محللون: إعتماد نيجيريا على النفط يزيد من فقرها

لاغوس: يرى محللون أن النظام السياسي الضعيف والاعتماد المفرط على قطاع النفط الذي لا يوفر الا القليل من الوظائف، اضعفا معركة نيجيريا ضد الفقر رغم النمو الاقتصادي الذي حققته.

ويعتبر العديدون نيجيريا ضحية كلاسيكية ل"لعنة الموارد" حيث تؤدي الثروة الطبيعية من نفط او معادن الى اهمال القطاعات الاخرى من الاقتصاد مما يعرض البلاد الى تقلبات الاسعار ويساعد على نشر الفساد والفقر.

ورغم ان نيجيريا هي من اكبر الدول المصدرة للنفط، الا ان نسبة النيجريين الذين يعيشون على اقل من دولار في اليوم ارتفعت الى 61,2% في عام 2010 مقارنة مع 51,6% في العام 2004، بحسب ما ذكر مكتب الاحصاءات الوطنية في تقرير له هذا الاسبوع.

وتعتبر هذه الارقام مؤشرا على تدهور الاوضاع في هذا البلد الذي يعد الاكبر في افريقيا من حيث عدد السكان، بعد ان كانت نسبة الفقر قد انخفضت في الاعوام ما بين 1996 و2004.

ولم تكن نيجيريا من بين الدول التي حققت ازدهارا مؤخرا في افريقيا.

وقال يمي كيل رئيس مكتب الاحصاءات انه "رغم ان الاقتصاد النيجيري يحقق نموا، الا ان نسبة النيجيريين الذين يعيشون في حالة فقر تزداد كل عام".

وسجل الاقتصاد النيجيري نموا بمعدل 7,6% في الفترة من 2003 و2010، طبقا للبنك الدولي.

وذكر محللون انه رغم ان قطاع النفط المربح دعم النمو منذ اكتشاف الذهب الاسود في نيجيريا قبل نحو 50 عاما، الا ان هيمنة هذا القطاع على الاقتصاد كان بمثابة اللعنة بالنسبة للفقراء حيث تسبب في اهمال قطاعات اخرى مثل الزراعة.

وقال اولوفيمي ديرو الرئيس السابق لغرفة تجارة لاغوس، الجهاز المهم بالنسبة للقطاع الخاص، "ما نحتاج اليه هو منح الفرص لجميع القطاعات المتعلقة بالصادرات غير النفطية لخلق الوظائف".

واشار الى ان نيجيريا اخفقت في وضع سياسة زراعية فعالة.

وقال "يجب ان لا نستورد كل هذه الكميات من الارز، الذي يعد عنصرا غذائيا اساسيا بالنسبة للفقراء والاغنياء على حد سواء".

واقترح ان تحد نيجيريا من صادراتها من المواد الغذائية الاساسية لتشجيع زيادة الانتاج الزراعي في البلاد.

وذكر برنامج الامم المتحدة الانمائي في تقرير اصدره في العام 2010 ان الفقر المدقع سجل انخفاضا في انحاء افريقيا في الفترة من 2005 الى 2008، الا ان النمو الاقتصادي توقف بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.

الا ان البعض يشككون في هذه الارقام، وقال البرنامج ان تقديراته في الفترة من 2005 الى 2008 استندت الى توقعات وليس الى بيانات.

وحققت رواندا، الدولة الصغيرة جغرافيا وسكانيا، اكبر معدل من التقدم، بفضل قدرة السلطة التنفيذية القوية بقيادة الرئيس بول كاغامي على التصرف بمفردها.

فقد انخفضت معدلات التوتر في رواندا التي دمرتها عمليات الابادة في العام 1994 من نسبة 57% في العام 2005 الى نسبة 45% في العام 2010، في نفس الفترة تقريبا التي سجلت فيها نيجيريا اسوأ معدلات الفقر، طبقا لاحصاءات حكومية.

وصرح يميسي رانسوم-كوتي الناشط ومستشار البنك الدولي لشؤون خفض الفقر لوكالة فرانس برس ان "المشكلة هي الفروقات الهيكلية في الوضع النيجيري".

واضاف ان الحكومات في ولايات نيجيريا الـ36 لديها سلطة كبيرة تستخدمها في العادة للاثراء الشخصي وليس للمصلحة العامة، ويمكن ان تعرقل المبادرات التي تتعارض مع مصالحها السياسية الخاصة بها.

واشار الى ان نيجيريا نادرا ما تنفذ سياساتها حتى النهاية، كما ان القادة في هذا البلد الذي يعتبر على نطاق واسع واحد من اكثر دول العالم فسادا، نادرا ما يضعون سياسات منطقية.

ويقول رانسوم-كوتي ان هؤلاء القادة هم "مجموعة من الجشعين الكسولين غير الكفؤين. وليست لديهم القدرة على فعل اي شيء".

وتشير التقديرات الى ان اعضاء مجلس النواب النيجيريين يجنون اكثر من مليون دولار في العام بفضل مخصصاتهم المختلفة.

واظهر تقرير مكتب الاحصاءات ان معدلات الفقر هي الاعلى في شمال نيجيريا خاصة في الشمال الغربي حيث يعيش 70% من السكان على اقل من دولار يوميا.

ويبلغ عدد سكان نيجيريا 160 مليون شخص مقسمين بين غالبية مسلمة في الشمال، وغالبية مسيحية في الجنوب.

وقال شيهو ساني، رئيس منظمة مؤتمر الحقوق المدنية انه "في الشمال، لدينا مشكلة الامية والجهل ومقاومة الافكار العصرية التي يمكن ان ترفع الفقر عن الناس".

وقال رانسوم-كوتي ان نصائح وجهت الى نيجيريا لتنويع اقتصادها واصلاح الحكومة غير الصالحة، الا انه لم يتم عمل الكثير في هذا الاتجاه، مضيفا ان "الحكومة تضع هذه التقارير على رفوفها".