي حدت من استهلاكها للبضائع، بينما حافظت الطبقات المتوسطة والعليا على مستوياتها الحياتية، وخلال وجود CNN في المحل دخل بعض الناس للسؤال عن أسعار عدد من المواد المستوردة، وغادروا دون شرائها بعد أن اكتشفوا صعود ثمنها بقرابة النصف.

ورغم أن معظم البضائع المحلية أو المدعومة من الحكومة قد حافظت على أسعارها، إلا أن ارتفاع الأسعار شمل بعضها، وذلك بسبب العقوبات التي طالت قطاع النفط السوري، وفقاً لما أوضح الخبير الاقتصادي نبيل سكر.

وقال سكر إن سوريا تحاول تحسين وضع السوق من خلال زيادة التصدير إلى العراق وإيران، والبحث عن أسواق لبيع النفط الذي تنتجه وتمويل وارداتها.

وأضاف سكر، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN، إن العقوبات تدفع الحكومة إلى اعتماد خيارات اقتصادية حمائية، بعد أن كانت تتجه للانفتاح، محذراً من إمكانية عودة البلاد إلى اعتماد أدوات الاقتصاد الموجه.

وقد أدت مصاعب استيراد المشتقات النفطية إلى صعود كبير في أسعارها، وتسبب ذلك في غلاء أسعار مواد منتجة محلياً، مثل لحوم الدجاج التي صعدت 20 في المائة، باعتبار أن مزارع تربية الدجاج تستخدم الوقود للتدفئة.