البرلمان اليوناني يقرّ القانون الذي يسمح بشطب الديون

أقرّ البرلمان اليوناني الخميس بصورة طارئة مشروع القانون، الذي يحدد الوسائل التي تجيز شطب 107 مليارات يورو من الديون التي تملكها الجهات الدائنة في القطاع الخاص في البلاد، كما أعلن مصدر في البرلمان لوكالة فرانس برس.

أثينا: القانون الذي تبنته "أكثرية" النواب الحاضرين، سيجيز إطلاق عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية، التي لم يسبق أن سجلت في تاريخ المالية، بهدف تقليص الدين العام إلى نسبة 120% من إجمالي الناتج الداخلي مع حلول 2020 مقابل 160% حاليًا.

وكانت نتيجة التصويت شبه مؤكدة، نظرًا إلى الأكثرية الساحقة، التي يشكلها نواب التحالف الحكومي، الاشتراكيون (حزب باسوك) والمحافظون، ويبلغ عددهم 193 نائبًا من أصل 300. وأعرب الحزب الشيوعي وحزب اليسار المتشدد، إضافة إلى اليمين المتطرف، عن اعتراضهم على النص.

ففي خلال الساعات الست من النقاش، التي سبقت التصويت، دعا وزير المالية إيفانغيلوس فنيزيلوس إلى "إبداء الوحدة والمسؤولية والتماسك" لأنها الطريقة الوحيدة "لاستعادة كبريائنا وثقة الأسواق".

ويتضمن نص القانون شروط الاتفاق الخاص بشطب الديون، والتي حددتها دول منطقة اليورو، في جلسة طويلة ليل الاثنين الثلاثاء في بروكسل.

والهدف من العملية شطب 107 مليارات يورو، أي 53.5% من الديون الخاصة في البلاد، والتي تملكها جهات دائنة من القطاع الخاص (مصارف وشركات تأمين أو صناديق استثمار) من أصل ما مجموعه 350 مليار يورو من الديون، والتي جاءت من القطاع الخاص ومؤسسات دائنة.

وكان فينيزيلوس أعلن مساء الأربعاء أن إطلاق عرض التبادل الرسمي سيحصل اعتبارًا من الجمعة "بهدف احترام المهل القصيرة واستحقاق سندات آذار/مارس".

ودخلت اليونان في سباق مع الوقت لتفادي الإفلاس في 20 آذار/مارس، وهو الموعد الذي يترتب عليها فيه أن تسدد 14.5 مليار يورو.

صندوق النقد الدولي: الاتفاق اليوناني ما زال يواجه مخاطر
إلى ذلك قال مسؤول في صندوق النقد الدولي الخميس ان الصندوق متفائل بشأن الاتفاق الذي توصلت اليه اليونان مع دائنيها، لكنه لا يزال يرى مخاطر في تنفيذ حزمة الإصلاحات الجديدة. وقال جيري رايس مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد ان الصندوق حصل على تأكيدات من أحزاب سياسية مختلفة في اليونان بأن الاتفاق سيظل قائمًا بعد الانتخابات المقررة في ابريل/ نيسان.

وأضاف قائلاً في مؤتمر صحافي "انها حزمة قوية، لكنها تتوقف على التنفيذ وهناك مخاطر. انها حزمة اجراءات صعبة. نحن ندرك الصعوبات التي يواجهها الشعب اليوناني". وأقرّ البرلمان اليوناني مقايضة ديون مع حملة السندات من القطاع الخاص يوم الخميس للمساعدة في ضمان اقرار اتفاق انقاذ بقيمة 130 مليار يورو، رغم موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الشروط الصعبة لحزمة الانقاذ المالي.

وأقرّ وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء ثاني حزمة انقاذ لليونان منذ 2010 مما جنب الدولة شبح افلاس فوضوي في الشهر المقبل، لكن ذلك لم يبدد الشكوك بشأن الاستقرار المالي والاجتماعي في اليونان في المدى البعيد.

وقال رايس ان حجم مساعدات صندوق النقد الدولي الاضافية لليونان لم يتحدد بعد. واضاف قائلا "ليس لدينا رقم محدد بشأن تمويل صندوق النقد.. ستتم مناقشة هذا الأمر مع مجلس ادارة الصندوق".

وسلم رايس بأن الركود اليوناني لن يصل الى أدنى مستوياته قبل وقت ما في العام المقبل، مما سيجعله أحد أطول موجات الركود في التاريخ الحديث.

وانضم أطباء وموظفون في قطاع الصحة الى موجة من الغضب الشعبي في اليونان يوم الخميس، حيث بدأوا إضرابًا لمدة 24 ساعة احتجاجًا على خفض الأجور، ودعوا إلى احتجاج أمام وزارة الصحة. وتواصل المستشفيات تقديم الحد الأدنى من الخدمات.