خبير: عودة النمو في البحرين مرتبطة بالإصلاح

دبي: قال فاروق سوسة كبير المحللين في مجموعة سيتي للشرق الأوسط، إن البحرين بحاجة لإصلاحات سياسية واسعة تعيد ثقة المستثمرين في المملكة، محذراً من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، إلى جانب خروج بعض الشركات العالمية بسبب الأوضاع السائدة.

وقال سوسة، فق لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" رداً على سؤال حول إمكانية أن تكون الإصلاحات الحالية كافية للحد من القلق حيال الوضع بالبحرين: "هناك فجوة كبيرة في الثقة بين الحكومة والمعارضة الشيعية، ما يدفع المعارضة لعدم الوثوق بتعهدات الحكومة، إلى جانب الاعتقاد بأن ما هو مطروح اليوم من إصلاحات هي أقل من المتوقع ومتأخرة عن موعدها."

وعن تأثير الشرخ الحاصل بين مكونات المجتمع البحريني على إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية قال سوسة:" لدينا مؤشرات أولية حول هذه الأمور، لعجزنا عن الحصول على أرقام مؤكدة، فليس هناك من بيانات حقيقة حول مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولم نر تقارير رسمية بعد."

وأضاف: "ولكننا نعرف مثلاً بوجود مصرفين فرنسيين على الأقل قررا نقل مراكزهما من البحرين، وهناك اتجاه في قطاعات أخرى مثل الشركات المتعددة الجنسيات لنقل نشاطاتها إلى مراكز أخرى بالخليج وخارجه."

واستبعد سوسة إمكانية أن يلعب الإنفاق الحكومي الكبير دوراً حاسماً في حل المشكلة قائلاً: "أعتقد أن الحل لن يكون عبر الطرق الاقتصادية، بل لا بد من وجود حلول سياسية وما يمكن القيام به هو إجراء حوار في العمق بين المعارضة والسلطة والقيام بإصلاحات تتجه بالبلاد نحو الملكية الدستورية."

ورأى سوسة أن صورة البحرين كمكان مستقر سياسياً يمكن فيه القيام بنشاطات اقتصادية، "قد اهتزت،" معتبراً أن هذا الأمر يبرر التراجع في القطاع الخاص على مستوى التشييد والبناء والسياحة التي تقلصت بشدة خلال الأشهر الماضية.

ورجح سوسة أن تبقى الأمور على هذا النحو للفترة المقبلة على أن يعتمد النمو بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي الذي سيكون مدعوماً من شركاء البحرين في المنطقة، وخاصة المملكة العربية السعودية.