نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات والإتحاد الأوروبي في 2011

أبوظبي: أكدت وزارة التجارة الخارجية أن الأزمة المالية الأوروبية لم تؤثر على التجارة الخارجية الإماراتية خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2011.

وقالت الوزارة، في دراسة أصدرتها اليوم، إن التجارة الخارجية لدولة الإمارات حققت معدل نمو خلال عام 2011 بلغ 23 %، وإن التبادل التجاري مع أهم دول الاتحاد الأوروبي "ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا"، التي تمثل 85 % من حجم التجارة الإماراتية مع دول الاتحاد حقق نموًا نسبته 20 % نتيجة النمو في كل مكونات التبادل التجاري مع دول الاتحاد.. مشيرة إلى أن الصادرات حققت نموًا بمعدل 65 %، وإعادة التصدير 56 %، فيما حققت الواردات معدل نمو 16 %.

ولفتت إلى أن التبادل التجاري مع اليونان "بلد منشأ الأزمة الأوروبية" خلال الفترة نفسها حقق معدل نمو بنسبة سبعة في المائة، مؤكدة نمو الصادرات إلى اليونان بنسبة 61 %، وأشارت الوزارة إلى أن التبادل التجاري مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ذات الصلة المباشرة بالأزمة "البرتغال وإيرلندا وإسبانيا" حقق نموًا نسبته 35 %، خاصة في القطاع التصديري، الذي حقق معدل نمو 84 %.

كما إن إجمالي التجارة الخارجية مع تلك الدول بلغ 6 مليارات درهم، بما يوازي فقط 5.8% من إجمالي تجارة الدولة مع الاتحاد الأوروبي.

ونوهت الدراسة، التي أعدها الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي في الوزارة وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، بأن الاقتصاد الإماراتي استطاع أن يتعافى من الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية، والدخول في منحنى النمو الإيجابي بتحقيق قطاع التجارة الخارجية نموًا بنسبة 14 % خلال عام 2010 مقارنة بمعدل نمو 16 % خلال عام 2009.

وأكدت الدارسة أنه على الرغم من المخاطر وعدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، فإن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يقف مجهزًا تجهيزًا جيدًا لمواجهة تحديات المستقبل، ومواصلة تحقيق الازدهار، نتيجة وجود موارد للطاقة وفيرة ومالية عامة قوية وبنوك ذات ملاءة مالية وحكومة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي.

وتشير الدراسة إلى أن هيكل التجارة الخارجية الإماراتية يتصف بعدد من الخصائص، التي تحدد عناصر التفاعل مع الاقتصاديات الدولية، وأولها ارتفاع نسبة مساهمة الواردات إلى 65 % من هيكل التجارة الخارجية، والنسبة الباقية موزعة على الصادرات بنسبة مساهمة 11 %، وإعادة التصدير 24 % في الحالة الأوروبية، ونسبة مساهمة الواردات 89 %، والنسبة الباقية 11 % للصادرات وإعادة التصدير.

وتفيد خاصية ارتفاع نسبة مساهمة الواردات في هيكل التجارة الخارجية في حالة كون الاقتصاد المحلي في مرحلة نمو في تخفيض أثر الأزمات الاقتصادية الإقليمية على الاقتصاد الإماراتي لانحصار منطقة التأثير في نطاق الصادرات وإعادة التصدير الإماراتي، سواء كان تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر.

وأكدت الدراسة أن أهم خصائص هيكل التجارة الخارجية الإماراتية هي التنوع الجغرافي لأسواق التجارة الخارجية الإماراتية، حيث يتم التعامل مع أكثر من 202 سوق حول العالم "على الرغم من وجود نسبة تركز، ولكن وجود تلك الأسواق يفيد في توسيع النطاق المحتمل لتوزيع التجارة الخارجية"، وبتقسيم تلك الأسواق لمجموعات دول فتأتي مساهمة مجموعة الأسواق الآسيوية بنسبة 51 % في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية، ثم مجموعة الأسواق الأوروبية بنسبة 21 %، والأميركية في المرتبة الثالثة بنسبة ثمانية في المائة خلال عام 2010.

وقالت الدراسة إن تحليل التبادل التجاري للفترة الزمنية، التي تشمل فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2011 كان من أهم ملامحها أن الاقتصاد الإماراتي في مرحلة استمرار التعافي من الأزمة المالية العالمية وتحقيق معدلات نمو ايجابية، بينما دول الاتحاد الأوروبي "دول الدراسة" تدخل في مرحلة الأزمة المالية الأوروبية.

وأظهر تحليل تلك الفترة عدم وجود أي تأثير للأزمة الأوروبية على التجارة الخارجية الإماراتية مع أهم دول الاتحاد الأوروبي "ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا"، والتي تمثل التجارة الخارجية الإماراتية معها 85 % من حجم التجارة الإماراتية مع دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن إجمالي التجارة الخارجية مع تلك الدول بلغ ستة مليارات درهم، بما يوازي فقط 5.8 % من إجمالي تجارة الدولة مع الاتحاد الأوروبي، لذلك يمكن القول بعدم وجود أثر للأزمة الأوروبية على التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في ظل بيانات الفترة الثانية.