الإتحاد الأوروبي يتحرك لحظر بنوك إيران من الشبكة المالية

لميس فرحات: يتجه الإتحاد الأوروبي نحو حظر الكيانات الإيرانية التي وضعت على القائمة السوداء من استخدام الاتصالات المالية ومقرها بلجيكا، إضافة إلى نظام المقاصة في خطوة من شأنها أن تخفض بشكل كبير من قدرة طهران على إجراء المعاملات المالية العالمية، وفقاً لكبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين.

النظام المعروف باسم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أو "سويفت"، تشرف على شبكة الاتصال المستخدمة من قبل معظم البنوك لأكبر شركة في العالم لإجراء التحويلات البرقية المالية.

وقال النواب الأميركيون في الأسابيع الأخيرة إن الشركات والبنوك الايرانية على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تستخدم "سويفت" للتملص من العقوبات الدولية.

وقد صاغ مجلسي الكونغرس الأميركي تشريعاً يهدد بمعاقبة أعضاء مجلس الإدارة في "سويفت" إضافة إلى المالكين، في حال لم تحظر الكيانات الايرانية المشتبه بها من استخدام شبكتها.

من المتوقع صدور حكم رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمين الماليين على "سويفت" في اواخر شباط/ فبراير أو أوائل آذار/مارس، وفقاً لمسؤولون أوروبيين وأميركيين ويتوقع المجلس من هؤلاء الامتثال السريع.

وقال مسؤول اوروبي: "نعم تم التوصل إلى الاتفاق, وسيتم تأكيده بشكل واضح في نهاية شباط/فبراير أو في وقت مبكر من شهر آذار/مارس" حيث تم إرسال عدد من المحامين الى واشنطن في الاسابيع الاخيرة لمناقشة التشريعات الأميركية الجديدة، وفقاً لعاملين بالكونغرس,عينت وزارة الخزانة الاميركية، ديفيد كوهين للإشراف على فرض عقوبات على ايران، الذي زار بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة قضية "سويفت"، وفقا لمسؤولين أميركيين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت "سويفت" بياناً قالت فيه: "نحن نعمل مع السلطات الأميركية والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى الإطار القانوني المتعدد الأطراف الذي سيمكن سويفت من معالجة القضايا".

ووفقا لسجلات سويفت العامة، واصلت العديد من أكبر البنوك الإيرانية، والتي تم فرض العقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استخدام نظام سويفت في الاشهر الاخيرة. وتشمل: بنوك "سبه"، "صادرات"، و"ملت".

وقال مسؤولون في الكونغرس انه ليس من المؤكد ما إذا كانت لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة ستحظر أيضاً البنك المركزي الايراني من استخدام سويفت. وقالوا ان حظر البنك المركزي سوف يجمّد ايران بشكل كامل تقريباً ويؤدي إلى خروجها من النظام المصرفي العالمي.