مجموعة العشرين تدعو أوروبا إلى التحرك قبل مساعدة صندوق النقد

طلبت مجموعة العشرين من أوروبا اتخاذ تدابير وقائية، قبل أن تُبادر المجموعة إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، في سياق آخر ذكرت مجموعة من خبراء المال الألمان أنه رغم أن الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو قد خفَّت حدّتها، إلا أن الأسوأ لم يأت بعد.

مكسيكو، برلين:دعت مجموعة العشرين، التي اجتمعت في مكسيكو الأحد، أوروبا، إلى اتخاذ قرار في آذار/مارس حول حجم تدابيرها الوقائية لمواجهة أزمة الدين، قبل أن تبادر المجموعة إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي.

وقال وزراء المال في مجموعة العشرين في بيان إن "دول منطقة اليورو ستعيد تقويم صلابة إجراءات الدعم في آذار/مارس. هذا الأمر سيشكل مساهمة أساسية بهدف تعزيز موارد صندوق النقد الدولي".

وكان الأوروبيون يرغبون في أن تحذو بقية الدول حذوهم لجهة ضخّ الأموال في صندوق النقد، لكن شركاءهم توافقوا على أن تتخذ منطقة اليورو أولاً تدابيرها الوقائية.

ورغم أن التوتر تراجع منذ بداية العام في الأسواق المالية، ورغم أن المفاوضات أنجزت حول خطة مساعدة ثانية لليونان، فإن مجموعة العشرين تأمل في أن يواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لإنهاء أزمة الدين.

والخميس، يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل للبدء بمناقشة أبعاد آلية الاستقرار الأوروبية، وهي بنية مشتركة دائمة لتمويل الدول العاجزة عن سداد ديونها.

لكن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبل نبّه إلى أن قرارًا لن يتخذ بالضرورة في هذا الاجتماع، لافتًا إلى أن أمام أوروبا شهر آذار/مارس برمته.

ولاحقًا، وتحديدًا خلال الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة العشرين، المقرر في واشنطن في منتصف نيسان/إبريل، ستطلع المجموعة على التقدم المحرز أوروبيًا. وذكرت المجموعة الأحد أن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فيها كانوا طلبوا "تأمين موارد لصندوق النقد الدولي في الوقت الملائم".

وفي مواجهة الأزمة في منطقة اليورو وتداعياتها، أعلن الصندوق في كانون الثاني/يناير أنه يسعى إلى الحصول على مبالغ ضرورية لزيادة قدرته على الإقراض بمعدل 500 مليار دولار.

وحتى الآن، وحدها منطقة اليورو التزمت المساهمة في هذا الأمر، واعدة بتقديم 150 مليار يورو (202 مليار دولار).

وواظبت الولايات المتحدة على القول إنها غير مستعدة لهذا الأمر، معتبرة أن صندوق النقد، الذي تعتبره "خط الدفاع الثاني"، لديه ما يكفي من الإمكانات حتى الآن، وأن على أوروبا أن تتخذ التدابير الوقائية في أسرع وقت.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر السبت إن "السبيل الأفضل لمعالجة أزمة تعرّض اقتصادكم وموقفكم المالي للخطر، هو أن تلتزموا القيام بأكثر مما هو ضروري".

في المقابل، تريد ألمانيا أن تظلّ منطقة اليورو في إطار الانضباط المالي. وقد رد وزير ماليتها السبت بأن "العمل بالدعوات (...) وضخّ المال إلى ما لا نهاية في صناديق الإنقاذ لا ينطويان على أي معنى اقتصادي".

وأفاد مسؤول في أحد وفود مجموعة العشرين أن أي بلد لم يشر إلى مبلغ محدد من شأنه أن يجعل التدابير الوقائية مرضية.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المكسيكي أنخيل غوريا الوحيد السبت، الذي أثار علنًا قضية المبلغ، متسائلاً "هل سيكون ألف مليار؟، ربما 1500 مليار؟".

خبراء ألمان يؤكدون أن أزمة منطقة اليورو لم تنته
من جهة أخرى، ذكرت مجموعة من خبراء المال الألمان أنه رغم أن الأزمة المالية، التي تعصف بمنطقة اليورو، قد خفّت حدّتها، إلا أن الأسوأ لم يأت بعد، بحسب مقال ينشر الاثنين.

وقال "المجلس الألماني لخبراء الاقتصاد"، وهو مجموعة مؤلفة من خمسة اقتصاديين يقدمون المشورة إلى الحكومة الألمانية، لصحيفة "هاندلسبلات"، إنه لا يزال هناك العديد من المشاكل، التي لم تحلّ، في منطقة اليورو، خصوصًا في القطاع المصرفي.

وقالت المجموعة إن "العام 2012 هو عام التحديات الكبيرة بالنسبة إلى منطقة اليورو"، ومن أسباب ذلك أن النظام المصرفي لا يزال غير متماسك.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، اقترضت بنوك منطقة اليورو، وعددها 523 بنكًا، مبلغ 489 مليار يورو (653 مليار دولار) من البنك المركزي الأوروبي بنسبة فائدة منخفضة بشكل قياسي، مقدارها واحد في المئة.

وقالت المجموعة إن مثل هذا المستوى من الاقتراض يشير إلى أن البنوك تفتقر الثقة في ما بينها، ما يشير إلى انعدام الاستقرار في النظام المالي، وهو ما يؤثر على الاقتصاد، كما يؤثر على تدهور أزمة منطقة اليورو.

ومن المقرر أن يخصّص البنك المركزي الأوروبي الأربعاء قروضًا جديدة، مدتها ثلاث سنوات، لبنوك منطقة اليورو، في خطوة تهدف إلى المساعدةعلى استقرار النظام المالي الأوروبي.