رئيس وزراء اليونان "مرتاح جدا" لخطة الانقاذ الجديدة

أعرب رئيس وزراء اليونان عن "ارتياحه الكبير" للاتفاق التي تم التوصل اليه بشان خطة انقاذ غير مسبوقة ستسمح لليونان بتفادي الافلاس، مؤكدا في المقابل على ان الاصلاحات المقررة ستتحقق بعد الانتخابات المقبلة.

بروكسل: قال رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل "اننا مرتاحون جدا" بشان الاتفاق على شطب 107 مليارات دولار من الديون العامة المتوجبة للمصارف الخاصة الدائنة وللوعود بتقديم قروض عامة بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية 2014. واعلن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين خلال مؤتمر صحافي صباح الثلاثاء ان الدائنين سيشددون مراقبتهم لليونان لقاء خطة الانقاذ التي اقرت لتجنيب هذا البلد الافلاس.

ينص الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع دائني اليونان من القطاع الخاص على شطب 53,5% من القيمة الاصلية للسندات التي بحوزتهم، ما يوازي الغاء 107 مليارات من الديون اليونانية، بحسب ما اوضح بيان صادر الثلاثاء عن لجنة دائني القطاع الخاص لليونان.

وعلى اثر جولة جديدة من المفاوضات المطولة، وافقت الجهات الدائنة الخاصة على زيادة مساهمتها في الخطة الثانية لمساعدة اليونان، بعدما كان الاتفاق ينص حتى الان على شطب 50% من الديون، ما سيوازي في حساباتهم خسارة فعلية تفوق 70%.وتوافقت دول منطقة اليورو صباح الثلاثاء على خطة انقاذ جديدة لليونان غير مسبوقة تناهز قيمتها 230 مليار يورو بهدف تفادي افلاس هذا البلد الذي ستكون له تداعيات لا يمكن التكهن بها على اوروبا برمتها.

وجاء الاتفاق ليلا بعد اكثر من 12 ساعة من المفاوضات بين وزراء مال منطقة اليورو، وفق مسؤولين اوروبيين رفضوا كشف هوياتهم.ويشتمل الاتفاق من جهة على مساعدة من القطاع العام محورها قروض تصل الى 130 مليار يورو، ومن جهة غاخرى على شطب قسم كبير من ديون اليونان لدى دائنيها في القطاع الخاص من مصارف وصناديق استثمار.

وقال رين ان "خطة انقاذ اليونان تقوم على شرط صارم، فهي تنص على تشديد المراقبة على اليونان والزامها بحضور دائم في المكان لبعثة المفوضية الاوروبية" المكلفة مساعدة اليونان على تحديث جهاز الدولة. وادلى رين بتصريحاته في ختام اجتماع لمجموعة اليورو (يوروغروب) اعطى وزراء مال منطقة اليورو خلاله الضوء الاخضر لخطة انقاذ غير مسبوقة لليونان.

كما قررت منطقة اليورو اقامة حساب مجمد يودع فيه قسم من الاموال التي سيتم اقراضها لليونان والتي ستخصص بشكل اولي لتسديد الدين العام، وفق ما جاء في البيان الختامي للاجتماع.وهذه الوسيلة ستستح "بمتابعة ومراقبة الاموال التي يتم اقراضها لليونان بشكل افضل" وستخصع لاشراف ترويكا الجهات الدائنة لليونان (المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي".ويبقى هذا الاجراء موقتا بانتظار ان تدرج اليونان في غضون شهرين بندا في دستورها يضمن ان تجعل من خدمة الدين اولويتها.