تدهور قيمة الدينار بنعكس سلباً على الإقتصاد التونسي

أدى إنخفاض الدينار التونسي لأول مرة منذ 6 أشهر أمام العملات الاجنبية إلى تدهور الإقتصاد وإنعكس سلباً على المقدرة الشرائية للمواطنين.

تونس: لأول مرة يتجاوز سعر معدل صرف الدينار التونسي ما قيمته 2.02 دينارا لليورو الواحد و1.52 دينارا للدولار الواحد منذ 6 أشهر وهذا الصعود الصاروخي لليورو مقابل الدينار لأول مرة يقابله تدهور لقيمة الدينار التونسي في الأسواق العالمية. خبراء ماليون واقتصاديون تحدثوا لـ"إيلاف" عن هذا الإنحدار وانعكاساته على الإقتصاد التونسي والمقدرة الشرائية للمواطن.

الخبير المالي والإقتصادي د. عبد الجليل البدوي وفي إفادته لـ"إيلاف" تحدث عن أسباب انحدار الدينار التونسي فقال: "عندما ينقص احتياط تونس من العملة الصعبة حتى بلغت القدرة على تغطية 103 يوما فقط من خلال بيان البنك المركزي التونسي الأخير لأن عجز ميزان الدفوعات تدهور وتدفق الأموال الخارجية في شكل استثمارات أو في قالب قروض قد شهد تقلصا ولا يمكن تغذية الإحتياطي بموارد جديدة لنحافظ على قدرة الإستيراد لدينا وهذا يقود آليا إلى فقدان الثقة في الدينار التونسي خاصة وأن القدرة التنافسية لتونس تتراجع بحكم الركود على مستوى الإنتاجية إلى جانب التضخم المالي الذي ظهر ، وعندما لا تتحسن الإنتاجية والأسعار ترتفع بحكم التضخم المالي تضعف المنافسة الخارجية وآفاق التقليص من العجز أصبحت صعبة وتكون النتيجة أن قيمة الدينار تصبح مهددة بالإنهيار".

وأشار البدوي إلى أن التقنية المتبعة حاليا لتحديد قيمة الدينار تتمثل في ترك قيمة الدينار تنحدر في كل مرة تتقلص القيمة التنافسية للإقتصاد لأنه عندما تتقلص قيمة الدينار تتضاعف إمكانيات التصدير والعكس بالعكس.

وحول انعكاس تدهور قيمة الدينار على الصادرات و الواردات قال د. البدوي :" تقلص قيمة الدينار يساعد على الرفع من الصادرات أي تحدّ من مفعول التضخم المالي وتبقي القيمة التنافسية للصادرات لكن تزيد في تكلفة الواردات من مواد غذائية وأدوية وقطع غيار وغيرها وهو ما يضاعف التضخم المالي".

وحول تأثير انحدار قيمة الدينار مقارنة بقيمة اليورو وعلاقاتنا على مستوى الصادرات مع السوق اليوروبية المشتركة بنسبة 80% يوضح د. البدوي :" تراجع قيمة الدينار سيكون مفعوله على صادراتنا إلى يوروبا ضعيفة لأن الشريك الأساسي وهو السوق اليوروبية المشتركة في حالة ركود بمفعول أزمة الديون السيادية وخاصة برامج التقشف المعتمدة في هذه البلدان وهذا ما يجعل التأثير على مستوى الصادرات ضعيفا أما عن التوريد فسيكون تأثيره كبيرا".

وعن الإنعكاس على مستوى القطاع السياحي يقول د. عبد الجليل البدوي :" على مستوى القطاع السياحي المشكل لا يتمثل في الكلفة التي هي ضعيفة للمنتوج السياحي التونسي مقارنة بما هو متوفر في عدد من الدول المنافسة لتونس ولكن الأمن والإستقرار هو العنصر الأساسي في القطاع السياحي وعودة السياح إلى تونس بأعداد كبيرة فهل سيقبل السائح على منتوج كلفته ضعيفة في تونس بينما يحسّ بفقدان الأمن والإستقرار ، وفي صورة توفر هذا العنصر فإنّ السياح سيقبلون على تونس".

وبخصوص انعكاس تدهور قيمة الدينار على المقدرة الشرائية للمواطن قال البدوي: "سيرتفع التضخم المالي وهو ما يؤكد التأثير السلبي على المقدرة الشرائية للمواطن حيث سترتفع الأسعار وهو ما يجعل الحكومة مضطرة على التدخل للترفيع في قيمة الدعم لبعض المواد الإستهلاكية كما أن بعض المواد الأخرى الخاصة بالسيارات أو غيرها سترتفع عند التوريد وستزيد تكاليفها بدون شك".

وعن إمكانية اجراءات تدخل من طرف البنك المركزي التونسي قال البدوي: "يمكن التعويض للشركات ولو أن هناك مؤسسات منخرطة في التأمين على الأخطار المتأتية عن عمليات الصرف وهذا ما يجعل انعكاسات تدهور قيمة الدينار غير ذي بال بالنسبة لهذه المؤسسات",