سوريا: خسائر القطاع العام الصناعي تجاوزت المليار دولار!

نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية في سوريا، قدرت الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع العام الصناعي منذ بدء الثورة الشعبية ضد النظام السوري بأكثر من مليار دولار، إضافة إلى الخسائر البشرية من العاملين في القطاع.

دمشق: لا يزال النظام السوري يتخبّط في كيفية اعتماد الأسلوب الأنجع لمواجهة الثورة الشعبية ضده، فبينما يحاول الظهور أمام الرأي العام العالمي، والغربي والعربي على نحو خاص، بأنه "متماسك" و"قوي" ولم يهتز، رغم طول فترة الاحتجاجات ضده، والعقوبات العربية والدولية عليه، يلجأ داخلياً إلى استمالة الأقلية الصامتة من الشعب السوري، أو من تبقى منهم إن صح التعبير، من خلال سرد خسائر "الاقتصاد الوطني" جرّاء الاحتجاجات والعقوبات المفروضة عليه، وتبرير الانهيار الحاصل في اقتصاد البلاد "بالمؤامرة الكونية" التي تحاك وتجري ضده.

وزارة الصناعة السورية، وبحسب ما نقلته عنها وكالة سانا الرسمية، قدرت قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسات والجهات التابعة لها نتيجة الأعمال الإرهابية بأكثر من 1.061 مليار ليرة، إضافة الى استشهاد وإصابة العديد من العمال واختطاف بعضهم الآخر.

وأوضحت الوزارة في إحصائية لها أن "الاعتداءات الإرهابية" طالت العديد من مؤسساتها وشركاتها والعاملين فيها، ما أدى إلى استشهاد 8 عمال واختطاف اثنين وإصابة 11، إضافة إلى تعرض العديد من الكوادر الإدارية لتهديد من سمتهم "المجموعات الإرهابية المسلحة".

وذكرت الوزارة أن خسائر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بلغت 900 مليون ليرة سورية نتيجة تلك الأعمال، ومنها سرقة العديد من المراكز والسيارات والدرّاجات التابعة لها، إضافة إلى توقف العمل ببعض الشركات وسرقة المعدات وتضرر العديد من الآليات.

كما بلغت قيمة أضرار المؤسسة العامة للتبغ 86 مليون ليرة نتيجة سرقة العديد من السيارات والاستيلاء على حمولاتها وتخريب العديد من المقرات والمراكز التابعة لها وسرقة محتوياتها. وبينت أن خسائر المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بلغت 41 مليوناً نتيجة لتلك الأعمال، ومنها سرقة عدد من الآليات والسيارات وتضرر بعضها الآخر والاعتداء على الشركات ما أدى إلى توقف بعضها لأيام.

كما قدرت الوزارة خسائر المؤسسة العامة للسكر بنحو 8.7 ملايين ليرة، ومؤسسة الاسمنت بـ5.4 ملايين ليرة، والأقطان بتسعة ملايين، والشركة الهندسية ب 450ر6 ملايين، والمؤسسة الغذائية بـ5 ملايين، إضافة إلى تضرر باقي الجهات الإدارية بنحو مليوني ليرة.

في السياق ذاته، أكد المهندس غسان نسلة، المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور في سورية، ومقرها حماة، أن الشركة لم تستطع إنجاز بعض المشاريع بالشكل المطلوب، وبنسب إنجاز مقبولة وترضى عنها، بسبب تعرض العديد من آلياتها للسرقة، من "العصابات المسلحة" التي كان يسوءها تنفيذ تلك المشاريع، وخصوصاً في محافظة حماة، على حد تعبيره.

الغريب أن المهندس المذكور لا يلبث أن يتراجع عن كل كلامه بالقول: "ومع ذلك، فقد بلغت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة على مستوى فروعها الـ14 المنتشرة في أنحاء سورية، العام الماضي 117%، لأن المخطط 5.180 مليارات ل.س والمنفذ 6.052 مليارات ل.س، ونسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية 90%، وبلغت الأرباح 199 مليون ل.س، ما يعادل 3% بعد مقارنة النفقات مع الإيرادات المنفذة، وفق المؤشرات الأولية المعدة من مديرية التخطيط ومتابعة التنفيذ"؟!

إلا أنه يعود إلى التلميح مجدداً بأنه "يلاحظ انخفاض الإيرادات لهذا العام مقارنة مع مثيلتها في العام السابق وللفترة نفسها بما يعادل 600 مليون ل.س؛ بسبب الظروف السائدة في فروع (درعا - إدلب - حمص - حماة - دير الزور)، ما يعني عملياً نصف مساحة البلاد أو أكثر قليلاً.

ورغم تأكيد مدير شركة الطرق والجسور أن نسبة التنفيذ في بعض مشاريع محافظة حماة لم تتجاوز 3-5% فقط، بسبب "سرقة العصابات المسلحة العديد من آليات الشركة، والظروف الأمنية غير الملائمة للعمل"، يعود ليؤكد أنه على الرغم من الصعوبة الشديدة بتأمين جبهات العمل، وخاصة أعمال الإسفلت والطرق، فإنه "على مستوى محافظة حماة، بلغت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية 124%، فالمخطط 316 مليون ل.س، والمنفذ 392 مليون ل.س"، ليستمر معه مسلسل "الاستغباء" للمواطن السوري، من خلال تعمد سرد أرقام متضاربة، تعبر من جهة عن نجاح الجهات الحكومية في مهامها وخططها السنوية ونسبها المئوية، ويبرر في الوقت نفسه، فشلها في إنجاز المشاريع الحيوية الهامة على امتداد البلاد!