برينار: التعافي في أميركا لايزال هشاً

مكسيكو سيتي: يلتقي وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة الـ20 اليوم وغداً في مكسيكو، لمناقشة أزمة الدين بعد أقل من أسبوع على إنجاز المفاوضات الأوروبية لإنقاذ اليونان.

ومع تراجع التوتر بفضل هذا الاتفاق، يلتقي وزراء مالية الاقتصادات الكبرى في العالم من دول متطورة وناشئة تشكل 85% من إجمالي الناتج الداخلي للعالم، لدراسة الملفات العالقة بهدوء. ومن هذه الملفات: الإصلاحات البنيوية والضريبية، لتصحيح حالات الخلل التي أدت إلى الأزمة، وشروط انتعاش النمو، الذي يشكل سوراً يمنع انتقال عدوى الأزمة.

وقالت مساعدة وزير الخزانة الأميركي، لايل برينار، إنه "في ما يتعلق بالوضع في الولايات المتحدة، فالتعافي لايزال هشاً وضعيفاً أمام الصدمات، وعلى مجموعة الـ20 أن تبقى نشيطة ومتيقظة للمخاطر الممكنة". وأضافت أن "أزمة منطقة اليورو تبقى الخطر الرئيس على النمو العالمي، وبالتأكيد على تعافينا الداخلي"، لافتة إلى أن المجموعة ستناقش تنفيذ الوعود التي قطعتها الدول الأعضاء في إطار خطة العمل، من أجل تحقيق نمو قوي ودائم ومتوازن".

ويأمل الأوروبيون في أن يسمح الاجتماع بالتقدم في زيادة موارد صندوق النقد الدولي، لمساعدة منطقة اليورو على تسوية دائمة لأزمة الدين، وأن تقبل الدول الناشئة المتحفظة حتى الآن في المشاركة بالعملية، ليتمكن الصندوق من الحصول على الوسائل الكافية لمواجهة خطر انتقال عدوى الأزمة في أوروبا.

وكانت دول منطقة اليورو تعهدت في ديسمبر/كانون الأول 2011 بتقديم 150 مليار يورو (192 مليار دولار) إلى صندوق النقد الدولي على شكل قروض ثنائية لتمويله. بدوره، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أمادو التافاج، إن "تمويل صندوق النقد الدولي يجب أن يتخذ بعداً عالمياً".

وتمارس المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد، ضغوطاً لزيادة موارد صندوقها لإنقاذ الدول الضعيفة. وهذا الرأي تتبناه أيضاً الولايات المتحدة، التي ترى أن موارد صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تحلّ محل درع وقائية أوروبية قوية وتتمتع بالصدقية". وتنوي المكسيك التي تتولى رئاسة مجموعة الـ20 التركيز على ضبط عالمي أفضل للمصارف والهيئات المالية. وقال مسؤول وحدة التخطيط الاقتصادي لوزارة المالية المكسيكي، ميغيل ميسماشر، لوكالة "فرانس برس"، إنه "موضوع مهم جداً للمكسيك، فقد عشنا أزمتنا في عامي 1994 و1995 وتعلمنا بعد ذلك، وعززنا إلى حد كبير الإشراف على النظام المصرفي وضبطه بشكل منع الأزمة الدولية من التأثير فيه".