بوادر إنفراج لتحسن بطيء في الإقتصاد التونسي

أكد محافظ المركزي التونسي أن هناك مؤشرات لبوادر تحسن طفيف للإقتصاد التونسي خلال العام الحالي.

تونس: أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي أنّ المؤشرات الأولية حول الإقتصاد التونسي في الشهر الأول من السنة الجارية تثبت أن هناك تحسنا واضحا وبوادر عودة ولو بطيئة لمستوى النمو فقد إرتفعت صادرات قطاع الصناعات المعملية وواردات مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة وكذلك التحسن المسجل في القطاع السياحي بعد موسم كان صعبا جدا على الإقتصاد التونسي.

بوادر انفراج و تحسن بطيء

الخبير الإقتصادي الدكتور رضا شكندالي علق على ما جاء في بيان البنك المركزي التونسي مؤكدا لـ"إيلاف" أنه: "في الواقع التضارب موجود دائماً بالنسبة لوزارة التنمية الجهوية تؤكد على أن نسبة النمو تقارب 1.85% سلبي وقد قالت بأن ذلك غير ممكن فهذه الأرقام لا يمكن أن تكون موضوعية إلا بعد نهاية الثلاثية الأولى من العام الجاري 2012 وبالتالي فنسبة النمو التي تحدثوا عنها غير صحيحة لأن توقعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية تقول بأن نسبة النمو تحوم حول الصفر في المائة وعندما نرى الأرقام المعلنة للثلاثيات الأولى و الثانية و الثالثة من عام 2011 نلاحظ العودة و بالتالي يتأكد كلام محافظ البنك المركزي ولو أنه انتهج سياسة خلال 2011 أوصلت البلاد إلى حالة من نسبة تضخم كبيرة ونسبة نمو ضعيفة".

من ناحيته يقول الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الفريوي متحدثا لـ"إيلاف" عن بوادر الإنفراج في الإقتصاد التونسي: "بوادر الإنفراج تتمثل في التقليل من الإعتصامات والوعي لدى الشعب بخطورة المرحلة وحجم وقدرة البنوك على مساعدة المؤسسات التي تلقى صعوبات وعموما تبدو الآفاق واعدة بعودة الإقتصاد إلى سالف حيويته وذلك من خلال مؤشرات تتمثل في التعاون مع ليبيا وقدرتها على استيعاب اليد العاملة التونسية وكذلك ما قام به رئيس الدولة مع دول الإتحاد المغاربي حتى يتطور التعاون وتصل نسبة التعاون من 2% حاليا إلى 5 أو 10% وهذا هام جدا في التبادل التجاري بين البلدان المغاربية . هذه بوادر واعدة لعودة جيدة للإقتصاد التونسي".

ويضيف الدكتور شكندالي مؤكدا على بوادر التحسن في الإقتصاد :" ضروري أن تكون هناك بوادر للتحسن ولكن بدون أرقام تذكر حاليا لا من البنك المركزي أو المعهد الوطني للإحصاء ورغم ذلك وعندما أحلل الأرقام المتوفرة على مستوى هاتين المؤسستين في الثلاثيات الثلاث من عام 2011 وفيها الثلاثية الأولى (-3.2%) و الثلاثية الثانية (0.4%) والثلاثية الثالثة (1.2%) أي أن هناك تحسنا واضحا أما بالنسبة للثلاثية الرابعة فلا يمكن أن تعطي أرقامها الصحيحة إلا بعد نهاية الثلاثية الأولى من السنة الجارية".

السياسة النقدية المقلوبة

إذا كان محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي يقول: "السياسة النقدية التوسعية التي اعتمدها البنك المركزي خلال سنة 2011 قد نجحت في تحقيق أهدافها". وأوضح أنّه تم خلال السنة الماضية 2011 "تجنيب البلاد انهيار اقتصادي لما شهدته من أحداث وذلك من خلال اعتماد سياسة نقدية توسعية تمثلت في التخفيض في نسبة الفائدة لمرتين والتقليص من مستوى الاحتياطي الإجباري لدى البنوك.

الدكتور شكندالي يجيبه موضحاً: "عندما تكون البلاد تعاني من أزمة اقتصادية في فترة من الفترات لا بد من استعمال سياسة تدخل الدولة عبر النفقات العمومية وليس عن طريق تدخل البنك المركزي وضخ الأموال في الإقتصاد وذلك يعني أن السياسة النقدية لا تستعمل عندما يشهد الإقتصاد انخفاضا كبيرا في نسبة النمو ونسبة بطالة كبيرة جدا والسياسة التي تستعمل هي سياسة تدخل الدولة عبر النفقات العمومية وهذا لم يقع أي على مستوى البنية التحتية وقد تدخلت الدولة عبر نفقات التسيير وليس نفقات التنمية لأن ميزانية الدولة للعام 2012 هي تقريبا 18% لنفقات التنمية وتقريبا 50% هي نفقات التسيير أي أن التدخل حدث بالمقلوب أما بالنسبة للسياسة النقدية فقد تم التدخل بضخ الأموال في الإقتصاد وهي نفقات بدون تطور على مستوى الإنتاج وعندما يكون هناك ضخ أموال في الإقتصاد بدون انتاج هنا ترتفع الأسعار بدون شك".

وأكد د. شكندالي ردا على خوف محافظ البنك المركزي من تواصل تفاقم العجز الجاري الذي ارتفعت قيمته خلال شهر جانفي 2012 إلى 634 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة هامة :" هناك سيناريوهات تم اتخاذها على مستوى قانون المالية التكميلي يوصلنا إلى حدود 7 أو 8% من الناتج وهذا غير مقبول لأن إعطاء أرقاما كبيرة على مستوى عجز ميزانية الدولة تقوم مؤسسات الترقيم العالمي بتخفيض ترقيم تونس وهو الذي يخلق لها مشاكل على مستوى نسبة الفائدة التي ترتفع في السوق المالية".

الإستثمار السعودي و السؤال المطروح

وأضاف الدكتور الفريوي متحدثا عن إمكانيات الإستثمار السعودي في تونس بعد زيارة رئيس الحكومة حمادي الجبالي :" الآفاق تبدو واعدة ولكن لم نعرف النتائج إلى حد الآن لهذه الزيارة ، من ناحية ثانية نحن لا نعرف في أي قطاع يريد أن يشتثمر الإخوة السعوديون لأن المستثمرين الكويتيين سابقا قد سبقوهم إلى الإستثمار في القطاع السياحي بينما كان البنك التونسي السعودي يستثمر في العقارات فقط و نحن الآن نريد استثمارات في القطاع الفلاحي و الصناعي و السياحي فهل هناك نية لدى المستثمر السعودي للإستثمار في هذه القطاعات الواعدة و الهامة جدا؟