الوقت ضيق أمام اليونان لإقناع شركائها بإنقاذها

بروكسل: يتعين على اليونان ان تقدم تعهدا خطيا بانها ستفي بالتزاماتها تحقيق اصلاحات على امل الحصول على موافقة منطقة اليورو الاربعاء على خطة انقاذ لا سابق لها في العالم بقيمة 230 مليار يورو.

وشكل تصويت البرلمان اليوناني الاحد على برنامج تقشف طالبت به الجهات الدائنة العامة، مرحلة مهمة.

لكن لا يزال يتعين على اثينا ان تقتصد بحلول الاربعاء مبلغا اضافيا بقيمة 325 مليون يورو في موزانتها للعام 2012 وان يتعهد زعماء الاحزاب اليونانية خطيا بتطبيق الاصلاحات بعد انتخابات نيسان/ابريل.

وتأمل الحكومة اليونانية من خلال طرح هذه التعهدات على الطاولة مساء الاربعاء خلال اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل، في الحصول على هذه المساعدة بقيمة 230 مليار يورو على شقين: شطب المصارف لديون بقيمة مئة مليار يورو والحصول على قروض عامة ب130 مليارا.

لكن وزير مال لوكسمبورغ لوك فريدن الذي تحدث مساء الاثنين في واشنطن عن حال المفاوضات، قال انه لا تزال هناك مسائل عالقة.

وهدد خصوصا باستبعاد اليونان من منطقة اليورو في حال لم تف بتعهداتها اجراء الاصلاحات وخفض عجز الموازنة.

وقال فريدن ان "السيناريو الذي نفضله هو ان تحترم اليونان تعهداتها وان تقدم منطقة اليورو الاموال الاضافية وان يكون هناك مراقبة" لتطبيق الاصلاحات.

واضاف "في حال تخلفت اليونان عن ذلك اعتقد ان علينا المضي مع الدول ال16" في منطقة اليورو. وتابع "في حال تخلفوا عن وعودهم اعتقد انهم يقصون انفسهم من منطقة اليورو".

والاكيد مهما حصل هو ان اجتماع الاربعاء لن يكون نهاية الاختبار بالنسبة الى اثينا التي ستضطر الى تسديد بحلول 20 اذار/مارس 14,5 مليار يورو اذا ارادت تجنب الافلاس.

ويريد الاوروبيون ان يتحققوا من كافة الاجراءات قبل صرف هذه المساعدة غير المسبوقة.

ويمكن ان تكتفي مجموعة يوروغروب باعطاء موافقتها لاطلاق عملية شطب الديون من قبل الجهات الدائنة الخاصة، التي هي عملية مبادلة سندات تستمر لاسابيع والا تعطي سوى اتفاق مبدئي مشروط لبرنامج ال130 مليار يورو.

والمنح الفعلي للقروض سيكون رهنا ب"التدابير الملموسة" التي ستتخذها الحكومة اليونانية مسبقا بحلول منتصف اذار/مارس "لاثبات حسن نيتها" حسب ما قال دبلوماسي.

وقد يتعلق الامر مثلا بتدابير رمزية للاقتصاد في الموازنة او باصلاحات ستحدد خلال اجتماع مجموعة يوروغروب الاربعاء.

وفي جميع الاحوال، الجدول الزمني ضيق حتى 20 اذار/مارس خصوصا وان البرلمان الالماني سيعطي موافقته على الارجح في 27 شباط/فبراير لخطة الانقاذ الجديدة.

وهناك شكوك ايضا حول مستوى مشاركة الجهات الدائنة الخاصة (المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار) في شطب قسم من ديون اليونان التي تمثل بالنسبة لهم خسائر بنسبة 70% على قروضهم.

وتريد حكومات دول منطقة اليورو ان تشارك 90% منها على الاقل في هذه العملية لتكلل بالنجاح.

وفي حال لم يتم التوصل الى ذلك يجب ايجاد موراد جديدة لخفض معدل الديون اليونانية الى 120% من اجمالي الناتج الداخلي في 2020 لتحقيق الهدف المنشود.

الا ان وضع الموازنة اليونانية المستمر في التدهور يجعل هذا الهدف صعب المنال اذ انخفض اجمالي الناتج الداخلي ب7% في الربع الاخير من 2011 وموازنة العام الجاري تراهن على انخفاض اجمالي الناتج الداخلي ب5,5% اي السنة الخامسة على التوالي التي تشهد انكماشا.

الا ان منطقة اليورو لا تزال تعتمد على دعم خارجي للمساهمة في تسوية مشاكلها بصورة دائمة.

واعربت الصين الثلاثاء "عن استعدادها للمشاركة بشكل اكبر في البحث عن حل لازمة الديون في اوروبا" خلال قمة مع الاتحاد الاوروبي في بكين.