بعد العراق... إيران تدعم مجازر النظام السوري بمليار دولار

دمشق:بعد أن كشف مدير عام صندوق دعم الصادرات السورية، إيهاب اسمندر، أن العراق يستورد يومياً من سورية بقيمة 25 مليون دولار، ما يصل إلى مليار دولار كل 40 يوماً، متباهياً بقدرة النظام على إيجاد حلول "خلاقة" للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية، بالاستفادة من الخبرة الإيرانية في هذا الشأن، بعد أن تمكنت الجمهورية الإسلامية من الالتفاف على معظم العقوبات الأوروبية والغربية خلال الفترة الماضية، كشفت وثيقة سورية سرية أن طهران خصصت مليار دولار لاستيراد سلع سورية لمساعدة سوريا على التغلب على العقوبات النفطية والمصرفية التى فرضت عليها.

وجاء فى الوثيقة التابعة لوزارة شؤون رئاسة الجمهورية السورية، ونشرتها صحيفة "هآرتس": "أبدى الجانب الإيراني أنه تم تخصيص مليار دولار لاستيراد سلع وبضائع من المنتجات السورية". وكذلك يمكن للجانب الإيراني "تصدير التجهيزات والمواد الأولية التي تحتاجها السوق السورية". وذكرت الصحيفة أن هذه الوثيقة تسربت بعد عملية القرصنة التي تعرض لها البريد الإلكتروني لمكتب الرئيس مؤخراً.

وتحت عنوان "مذكرة حول زيارة الوفد الإيراني إلى سوريا"، والذي كان قد وصل إلى سوريا في السابع من كانون الأول الماضي، سردت الوثيقة نتائج الاجتماعات. وجاء فيها: "تم مناقشة سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين وضرورة وضع آلية تنفيذية من شأنها إنجاز ما تم الاتفاق عليه في مجال التبادل التجاري والتعاون المصرفي والصناعة والطاقة والنفط والإسكان والنقل والشحن".

وأوضحت أنه تم الاتفاق على توجيه دعوات إلى شركات إيرانية متخصصة في الكهرباء والنفط والبتروكيماويات لزيارة سوريا، وبحث إمكانية الإسراع بتنشيط التعاون الثلاثي السوري العراقي الإيراني، لا سيما ما يتعلق بخط الغاز من إيران إلى البحر المتوسط عبر سوريا، وخط النقل البري عبر العراق، وكذلك النقل السككي، وتم التطرق إلى إمكانية فتح خط جوى عبر أجواء العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وأضافت الوثيقة التي تناقلها عدد من المواقع السورية المؤيدة، فيما بدا وكأنه محاولة لطمأنة الموالين، وبث اليأس والقنوط في نفوس المعارضين: "كما تم بحث قيام الجانب الإيراني بدراسة إمكانية شراء كمية 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام السورى الثقيل/الخفيف لمدة عام قابلة للتجديد، بالاتفاق المتبادل بهدف الاستهلاك الداخلي أو لإعادة بيعها للآخرين"، "كما يقوم الجانب الإيراني بدراسة إمكانية تزويد الجانب السوري بكمية مليون طن قابلة للزيادة، وفق حاجة الجانب السوري من المازوت والفيول والغاز المنزلي حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، على أن يتم الدفع عن طريق مقايضة النفط السوري بالمشتقات الإيرانية". وأشارت إلى أن "الجانب الإيراني أبدى استعداده لتقديم الخدمات الهندسية والفنية لقطاع النفط فى سوريا، وأبدى الجانب الإيراني جاهزيته لتنفيذ خط الغاز الإيراني عبر العراق إلى سوريا".

وفي مجال المصارف، "تمت مناقشة الآلية لتفعيل العمليات المصرفية المتصلة بتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الجانبين، وعليه توصل الجانبان إلى موافقة مبدئية على إقامة مصرف مشترك بين مؤسسة كوثر والجانب السوري ممثلاً بالحكومة أو القطاع الحكومي يتولى هذا الكيان المصرفي تسوية الأمور المالية والمصرفية المتعلقة بالمبادلات التجارية، سواء السلعية أو النفطية أو غيرها برأس مال مبدئي 50 مليون دولار أمريكي قابلة للزيادة".

وفي المقابل ذكرت الوثيقة أن إيران سوف تستورد من سوريا لحوماً ودجاجاً وزيت زيتون وحمضيات ومنسوجات. الأمر الذي انعكس على ما يبدو على أسعار هذه المواد فتم احتكارها ورفع أسعارها تمهيداً لتصديرها إلى إيران، وحملت الوثيقة توقيع منصور عزام، وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية.

في السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة من المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق قررت التعاون مع شركة إيرانية تابعة للقطاع الخاص، وتأسيس شركة مشتركة تحت اسم "سورايران"، هدفها الأساسي ترويج وتصدير البضاعة السورية إلى إيران والعكس.

وقالت تقارير صحافية إن الشركة المشتركة التي بات مقرها المنطقة الحرة بدمشق متخصصة في التبادل التجاري بين البلدين وتصدير البضائع المصنعة في كلا البلدين والترويج لها إلى جانب إقامة معارض دائمة للمنتجات الإيرانية في سورية وللمنتجات السورية في مختلف المدن والأقاليم الإيرانية، من خلال طريقة عمل تضمن المرونة والراحة للمصدرين والمستوردين حيث ستكون الشركة كفيلاً ضامناً بين المصدر والمستورد إضافة إلى مسؤوليتها عن جودة البضائع ونقلها براً وجواً وبحراً حسب نوعية البضاعة، والضمان المالي وكل ما يتعلق بشحن البضائع والتخليص الجمركي والتأمين من الباب إلى الباب من سورية إلى إيران وبالعكس.

وستكون شركة سورايران المرحلة الأولى من مجموعة تجارية اقتصادية تغطي مجموعة الدول الشريكة اقتصادياً لسورية والدول الشريكة سياسياً التي وقفت إلى جانب النظام السوري، بحيث يؤسس شركة مشتركة مع كل من هذه الدول بالطريقة نفسها والآلية الذي اعتمدت في الشركة السورية الإيرانية المشتركة.