مسؤولو منطقة اليورو يكللون جهودهم بالاتفاق على إنقاذ اليونان

نجح القادة الأوروبيون أخيراً في التوصل إلى اتفاق بشأن إنقاذ اليونان، بعد سباقات ماراثونية طويلة، واجهت العديد من العقبات منذ الصيف الماضي، وذلك من خلال خطة تتضمن مجموعة قيود فرضها المفاوضون على أنفسهم.

القاهرة: على غرار سباقات الماراثون الطويلة، نجح أخيراً المسؤولون الأوروبيون في إنهاء جلساتهم التفاوضية، التي شهدت عقبات عدة على مدار الأشهر الماضية، لإقرار حزمة مساعدات ثانية لليونان، بعدما سبق وأن تمت الموافقة عليها بصورة مبدئية في إحدى القمم الأوروبية، التي أقيمت خلال شهر تموز/ يوليو من العام الماضي.

وهو المعنى الذي أكد عليه مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي أولي ريهن، حين قال "لقد علمت أن الماراثون هي كلمة يونانية بامتياز"، وذلك في تعليق من جانبه على الجهد المضني، الذي تم بذله، بغية الموافقة على رزمة الإنقاذ الإضافية، بعدما تأجّلت على خلفية الاضطرابات السياسية في اليونان والتردد في منطقة اليورو.

وقالت في هذا الصدد اليوم مجلة ذا ايكونوميست البريطانية إنه قد تمت الموافقة على خطة الإنقاذ قبل فجر اليوم، بعدما قام وزراء المالية والمصرف المركزي الأوروبي وممثلون عن دائني القطاع الخاص بتقليص المبلغ، وإخراج رزمة إنقاذ، تعتبر مقبولة سياسياً للدائنين، وتزود اليونان بثمة شيء، يمكن النظر إليه على أنه مستدام.

وقد عمل المفاوضون، الذين أقرّوا تلك الخطة، من خلال مجموعة قيود قاموا بفرضها على أنفسهم. وبحسب ما ورد في البيان الأخير، فإن الاتفاق من المتوقع أن يقلص نسبة ديون اليونان إلى 120.5 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مع عدم الاحتياج إلى أكثر من 130 مليار يورو (173 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية إضافية خلال العامين المقبلين. وقد تم الاتفاق على أمور عدة في هذا الاتفاق:

- موافقة دائني القطاع الخاص على شطب 53.5% من القيمة الاسمية للأسهم اليونانية التي يحملونها، إضافة إلى خفض في الكوبون بالنسبة إلى السندات الجديدة، لتبدأ من 2%، وترتفع لتصل إلى 4.3 %، اعتباراً من العام 2020.

- خفض بمعدل 50 نقطة أساسية في سعر الفائدة، الذي تُحَاسَب عليه الدول الأعضاء في منطقة اليورو على قروض الإنقاذ الممنوحة لليونان، والذي يطبق بأثر رجعي.

- موافقة الحكومات على أن تمرر لليونان بشكل مباشر أي أرباح يتم تحقيقها من جانب مصارفها المركزية على السندات اليونانية التي يمتلكونها حالياً.

وقد جاء هذا كله مشروطاً بإقدام المسؤولين في اليونان على إكمال مجموعة من "الإجراءات الاستباقية" بحلول نهاية الشهر الجاري، كقيامهم على سبيل المثال بتخفيض الحد الأدنى للأجور لجعل أسواق العمل أكثر مرونة والخضوع لمراقبة "معززة ودائمة" من جانب مسؤولي المفوضية الأوروبية في اليونان، حسبما أفادت المجلة.

وقد رفضت كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي التي حضرت الاجتماع، أن تكشف عن القيمة التي يعتزم الصندوق المساهمة بها. لكن من الواضح أنها لن تكون حصة الثلث التي يتحملها الصندوق حتى الآن في عمليات إنقاذ منطقة اليورو.

وأوضحت لاغارد أيضاً أن استجابة الصندوق ستتأثر بما إن كانت منطقة اليورو ستتمكن من خلق جدار ناري أكثر مصداقية في مواجهة مخاطر انتقال العدوى أم لا.

وسيتم ذلك عن طريق السماح لصندوق الإنقاذ الموقت الحالي، بقدرة إقراض تقدر بحوالى 250 مليار يورو، للعمل جنباً إلى جنب مع نظام جديد دائم بحوالى 500 مليار يورو. ويتوقع أن يُتخذ قرار في هذا الشأن في قمة أوروبية في مطلع آذار/ مارس المقبل.

ورغم اعتراف لاغارد بأن هناك "مخاطر هبوط" تلوح في الأفق، إلا أنها عاودت لتتحدث من منطلق التركيز بشكل أكبر على الإصلاحات، التي تعنى بدعم الإنتاجية اليونانية، بدلاً من الاكتفاء بخفض عجز الميزانية، وتؤكد أن اليونان ستكون أمامها فرصة أفضل في ما يتعلق بالعودة إلى النمو.

وختمت المجلة البريطانية حديثها بالقول إن المساعدات الأوروبية والرقابة المحكمة تزيد من فرص النجاح على هذا الصعيد.