فرنسا تطالب بإقرار إتفاق إنقاذ اليونان رغم الخلافات

باريس: أعلنتت فرنسا أنه ليس هناك ما يعيق موافقة دول منطقة اليورو على الدفعة الثانية من برنامج مساعدة اليونان في التغلب على أزمتها المالية الطاحنة. وتتوقع اليونان انتهاء ما وصفته بفترة غموض طويلة أثرت سلبا على اقتصادها واقتصادات دول منطقة اليورو.

وفي تصريحات إذاعية الإثنين ، قال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروين إن كل العوامل متوفرة كي يقر وزراء مالية دول منطقة اليورو حزمة ثانية لإنقاذ اليونان.

جاءت تصريح باروين قبيل اجتماع وزراء المالية في بروكسل لبحث إمكانية الموافقة على دفعة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو، ما يعادل 170 مليار دولار.

ولا تزال تعترض هذه الحُزمة َ خلافاتٌ تتعلق بعدد من الشروط المرتبطة بها، إذ لا يزال يتعين على الوزراء الإتفاق على السبل الكفيلة بإبقاء الضغوط على أثينا لمواصلة تطبيق إجراءاتها التقشفية.

وتواجه اليونان خطر التعثر في سداد ديونها، ما يعزز المخاوف من احتمال انسحابها من منطقة اليورو.

ويتسم اجتماع وزراء المالية بأهمية كبيرة نظرا لضرورة أن تسدد اليونان ان تسدد بحلول 20 من الشهر القادم اذار/مارس قسطا كبيرا من ديونها لتجنب إعلان عجزها من السداد .

ولتفادي هذا السيناريو الذي تخشاه القوى الاقتصادية الأوروبية، ينبغي اعتماد خطة الانقاذ وشطب الديون بحلول يوم الاربعاء نظرا لأن تفعيلها يحتاج لعدة اسابيع.

من ناحيته، قال إيفانجيلوس فينزيلوس وزير المالية اليوناني إن هناك بعض القضايا الفنية المتعلقة بدفعة الإنقاذ الجديدة يجرى حاليا البحث فيها. غير أنه قال في بيان رسمي إنه يتوقع نهاية في اجتماع وزراء اليورو لـ"فترة غموض طويلة عاشتها بلاده".

وقال إن هذا الغموض لم يكن في مصلحة الاقتصاد اليوناني أو اقتصادات منطقة اليورو كلها.

وأشار البيان إلى إن " الشعب اليوناني بعث إلى أوروبا برسالة تقول إنه قدم وسوف يقدم التضحيات الضرورية من أجل بلادنا كي تستعيد موقعها كعضو مساو لكل أعضاء العائلة الأوروبية".