وكالة موديز تخضع تصنيف 114 مصرفاً أوروبياً للمراقبة

باريس: اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس انها تنوي خفض تصنيف 114 مصرفا اوروبيا بينها مصارف كبيرة في الامد القريب بسبب الازمة في منطقة اليورو وخفض تصنيف دول عدة في القارة العجوز.

ووضعت موديز "تحت المراقبة" تصنيف المصارف الفرنسية الكبرى (بي ان بي باريبا وسوسييتيه جنرال وكريدي اغريكول...) وكذلك مؤسسات مصرفية ايطالية اسبانية وبريطانية والمانية ونمساوية وبرتغالية واسكندينافية.

وقد اعلنت وكالة موديز الاثنين انها تدرس على المدى المتوسط خفض تصنيف "تريبل ايه" الذي تمنحه لبريطانيا وكذلك تصنيف فرنسا والنمسا. وبذلك تجد بريطانيا نفسها في الوضع نفسه الذي تتخبط فيه دول منطقة اليورو رغم سعيها بشتى الوسائل للتميز عنه.

وعبرت موديز عن شكوك ازاء تطبيق سياسة لتصحيح الميزانية بسب توقعات قاتمة للنمو في هذا البلد. وفي الواقع تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0,2% في الفصل الرابع من العام الماضي، ما يثير التخوف من عودة البلاد للدخول في انكماش فيما البطالة تسجل اعلى مستوياتها منذ 17 عاما.

وبالرغم من التدابير الاقتصادية المختلفة فان تباطوء العائدات الضريبية يعقد عمل الحكومة لتخفيف الدين الذي تجاوز للمرة الاولى في اواخر 2011 عتبة الالف مليار جنيه الرمزية. فضلا عن ذلك فان المملكة المتحدة ليست في منأى عن الازمة في منطقة اليورو المجاورة والتي يتم معها قسم كبير من مبادلاتها التجارية كما ذكرت موديز.

اما المعارضة العمالية فقد اغتنمت هذا التحذير لتكرر دعواتها الى التخفيف من التقشف بغية المساعدة على انعاش الاقتصاد.

وقال اد بالز احد المسؤولين العماليين "من الواضح ان التقشف لم ينفع أكان في اليونان وايرلندا وبريطانيا او في بلدان اخرى". لكن الخبيرة الاقتصادية لدى كابيتال ايكونوميكس فيكي ردوود قالت في المقابل "صحيح انها ضربة صغيرة لوزير المالية لكن ذلك يبدو ايضا بمثابة دعم لخطة التقشف الحكومية".

ويبدو ان هوامش المناورة ضئيلة جدا امام الحكومة مع اقتصاد يتأثر بمشاكل منطقة اليورو وسلوك الاسر التي تحد من انفاقها في وضع قاتم. ويوشك بنك انكلترا المركزي على استنفاد وسائل التحرك مع وصول معدل فائدته الرئيسية الى 0,50% وهو مستوى متدن جدا، ومع عمليات ضخ سيولة مكثفة لا يمكن ان تتواصل الى ما لانهاية.

وراى سايمن هيز من باكليز كابيتال ان "مع سياسة موازنة تحت الضغط وسياسة مالية متساهلة للغاية يبدو انه لم يعد امام اصحاب القرار من حلول سوى الانتظار على امل ان يتحسن الطلب".

لكن في الوقت الحاضر فان وقع اعلان موديز جاء محدودا على بريطانيا التي تبقى شروط الاقتراض لديها مشجعة جدا، في حين لا تفكر الوكالتان الكبيرتان الاخريان "ستاندارد اند بورز" و"فيتش" الان في خفض تصنيفها "تريبل ايه".

واعتبرت فيكي ردوود "ان هذا القرار لا يتوقع ان يسيء بشكل كبير الى وضع المملكة المتحدة كعملة ملاذ". فالجنيه الاسترليني تراجع باعتدال امام الدولار في سوق الصرف، وكذلك فان بورصة لندن تراجعت بنسبة 0.2% صباح الثلاثاء.