إرتفاع التبادل التجاري إلى 58 بالمئة بين روسيا وسوريا

دمشق: قفز التبادل التجاري بين روسيا وسوريا إلى 58 بالمئة ليبلغ نحو 1,978 مليار دولار في عام 2011، حسبما افاد رومان غراشكوف، السكرتير في القسم التجاري في السفارة الروسية في دمشق وكالة فرانس برس.

واكد غراشكوف "ان اجمالي التبادل ارتفع من 1,15 مليار دولار في عام 2010 إلى 1,97 مليار دولار خلال نفس الفترة،" ما يمثل زيادة قدرها 58 بالمئة.

واوضح ان "روسيا صدرت إلى سوريا في 2011 ما قيمته 1,92 مليار دولار بما في ذلك الفيول والمنتجات النفطية الأخرى، والأخشاب، والحبوب وبخاصة القمح، والمعادن والمعدات الكهربائية وحافلات وادوات كهربائية".

وصدرت روسيا في عام 2010 ما قيمته 1,11 مليار دولار، أما الورادات، فهي تكاد لا تذكر، وتبلغ 48,9 مليون دولار في عام 2011 مقابل 42,5 مليون دولار في عام 2010.

من جهة اخرى، اشار مدير القسم الاقتصادي في السفارة الروسية ميخائيل ميدفيديف لجريدة الوطن السورية الى انعكاس "تأثيرات العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها دول غربية وخليجية وحلفاؤها ضد سوريا، في ظهور صعوبات في نقل المنتجات، وصعوبات في تصدير المعدات والتقنيات المعقدة".

واضاف ان هناك "مشاكل جدية" تعترض توسيع التعاون التجاري بين البلدين "في ما يتعلق بالحوالات المالية حيث نواجه صعوبة في تحويل الأموال إلى سوريا لتسديد ما علينا من التزامات، كما يواجه الجانب السوري ذات المشكلة".

واعتمدت دول الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة استهدفت شخصيات او شركات وسبق لها ان فرضت حظرا على مبيعات الاسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم علق في حزيران/يونيو على هذه العقوبات قائلا ان سوريا ستتجه "شرقا وجنوبا والى كل اتجاه يمد يده الى سوريا" معتبرا ان "العالم ليس اوروبا فقط، وسوريا ستصمد كما صمدت في 2003 وكما كسرت العزلة انذاك وهي قادرة على تخطيها".

واتخذت سلسلة العقوبات تزامنا مع عقوبات اميركية، في مطلع كانون الاول/ديسمبر وتناولت خصوصا منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، الى سوريا.