توافر "جميع العناصر" للتوصل الى اتفاق بشان اليونان

باريس:اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان الاثنين ان "جميع العناصر" متوافرة للتوصل الى اتفاق على حل يجنب اليونان التخلف عن سداد ديونها بعد شهر.وقال باروان متحدثا لاذاعة اوروبا الاولى "لدينا جميع العناصر للتوصل الى اتفاق" مضيفا "هذا ما سادعو اليه بصفتي وزيرا للمالية هذا المساء" خلال اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل.وتابع "اتمنى ان نتمكن جميعنا في مجموعة اليورو، من الاخذ بعين الاعتبار ما حققته الحكومة اليونانية والتشكيلات السياسية المشاركة في الائتلاف (الحاكم) منذ عدة اسابيع، بل منذ عدة اشهر".واشار الى الالتزامات التي قطعتها اثينا وخطر "الافلاس" الذي يواجهه هذا البلد وهو ما "ارادت فرنسا تجنبه منذ 18 شهرا"، موضحا انه لم يعد من الممكن التريث والتاجيل "لسببين".

وقال ان السبب "الاول هو ان البرلمان اليوناني اجتمع الاسبوع الماضي وتعهدت الحكومة الائتلافية خطيا، وفق ما كنا ندعو اليه، بان ثمة اصلاحات بنيوية مهمة تجري حاليا" مضيفا انه "تم اتخاذ الالتزامات السياسية".وتابع ان "السبب الثاني هو ان اليونان لديها استحقاقات في شهر اذار/مارس" في اشارة الى الاقساط التي ستتوجب على هذا البلد بحلول ذلك التاريخ.وتتالف المساعدة المطروحة للبحث لليونان من شقين مترابطين، هما شطب مئة مليار يورو من الديون اليونانية المترتبة للجهات الدائنة الخاصة واقرار خطة مساعدة جديدة بقيمة 130 مليار يورو تقدمها الجهات الدائنة العامة. :يتوقع صندوق النقد الدولي ان تتجاوز ديون الحكومة اليونانية في 2020 بكثير المستوى المطلوب منها وهو 120% من اجمالي الناتج المحلي لترتفع الى 129%، بحسب ما اوردت صحيفة وول ستريت جورنال الاحد على موقعها الالكتروني.

وتوقع صندوق النقد الدولي في "التقرير حول القدرة على الوفاء بالدين" ان تصل ديون اليونان الى 129% من اجمالي الناتج الداخلي في حين يطالب الصندوق بخفضها بحلول 2020 الى 120% كحد اقصى، وفق ما نقلت الصحيفة عن "ثلاثة اشخاص" اطلعوا على التقرير.وعلقت الصحيفة "ان هذا يتخطى بكثير المستوى الذي يعتبره معظم خبراء الاقتصاد يضمن القدرة على الوفاء بالديون، ما يجعل اكثر صعوبة من اي وقت مضى التاكيد على ان هذا البلد سيتمكن ذات يوم من تسديد ديونه".

ويتبع صندوق النقد الدولي قاعدة تقضي بعدم تقديم قروض سوى الى بلدان قادرة على حد اعتقاده على تسديدها، سعيا منه لتجنب المخاطر.وبلغ الدين اليوناني في نهاية السنة الماضية 166% من اجمالي الناتج الداخلي وفق اخر تقدير لصندوق النقد الدولي في ايلول/سبتمبر.واعلن وزير المالية الاميركي تيموتي غايتنر في بيان الاحد تاييد بلاده لفكرة منح قرض جديد من صندوق النقد الدولي لليونان، في معرض ترحيبه بالاتفاق بين اليونان والاتحاد الاوروبي على حزمة من الاصلاحات في اطار خطة تقشف جديدة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال افادت في وقت سابق ان صندوق النقد يعتزم المساهمة في خطة المساعدة الدولية الجديدة لليونان بمبلغ 13 مليار يورو. وساهم الصندوق سابقا ب30 مليار يورو في اطار خطة انقاذ تضمنت 110 مليار يورو لليونان في 2010.وتوجه رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس مساء الاحد الى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء مال منطقة اليورو الاثنين والذي من المتوقع ان يقر الخطة الثانية لانقاذ اليونان التي تمثل عاملا حيويا لاقتصاد البلاد التي تواجه خطر الافلاس الشهر المقبل، وفق مصادر اوروبية.