تحذير بريطانيا من فقدان تصنيفها AAA في غضون عام

وضعت وكالة "موديز" بريطانيا تحت المراقبة "السلبية" وسط مخاوف من تخفيض تصنيفها خلال عام.

إعداد عبد الإله مجيد: يمكن أن تُجرد بريطانيا في غضون عام من تصنيف "تريبل أي" أو AAA بعدما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وضعها تحت المراقبة "السلبية" وسط مخاوف من انتقال عدوى ازمة المديونية الاوروبية الى بريطانيا.

وقالت موديز بعد خفض التصنيف الائتماني لتسع دول اوروبية عقب غلق اسواق المال في الولايات المتحدة مساء الاثنين ، ان بريطانيا مكشوفة الآن لآثار تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية الاوروبية.

كما حذرت الوكالة كلا من فرنسا والنمسا من ان تصنيفهما بدرجة "تريبل أي" تغير الى النظرة السلبية. وتعني معايير موديز ان النظرة السلبية يمكن ان تؤدي الى خفض درجة التصنيف الائتماني في غضون 12 الى 18 شهرا. كما خفضت الوكالة تصنيف ايطاليا والبرتغال واسبانيا.

وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن ان قرار وكالة موديز يعيد الى الواقع كل من يظن ان بريطانيا تستطيع التهرب من مواجهة ديونها.
وجاءت اجراءات موديز بعدما سجلت الاسواق الاوروبية ارتفاعا مبعثه الارتياح الى اقرار البرلمان اليوناني موازنة تقشفية رغم اعتراف مسؤولين يونانيين بأن الاتفاق عليها يمكن ان ينهار بعد انتخابات نيسان/ابريل المقبل.

واغلقت اسواق فرانكفورت ولندن وميلان وباريس كلها بارتفاع بعدما راهن المتعاملون على تفادي اليونان اعلان الافلاس ، حتى وإن كان الثمن غليانا اجتماعيا واضطرابا اقتصاديا وأزمة سياسية. وارتفع مؤشر داكس الالماني 0.68 في المئة بينها اغلق مؤشر فايننشيال تايمز على ارتفاع قدره 0.91 في المئة.

وفيما كانت اثينا تزيل الآثار الناجمة عن إحراق 48 مبنى و150 متجرا اثنى الزعماء الاوروبيون على السياسيين اليونانيين لاقرارهم الاجراءات التقشفية مساء الأحد. وينص الاتفاق الذي توصلت اليه الأحزاب اليونانية على اقتطاع 3.3 مليار يورو اضافية من الموازنة اليونانية والغاء آلاف الوظائف في القطاع العام وخفض الحد الأدنى للاجور بنسبة 22 في المئة.

وأمهل الاتحاد الاوروبي اليونان حتى يوم الأربعاء لتوضيح السبل التي ستنفذ بها هذه التخفيضات محذرا من ان أي تخلف عن التنفيذ سيكون "مدمرا".

وقال وزير الاقتصاد الالماني فيليب روسلر ان المهم الآن هو تنفيذ الاصلاحات الهيكلية مضيفا "اننا ما زالنا بعيدين عن الهدف".

واعلنت اليونان حل البرلمان في غضون ستة اسابيع تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة في نيسان/ابريل. وقال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة انتونيس سماراس المرشح للفوز في الانتخابات بحسب استطلاعات الرأي ، ان مشروع قانون الموازنة التقشفية يمكن ان يعاد التفاوض بشأنه بعد الانتخابات التي ستجري بعد ان يحين أجل سداد سندات مستحقة بقيمة 14.5 مليار دولار في 20 آذار/مارس.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن لوتز كاربوفيتز المحلل الاقتصادي في كوميرتس بنك انه لن يكون من المستغرب إزاء الوضع المتفجر في اليونان إذا تسلم مقاليد الحكم في البلد بعد انتخابات نيسان/ابريل معارضون للاصلاحات. "وفي هذه الحالة سيبدأ كل شيء من جديد".

ومن المقرر ان يوافق وزراء مالية منطقة اليورو على الموازنة اليونانية الجديدة يوم الأربعاء يعقب ذلك اتفاق مع دائني اليونان من المؤسسات المالية الخاصة. وقال وزراء المان ان حزمة انقاذ اليونان التي رُصد لها 130 مليار دولار لن يُفرج عنها قبل آذار/مارس.

واعتبر سوني كابور رئيس مؤسسة ريديفاين للأبحاث الاقتصادية في بروكسل ان اليونان "مزيج قابل للاشتعال من الانهيار الاقتصادي والفساد السياسي والاستياء الاجتماعي والمعاناة الانسانية".

في هذه الأثناء خفضت وكالة ستاندارد اند بورز تصنيف 15 مصرفا بينها سانتاندر. ولكن في مؤشرات اخرى الى تحسن ثقة الاسواق جمعت ايطاليا 12 مليار دولار في مزاد سندات بأسعار فائدة افضل ورفعت اجهزة الرقابة منعها عن البيع القصير لعشرة أسهم.

وكانت الصين اعلنت ان ازمة المديونية الاوروبية بلغت "نقطة حرجة" فيما قال بيتر اوفلانغان من شركة كلير كرنسي المالية ان منطقة اليورو تواجه مشاكل أكبر بكثير من اليونان.