الدولار يسجل أداء ضعيفاً بعد الإتفاق بشأن اليونان

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص ان الدولار الاميركي شهد اداء ضعيفا خلال الاسبوع الماضي مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى خاصة بعد الاتفاق على حزمة الاعانة المالية الثانية المقدمة لليونان من قبل الاتحاد الاوروبي.

واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان هذا الاداء الضعيف دفع بالدولار إلى التراجع مشيرا الى ان اليورو افتتح الاسبوع عند 1.3176 وارتفع تدريجيا على طول الاسبوع مع جو الترقب للاتفاقية المقدمة لليونان وذلك على اثر موافقة المسؤولين اليونانيين على العمل بتدابير التقشف الصارمة التي حددها لهم وزراء المالية لدى الاتحاد الاوروبي لضمان حصول اليونان على الاعانة المالية الثانية.

ولفت الى ان اليورو استمر بالاتجاه صعودا بسبب المعطيات الاقتصادية الايجابية في المنطقة ليصل إلى 1.4.وبخصوص الجنيه الاسترليني المح التقرير الى انه شهد اسبوعا متقلبا له حيث افتتح الاسبوع عند 1.5878 ثم تراجع إلى 1.5647 بسبب حالة الغموض التي تكتنف وضع الاقتصاد البريطاني إلا أن الجنيه تمكن بعدها من الارتفاع مجددا بناء على مجموعة من المعطيات الاقتصادية الجيدة وبعد قيام بنك انكلترا برفض عدد من الاقتراحات باعتماد المزيد من التيسير الكمي.

وبين ان الجنيه الاسترليني تمكن من الارتفاع خاصة بعد الاتفاق على حزمة الاعانة المالية الثانية لليونان والتي ترافقت مع حالة من التفاؤل عمت الاسواق الاوروبية ليقفل الاسبوع عند 1.5876.

وقال التقرير ان الين الياباني افتتح الاسبوع عند 79.58 وليرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر مقابل الدولار المتراجع وذلك بسبب المعطيات الاقتصادية المخيبة للآمال القادمة من العاصمة اليابانية طوكيو إلا أن الين تمكن من الصعود مجددا ليصل إلى 81.05 وليقفل الاسبوع أخيرا عند 80.96.

وأشار الى أن الفرنك السويسري سار على الخطى نفسها حيث افتتح الاسبوع عند 0.9170 واستمر بالتقدم تدريجيا مقابل الدولار الأميركي على مر الاسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر ليقفل الاسبوع عند 0.8959.

وعن عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة اشار التقرير الى انه لم يطرأ أي تغيير خلال الاسبوع الماضي على عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة حيث بقي العدد عند أدنى مستوياته منذ فترة الكساد الاقتصادي عام 2009.وقال ان هذا الامر يدل على أن سوق العمل ما يزال في حالة من الصراع لاستعادة زخمه السابق مشيرا الى ان عدد تلك المطالبات ظل عند 351 ألف مطالبة وهو العدد نفسه المتحقق خلال الشهر السابق وأتى دون التوقعات التي قضت بأن يرتفع إلى 352 ألف مطالبة وان الرقم المتحقق خلال الاسبوعين الاخيرين هو الادنى منذ شهر مارس من عام 2008.

وعرج التقرير الى الحديث حول الاتفاق على حزمة الاعانة المالية المخصصة لليونان مشيرا الى ان وزراء المالية الاوروبيين اتفقوا خلال الاسبوع الماضي على حزمة الاعانة المالية الثانية التي ستقدم لليونان في أقل من سنتين.

وأضاف ان هذا الاجراء كان هدفه منع تخلف اليونان الوشيك عن سداد ديونها وبعد أن أجبروا اليونان على القيام باقتطاعات ضخمة في النفقات اضافة إلى جعلها تتكبد خسائر أكبر على حملة السندات من القطاع الخاص وقد استنكر قسم كبير من العامة تدابير التقشف الجديدة المفروضة على اليونان حيث بدأت أعمال الشغب والاضطرابات في العاصمة أثينا.

وذكر ان هذا الامر اضاف المزيد من الضغوطات على رجال السياسة في البلاد الذين تنتظرهم فترة من الانتخابات خلال شهر أبريل وقد وضع وزراء المالية الاوروبيون بعض تدابير التقشف لتقليص الدين على اليونان بنسبة 120.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020.

وبين ان مؤشر الثقة الالماني لمناخ الاعمال ارتفع خلال الشهر الماضي بشكل فاق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 7 أشهر خاصة أن الجهود الاوروبية لاحتواء أزمة الديون وتجنب مخاطر الوقوع في الركود الاقتصادي قد توجت بالنجاح.

واوضح ان عدد طلبات الشراء الجديدة في القطاع الصناعي في اوروبا ارتفع خلال شهر ديسمبر في إشارة إلى أن اقتصاد المنطقة آخذ في الاستقرار فقد ارتفع عدد طلبات الشراء في المنطقة الاوروبية إلى 1.9 في المئة عن شهر نوفمبر وهو أعلى بكثير من التوقعات.وقال ان المملكة المتحدة سجلت خلال الشهر الماضي أكبر فائض في الميزانية منذ 4 سنوات بسبب الاقتطاعات المحلية في النفقات وهو الامر الذي ضمن للبلاد احتفاظها بتصنيفها الائتماني الممتاز حيث فاقت الايرادات النفقات بمقدار 7.75 مليار جنيه استرليني مقابل الفائض المتحقق خلال السنة الماضية والذي بلغ 5.20 مليار جنيه.

وعن الناتج المحلي الاجمالي ذكر التقرير ان الاقتصاد البريطاني تراجع خلال الربع الرابع بالرغم من ارتفاع الانفاق لدى المستهلكين والنمو الحاصل في الصادرات وذلك بسبب تراجع الاستثمارات فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.2 في المئة عن الربع الثالث للعام الماضي إلا أنه ارتفع بنسبة 0.7 في المئة للعام الحالي مع العلم بأن بنك انكلترا والذي وضع حوافز إضافية بلغت 50 مليار جنيه استرليني مع بداية الشهر الحالي توقع أن يظل نمو الناتج المحلي الاجمالي ضعيفا على المدى القريب ليبدأ لاحقا بالتحسن وليصل إلى معدل سنوي يبلغ حوالي 3 في المئة مع حلول عام 2014.

وعن اليابان قال التقرير انها سجلت أكبر عجز في ميزانها التجاري خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع الين الياباني وتراجع الطلب العالمي وهو الذي تسبب بتراجع أرباح المصانع وتأخير عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان خلال العام الماضي.وافاد التقرير بان الدينار الكويتي استقر عند مستوى 0.276 مقابل الدولار وانه افتتح التداول عند ذات المستوى صباح يوم الثلاثاء الماضي.