أوباما يتعهد بتعزيز تنافسية الصادرات الأميركية

واشنطن:تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن يحاول مساعدة الشركات الأميركية على تحسين قدرتها على المنافسة أمام منافسيها الأجانب، في الوقت الذي اتهم فيه الصين ودولاً أخرى بانتهاج أساليب تجارية غير عادلة.

واستغل أوباما زيارة لمصنع ضخم لشركة بوينغ في مدينة إيفيريت في ولاية واشنطن، ليخصّ بالذكر الصين بشأن ما وصفه "بممارسات تجارية غير عادلة"، وذلك مثلما فعل في خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه أمام الكونغرس في الشهر الماضي.

وكشف أوباما النقاب أيضاً عن مبادرة تهدف إلى مساعدة المصدرين الأميركيين على تحسين إمكانية حصولهم على قروض. وبموجب هذه الخطة، أصدر أوباما تعليمات إلى بنك التصدير والاستيراد الأميركي، الذي يقدم قروضاً للمصدرين، باتخاذ إجراء مطابق لأي دعم مالي "غير عادل"، يعرّض الشركات الأميركية لخسارة أمام منافسيها الأجانب.

وقال البيت الأبيض إن دولاً أخرى، من بينها الصين والبرازيل وكندا وألمانيا والهند، تعرض الآن تقديم ائتمانات تصدير مالية كمساهمة في اقتصادها بشكل أكبر من الولايات المتحدة.

وأشاد باراك أوباما بالطائرة الجديدة التي تنتجها شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ باسم "دريملاينر" أو بوينغ 787.

وألقى أوباما كلمة أمام عمّال المصنع في إطار محاولات الترويج لسياساته في مجال التصنيع قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال أوباما إنه يشكر شركة بوينغ على تصنيع طائرة الرئاسة الأميركية منذ 25 عاماً.

وأضاف "رغم أن التحليق بطائرة الرئاسة الأميركية ممتع للغاية، فإنه من الصعب عدم الاندهاش بالطائرة دريملاينر .. فهذه أول طائرة تمثل المواد المضغوطة 50% من حجم الخامات المستخدمة في صناعتها، وهو ما يجعلها أخف وزناً وأسرع وأفضل في استهلاك الوقود من أي طائرة أخرى من فئتها نفسها".

وقال أوباما إن الطائرة دريملاينر هي طائرة المستقبل، مشيراً إلى أنها قدمت مثالاً للشركات الأخرى على كيفية تصنيع المنتجات داخل الولايات المتحدة بدلاً من استخدام العمالة الرخيصة في الخارج.

وإلى جانب إشادته بمصنع بوينغ في سياتل، فإنه أشاد أيضاً بمصانع مكونات الطائرات التي تستخدمها شركة بوينغ في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وجاء تشديد أوباما على التجارة مع اختتام شي جين بينج نائب الرئيس الصيني زيارة إلى الولايات المتحدة، أثارت توترات تجارية قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، واصل أحد المؤشرات الرئيسة لقياس أداء الاقتصاد الأميركي ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يشير إلى بداية قوية لأكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي.

وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية، ومقره نيويورك، أن مؤشره الرئيس لقياس أداء الاقتصاد الأميركي ارتفع بنسبة 0.4% إلى 94.9 نقطة خلال كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال أتامان أوزيلدريم المحلل الاقتصادي في المعهد إن ارتفاع المؤشر الرئيس للشهر الرابع على التوالي يعكس بوضوح اتساع نطاق التعافي بين مختلف مكونات الاقتصاد، ويشير بصورة ما إلى الأحوال الاقتصادية الإيجابية في العام الحالي.

وأشار ارتفاع المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن في قطاع التصنيع، إلى جانب تحسن القطاع المالي وشروط الإقراض، رغم أن المستهلكين ما زالوا يشعرون بقدر من التشاؤم. وذكر معهد كونفرانس بورد أن التحسن الاقتصادي سيستمر، ويمكن أن يزداد قوة خلال الربيع والصيف المقبلين.

يذكر أن المؤشر الرئيس يعكس رؤية المعهد لحالة الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة. يتكون المؤشر الرئيس لمعهد كونفرانس بورد من مشروعات فرعية تقيس أداء مختلف جوانب الاقتصاد الأميركي.

وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل خلال العام الماضي نمواً بمعدل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3% خلال 2010، رغم أن معدل النمو السنوي في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.

يأتي ذلك فيما كشف تقرير حكومي شهري صدر أول أمس، عن أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2% الشهر الماضي.

وقال خبراء اقتصاد في وول ستريت إن معدل 0.2% جاء دون التوقعات. وقال مكتب إحصائيات العمل إن معدل أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ معدل التضخم، الذي لا يشمل السلع شديدة التذبذب، مثل الأغذية والطاقة، 0.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، و2.3% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

في سياق متصل، أقرّ الكونغرس أول أمس تمديد العمل بخفض الضرائب على الأجور المفروضة على العمال، مقابل سداد اشتراكاتهم في صناديق التقاعد حتى نهاية 2012. كما تضمن القانون تمديد إعانة البطالة للذين يعانون البطالة لفترة طويلة. ووافق مجلس النواب على التمديد بغالبية 293 عضواً مقابل معارضة 132 عضواً، وهو ما يعني تأييداً واسعاً من جانب كل من الديمقراطيين والجمهوريين.

وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ التمديد بغالبية 60 عضواً مقابل معارضة 36 عضواً. وكان قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي قد أعلنوا الاثنين أنهم يؤيدون تمديد هذا الخفض لمدة 10 أشهر إضافية، حيث إنه من المقرر انتهاء هذا الخفض بنهاية الشهر الحالي.

وتخلى الجمهوريون عن شرطهم بضرورة خفض الإنفاق في الموازنة، بما يعادل قيمة هذا الخفض الضريبي.

يذكر أن ضريبة الأجور يدفعها كل الأميركيين تقريباً، ويعادل خفضها بمقدار نقطتين مئويتين حوالى 80 دولاراً شهرياً لحوالى 160 مليون عامل أميركي. وكان قد تم إقرار تخفيض هذه الضريبة في 2011 في إطار حزمة إجراءات إنعاش الاقتصاد الأميركي. وكان الكونغرس قد قرر في ديسمبر الماضي تمديد التخفيض لمدة شهرين إضافيين، ينتهيان بنهاية الشهر الحالي.