صفقة موبينيل تؤشر إلى رحيل ساويرس واستثماراته عن مصر

أبدى صغار المستثمرين في شركة أوراسكوم تيليكوم رفضهم الشديد لإتمام صفقة بيع حصة موبينيل لفرانس تيليكوم بسعر زهيد للسهم، وقالوا وإن صرحت هيئة الرقابة المالية بتمرير تلك الصفقة، فإن الطرق القانونية هي السبيل الأول لمنعها، فيما توقع بعض المقربين من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة، إنهاء الرجل أعماله في مصر لما يلاقيه من ملاحقات جنائية وأفول نجمه بعد صعود التيار الإسلامي إلى العمل السياسي.

القاهرة: قامت الدنيا ولم تقعد، بعدما أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم للاتصالات، بيع غالبية حصتها في الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل" إلى شركة فرانس تيليكوم، وما زاد من حدة التوتر، أن الصفقة أُبرمت ببيع السهم الواحد بسعر 202.5 جنيه، ذلك العرض الذي أثار الشكوك والريبة، خاصةً أن أوراسكوم تيليكوم سبق وأن رفضت عرضًا من الطرف الثاني نفسه "فرانس تيليكوم يقضي بشرائها السهم بسعر 247 جنيهًا منذ أقل من ثلاث سنوات.

المحلل المالي، محسن عادل، أبدى تعجبه من هذه الصفقة، وقال أتحدى أشطر المحللين أن يقدم تفسيرًا مقنعًا لإتمامها. وأشار إلى أن ما يهم الآن هو موقف الشركة من صغار المساهمين، وهو الدور المنوط بالهيئة العامة للإدارة المالية، والتي من المتوقع أن تتخذ قرارًا بتجميد الصفقة، والمطالبة بإفصاح عاجل لتوضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين وتداعياتها المالية على جميع الأطراف.

وأشار إلى أنه من المنتظر إلزام شركة أوراسكوم تيليكوم بتعيين مستشار مالي لتقديم تقرير بتقويم عرض الشراء، على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء مدى جدوى العرض ونتائجه وعائده على الشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء.

وأضاف عادل أن إصدار البيان ضروري وملزم لما سيترتب عليه من إفصاحات تضمن للجميع الشفافية في هذه الصفقة للحفاظ على مصالح صغار المستثمرين وحماية حقوق الأقلية وتنفيذًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

فيما أوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة الإدارية أنه من الممكن لشركة أوراسكوم تليكوم تلافي قرار تجميد الصفقة، بطرق وقنوات شرعية، شريطة أن تثبت قدرتها على خلق أوجه استثمار للأموال الخاصة ببيع أسهمها في موبينيل، والوصول مع الطرف الثاني في الصفقة، شركة فرانس تيليكوم، إلى صيغة تحمي حقوق صغار المستثمرين فيها.

وأضاف المصدر أن غموضًا كبيرًا يغلف إتمام هذه الصفقة، وأنه طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق الرأسمال، فإن الهيئة تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل، عليه أن يقدم تقريرًا بتقويم عرض الشراء، ويستوجب على مجلس الإدارة أن يقوم بإبداء الرأي في مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها وإعلان ذلك للجمهور.

"أكرم" أحد مستثمري الأقلية في الشركة حمَّل نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المسؤولية، وقال منفعلاً "لم يمر الوقت الكثير، وقام نجيب ساويرس بمقاضاة فرانس تيليكوم، عندما أرادت أن تنفرد بإدارة مجموعة أوراسكوم تيليكوم والاستحواذ على موبينيل، وقدمت فرانس تيليكوم عرض شراء لساويرس بما يعادل 200 جنيه، وقتها رفض العرض بدعوى حماية حقوقنا كصغار مستثمرين، ظنًا أن العرض المقدم لا يشمل شراء إجمالي أسهم الشركة، وحينها أحرجته فرانس تيليكوم، وتقدمت بعرض شراء لإجمالي الأسهم الخاصة بموبينيل، وقامت بتعديل العرض إلى 247 لأسهم التداول الحر، و272 جنيهًا لأسهم ساويرس، إلا أن ساويرس أصَرّ على الرفض، وتحجج بقضية الأمن القومي، وأنه يحافظ على هوية الشركة المصرية، وأكد أن موبينيل بمثابة الهرم الرابع.

ويضيف المستثمر "قام ساويرس بتكليف إحدى شركات الاستشارات المالية بإعداد تقرير لإعادة تقويم سهم الشركة، ليفيد أن القيمة العادلة لسهم الشركة 317 جنيهًا، وحينها ربح ساويرس جميع الأطراف في صفه ضد فرانس تيليكوم، سواء المستثمرين أو البورصة أو الرقابة المالية، ولكن ما أظهرته الأيام أن السيد ساوريس بدأ يتنصل شيئًا فشيئًا من أوراسكوم تيليكوم، فبدأ بيع تونسيانا بما يعادل 6.5 مليارات دولار، ثم قام بالاندماج مع شركة فيمبل كوم، مقابل استحواذهم على كل أصول تليكوم، اللهم إلا في مصر فقط، ولمَا تورط في عملية التجسس الأخيرة، واتُهم بالتخابر لمصلحة إسرائيل، حاول الفرار بصفقة فرانس تليكوم.

ويقول أكرم إنه بناءً على تحاليل فنية، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية في طريقها إلى "تطبيخ القضية"، وجعل الصفقة سليمة بعد إصدار الإفصاح وهو ما لن نقف أمامه مكتوفي الأيدي، بل سنبذل كل الطرق القانونية للحفاظ على حقوقنا، ونرى من سيعوضنا الفروق الكبيرة في أسعار الأسهم، بعدما طل علينا ساويرس بصفقته المشبوهة -على حد وصفه.

من ناحيتها، صرحت منال عبد الحميد، المسؤولة الإعلامية لأوراسكوم، أن الصفقة التي تمت بين أوراسكوم وفرانس تيليكوم، تحافظ على وضع أوراسكوم كشريك "موبينيل"، حيث احتفظت بالتمثيل نفسه في مجلس إدارة موبينيل وبالقوة التصويتية نفسها.

في حين أشار مصدر في شركة أوراسكوم تيليكوم إلى أن هناك أنباء يتناقلها العاملون في الشركة عن اعتزام المهندس نجيب ساويرس بيع الشركة بالكامل، بعدما أصبحت مؤشرات الأرباح تنخفض بشدة، على خلفية حملات المقاطعة، التي شنّتها جماعات إسلامية عليه، بعد قضية الرسومات المسيئة والتصريحات المعادية التي أطلقها عليهم في وسائل الإعلام والتي تسببت بتراجع شعبيته لدى المصريين.