إيران لأوروبا: تريدون النفط؟ نفذوا مطالبنا

هددت إيران بقطع صادراتها النفطية عن أوروبا ما لم توافق الدول الأوروبية على سلسلة من الامتيازات الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع العقوبات التي تم فرضها على طهران مؤخراً.

لميس فرحات: رداً على الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الايراني، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو، هددت ايران بقطع صادراتها النفطية الى ست دول أوروبية. لكن في حين يرى العديد من المراقبين هذه الخطوة بأنها مجرد خدعة تهدف إلى دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، يبقى احتمال بأن يعود هذا القرار بكارثة على الاقتصادات الأوروبية الهشة.

في ظل الأنباء الاقتصادية السيئة في أوروبا بسبب الحد من الطلب العالمي على النفط، ارتفعت الأسعار لبضع ساعات يوم الاربعاء لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر بعد أن نشرت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية أنباء عن طريق الخطأ تشير إلى أنه تم بالفعل خفض امدادات النفط الخام إلى إيطاليا، إسبانيا، اليونان، البرتغال، فرنسا، وهولندا.

انخفضت الأسعار بعد وقت قصير من توضيح الحكومة الايرانية بأنه ببساطة تم إخطار الدبلوماسيين من البلدان الأوروبية أنه تم الإعداد لشروط جديدة - وغير مقبول في نظر الأوروبيين- لمواصلة بيع نفطها، بما في ذلك تجاهل الحظر المفروض على طهران والذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني.

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ "كريستيان ساينس مونيتور" عن هاري تشيلينجوريان، كبير محللي سوق النفط في مصرف "بارسيباس" الفرنسي، قوله: "هذا القرار لا معنى له، انهم ينوون التوقف عن بيع النفط الى الدول التي وافقت على عدم شراء نفطهم. انها النتيجة ذاتها".

لكن يشير العديد من المحللين إلى أن رد فعل السوق يوضح المخاطر التي ينطوي عليها قرار الولايات المتحدة وأوروبا بتوتير الاقتصاد الإيراني من خلال فرض حظر نفطي بسبب برنامج طهران النووي الحالي.

ويعتقدون أن خسارة ايران ستكون أقل من خسائر الاتحاد الاوروبي، فهناك آخرون على استعداد لشراء النفط الايراني كما ان هذا الأمر قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو إن إيران تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن حق تعاقدي لوقف المدفوعات في حالة "أزمة كبيرة" كالحرب، وتطلب ضمانات دفع إضافية، ووقف العقود القصيرة الأجل لمبيع النفط.

وقالت اسبانيا انها ضمنت بالفعل امدادات بديلة، تحديداً من المملكة العربية السعودية والعراق، ودعت لخطوات مماثلة من أجل ضمان الهدوء في جميع أنحاء أوروبا.

وقال المفوض التجاري الاوروبي كاريل دي غوشت الاربعاء في هونغ كونغ بعد رحلة الى بكين: "اذا كانوا يريدون وقف امداداتهم في وقت سابق، فاننا سنستطيع التأقلم مع هذه التغييرات بوقت أسرع، وهذا ما سيحدث".

سوق النفط سيتأقلم

علاوة على ذلك، من وجهة النظر التقنية، ففي حال قررت ايران خفض الامدادات من جانب واحد، فإن الامر سيستغرقها نحو شهرين للتنفيذ، وذلك حتى في حال توفر لديها مشتر بديل.

يقول تشيلينجوريان: "أن التوقيت مهم للغاية، في الواقع لديك نافذة وفصة للتحرك وهي مدة شهر أو شهرين قبل أن تتمكن ايران من تنفيذ قرارها"، واعتبر أنه من غير الصعب استبدال الواردات الايرانية، "فالدولة الوحيدة التي ستتأثر هي اليونان لأنها تستورد ما بين ثلث ونصف حاجاتها من ايران".

وقال مفوض الطاقة الاوروبي غونتر اوتينجر في بروكسل ان المسؤولين يفكرون في بدائل تسمح لليونان بتأمين إمداداتها النفطية بأسعار السوق.

وقد تم تخفيض اعتماد الاتحاد الأوروبي تدريجياً على الإمدادات الإيرانية لبعض الوقت، لكنه لا يزال يشتري ربع صادرات ايران، أي 2.5 مليون برميل يومياً في الفترة ما بين يناي/كانون الثانير واكتوبر/تشرين الأول من العام 2011، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

في غضون ذلك، عمدت الاقتصادات الآسيوية إلى شراء المزيد من واردات النفط الايرانية، فالصين تشتري 22% من صادرات ايران، والهند 12 %، ويتم تصدير معظم الكمية الباقية إلى تركيا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

يقول مسؤولو الاتحاد الاوروبي ان هذا الحظر، على الرغم من تداعياته المؤلمة من الناحية الاقتصادية، إلا أنه ضروري للضغط على ايران من أجل التخلي عن تخصيب اليورانيوم. لكن لا يتفق الجميع على هذا الرأي.

يعتبر بول ستيفنس، باحث بارز في مجال الطاقة في تشاتام هاوس في لندن والخبير في أسواق النفط أن قادة الزعماء الأوروبيين أخذوا هذا القرار من دون التفكير في العواقب. وأضاف: "لم يكترثوا بضرورة إجراء محادثات مع خبراء في مجال الطاقة حول الحظر قبل تنفيذه".

واعتبر ان قرار ايران اوقف صادراتها النفطية إلى أوروبا سيضع المنطقة أما تحديات صعبة، مستبعداً أن يكون قرار طهران مجرد خدعة "لأن ايران تستطيع تنفيذ هذا القرار بسهولة، لأنها قادرة على بيع نفطها للصين، كما أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني".

وختم ستيفنس: "ايران تقول لاوروبا: إذا أردت العبث معي، فأنا باستطاعتي ذلك أيضاً، وربما أسبب ضرراً أكبر".

ومع ذلك، يستبعد العديد من المراقبين في أن تقوم ايران بخفض الامدادات ، ففي الوقت الذي أعلنت فيه إيران عن ما وصفته بأنه "تقدم كبير في برنامجها النووي"، قالت انها مستعدة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.