اقتصاد دبي سيستمر بالنمو بفضل حيوية التجارة والسياحة

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أن اقتصاد الإمارة سيستمر في النمو في 2012 بفضل حيوية قطاعي التجارة والسياحة، وبالرغم من استمرار الانكماش في قطاع الإنشاءات، الأمر الذي أكده أيضًا خبراء اقتصاديون.

دبي: ذكر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن نمو إجمالي الناتج الداخلي للإمارة "سيتجاوز 4.5% هذه السنة"، وذلك خلال ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2012. وتشير تقديرات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة إلى أن النمو سيكون بحدود 4.1% هذه السنة.

وقال كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية محمد الأحول إنها "نسبة محترمة" للنمو الذي يقوده قطاع السياحة الذي نما بنسبة 6%، مع قطاعات التجارة والصناعة والنقل، التي نمت أيضًا بنسب جيدة. وتوقع الأحول خلال المنتدى استمرار النمو "بالرغم من التراجع المستمر في قطاع الإنشاءات".

وذكر الأحول أن الأرقام النهائية للنمو في 2011 لم تجهز بعد، إلا أنه توقع بأن تكون بحدود 3%، مقارنة "بأكثر بقليل من 2%" في 2010.

من جانبه أيضًا، أكد الخبير ماريوس ماراتفتيس من مصرف ستاندرد تشارترد الأجواء الإيجابية لدبي، إلا أنه توقع أن يكون النمو في الإمارة بحدود 2.4%. واعتبر أن كون معدل النمو أقل ليس بالضرورة خبرًا سيئًا، لأن نوعية النمو تتحسن على حد قوله. وقال "إن أساسيات دبي صحية وقوية. قطاع الإنشاءات سيستمر على سلبيته، لكنني أعتقد أن ذلك يشكل عاملاً إيجابيًا، لأن التركيز بات يتحول إلى قطاعات إنتاجية".

وأضاف "يجب ألا ننظر إلى نسبة النمو، بل إلى نوعية هذا النمو"، مشيرًا إلى أن قطاع التجزئة "يسجل نتائج جيدة، هذا إن لم نقل إنه في حالة فورة"، بينما وضع قطاع الفنادق جيد جدًا أيضًا.

وانكمش اقتصاد إمارة دبي في 2009 بعدما ضربت الإمارة تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي جففت التمويل الدولي وأوقفت القطاع العقاري، الذي كان ينمو بسرعة مذهلة طوال خمس سنوات قبل الأزمة. وقد تراجعت أسعار العقارات في دبي 60%. إلا أن اقتصاد الإمارة عاد للنو مستندًا إلى انتعاش السياحة والتجزئة، إضافة إلى قطاع التجارة، الذي كان يشكل تقليديًا قلب اقتصاد دبي.

وبعدما قاد قطاع العقارات اقتصاد دبي طوال سنوات، بات الآن خلف سائر القطاعات الأخرى مع خروج المستثمرين من الكثير من المشاريع، وعلى وقع الخسائر الفادحة في الاستثمارات التي وضعت في القطاع. وتزامنت الأزمة مع اكتمال عدد كبير من المشاريع، وبات المعروض العقاري في دبي كبيرًا، التجاري والسكني على حد سواء.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي مروان بن غليطة خلال المنتدى "لدينا ما يكفي من العقارات لاستيعاب النمو". وذكر أن ما بين 15 و16 ألف وحدة عقارية يتوقع أن تدخل السوق هذه السنة مقارنة بـ10700 وحدة في العام الماضي، مع العلم أن تقارير صحافية محلية كانت توقعت إغراق السوق بأكثر من 30 ألف وحدة في 2011.

وأوضح بن غليطة أن هناك 220 مشروعًا عقاريًا قيد الإنجاز في دبي، من دون أن يعطي رقمًا للمشاريع التي تم إلغاؤها. وكانت مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة قالت إن 480 مشروعًا عقاريًا كانت في طور التخطيط قد ألغيت.

واهتزت الأسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عندما طلبت دبي تجميد استحقاقات ديون لمجموعة دبي العالمية، التي تملكها حكومة الإمارة بـ26 مليار دولار. إلا أن المجموعة تمكنت من الاتفاق مع دائنيها على إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 14.7 مليار دولار. وتقدر قيمة ديون الشركات التابعة لحكومة دبي بحوالى مئة مليار دولار.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد خلال المنتدى "ها نحن الآن نشهد أن اقتصاد دبي قد عاد إلى خطى النمو الإيجابي خلال العامين الماضيين بوتيرة معتدلة ومرضية، مقارنة بمرحلة ما قبل العام 2009".