اليونان أمام مرحلة مليئة بالصعاب

أثينا: في اعقاب خطة الانقاذ التي اعدت في بروكسل من اجل اليونان، تستعد اثينا للتخلي عن جزء من استقلاليتها لاوروبا التي ستزيد من عمليات الاشراف والمراقبة، ولسلوك طريق مليئة بالعقبات من اجل اقرار مجموعة من الاصلاحات وتغيير الدستور.

وقال رئيس الوزراء لوكاس باباديموس في تصريح صحافي في بروكسل "ما زال يتعين علينا القيام بأمور كثيرة، في مستقبل قريب، لانجاز كل الخطوات الضرورية"، الا انه وصف هذا اليوم بأنه "تاريخي".

واضاف "وبالتأكيد من اجل القيام بكل الاصلاحات الواردة في البرنامج الاقتصادي اليوناني الجديد".

وقد قررت منطقة اليورو الثلاثاء خطة انقاذ قياسية جديدة، بلغت 237 مليار يورو لليونان، على امل تجنيبها الخروج من الاتحاد النقدي، لكنها لم تبدد الهواجس حول مستقبل البلاد.

واعتبر سوني كابور المدير العام لمركز الدراسات ري-ديفاين "حتى مع هذا الاتفاق، فان معظم مشاكل اليونان ستأتي، وهذه المشاكل ليست وراءنا"، معتبرا ان التوقعات السياسية والاجتماعية للاتفاق "متفائلة جدا".

واوضح المفوض الاوروبي اولي رين في بروكسل ان بادرة التضامن المالي "غير المسبوقة" لاوروبا تترافق مع "شروط قاسية" حيال اليونان.

فبموجب الشرط الاول، ستتمكن مؤسسة تاسك فورس التي يرأسها الالماني هورس رايشنباخ والتي اختيرت لتقديم النصائح لليونان حول تطبيق الاصلاحات المطلوبة، من الاشراف على "تطبيق الخطة الاقتصادية"، على ان تؤمن حضورا "دائما" في اليونان، كما قال رين.

وبموجب الشرط الثاني، ستتأمن من الان فصاعدا خدمة الديون اليونانية عبر ايداع اموال اوروبية في حساب مجمد.

وهذا ما سيمنع اليونان من استخدام المساعدة الاوروبية في بنود اخرى من الموازنة كدفع رواتب الموظفين او المتقاعدين على سبيل المثال، وسيرغم البلاد على تسريع الاصلاحات المتعلقة بادارة الموازنة.

وتبدو هذه المهمة شاقة في بلد يخنق الكساد اقتصاده منذ خمس سنوات. ويعتبر بعض المحللين مثل جان بيساني-فيري من مؤسسة بروغل ان هذه المهمة مستحيلة. وقال في مذكرة مؤرخة في 20 شباط/فبراير "يعتقد كثيرون ان اليونان لن تطبق خطة التقشف الموعودة وسينتهي بها المطاف إما بالخروج من منطقة اليورو او باخراجها منها بسبب تخلفها عن التسديد".

اما الشرط الثالث والاخير، فينص على ان يعتمد البرلمان في غضون شهرين "اجراءات قانونية تسمح بضمان تخصيص الاموال الاوروبية في المقام الاول لخدمة الدين".

وقالت يوروغروب في بيان ان "هذه الضمانة ستدرج في الدستور اليوناني في اقرب وقت ممكن".

وتتوافر لحكومة الائتلاف اليمينية-الاشتراكية اكثرية تفوق المئتي صوت تتيح لها اطلاق هذا الاجراء.

ويتطلب تعديل للدستور اليوناني اجراء عمليتي تصويت بفارق شهر على ان تؤمن كل منها اكثرية 180 صوتا، يليها تصويت بالاكثرية البسيطة من قبل البرلمان وتتناول اساس البنود التي يتعين تعديلها.

لكن هذه المهمة ستجرى في بلد يواجه ازمة اقتصادية وعلى خلفية عدم استقرار سياسي قبل اسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة، واضطراب اجتماعي احتجاجا على تدابير التقشف.

والبرلمان مضطر في الواقع الى تبني موازنة قاسية تقضي بتوفير اكثر من ثلاثة مليارات يورو في 2012 منها 325 مليونا من الاقتطاعات الجديدة لرواتب المتقاعدين والدفاع.

ودعت النقابات الى تظاهرات جديدة الاربعاء في اثينا، واعتبرت زعيمة الحزب الاشتراكي اليكا باباريغا، الحزب الذي يسجل نتائج مهمة في استطلاعات الرأي، ان "حياة الشعب ستصبح جحيما" بعد الخطة الاوروبية.

وسيعقد اجتماع لمجلس الوزراء في الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، كما ذكر مصدر نيابي.

وقال وزير المال ايفانغيلوس فنيزيلوس في تصريح صحافي "ليس متاحا لنا سوى بضعة ايام قبل القمة الاوروبية في 29 شباط/فبراير ويتعين علينا القيام بأمور كثيرة في غضون ايام".

وسيحمل هذا "الماراتون" بحسب تعبير اولي رين، اليونان على تجنب التخلف عن الدفع في 20 اذار/مارس حيث يفترض بها ان تسدد 14,43 مليار يورو من الديون المستحقة.

وسيتم ارجاء تسديد الديون وتقليصها بموجب خطة الشطب الجزئي للديون التي تعد جزءا من خطة الانقاذ الشاملة.