البنك الدولي يدعو الصين إلى إصلاحات عميقة

بكين: اعتبر خبراء في البنك الدولي والحكومة الصينية أمس أن الصين بلغت منعطفاً حاسماً في تنميتها الاقتصادية، وسيتوجب عليها إجراء إصلاحات عميقة، مرجّحين تراجع وتيرة النمو في العقدين المقبلين.

ورأى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أثناء عرض دراسة بعنوان "الصين: 2030" أن على الاقتصاد الصيني، بعدما بلغ النمو السنوي 10 في المئة كمعدل وسط خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، تغيير نموذج النمو، الذي يتمحور حتى الآن حول الاستثمار والصادرات. وأكد في مؤتمر صحافي في بكين أن "الإصلاحات أمر غير قابل للنقاش، لأن الصين وصلت إلى منعطف حاسم في تنميتها".

وشدّد نائب وزير مركز الأبحاث حول التنمية التابع للحكومة ليو شيجين، والذي ساهم في إعداد التقرير مع البنك الدولي، على ضرورة القيام بإصلاحات للاقتصاد، الذي لا يزال ينمو نحو تسعة في المئة سنوياً، ولكن يُتوقّع أن يتباطأ نحو خمسة أو ستة في المئة خلال السنوات العشرين المقبلة".

وتلقت الوثيقة دعم نائب الرئيس تشي جينبينغ ونائب رئيس الوزراء لي كيكيانغ، اللذين يُتوقّع أن يخلفا الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو، إلا في حال حدوث مفاجأة، عند إنجاز عملية الخلافة السياسية في آذار (مارس) 2013.

وحذر زوليك من أن استنتاجات الوثيقة ستصطدم على الأرجح بمقاومة شديدة من قبل المستفيدين من النموذج الحالي، مؤكداً أن "الإصلاحات ليست سهلة، وغالباً ما تقابل بالرفض". والمقاومة الأشد قد تأتي من مؤسسات الدولة، التي يدعو التقرير إلى الحدّ من امتيازاتها وثقلها الاقتصادي، فبعد أكثر من عشر سنوات على دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ما زالت هذه المؤسسات تستفيد من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاعات إستراتيجية، مثل السيارات والطاقة والمالية والاتصالات.

ودعا التقرير إلى تحسين شروط حصول الشركات المتوسطة والصغيرة على قروض، وإلى أن يخضع النظام المصرفي الصيني لقواعد السوق، كما دعا إلى تحرير نسب الفائدة، لكي يتمكن الاقتصاد من "الانتقال إلى اقتصاد السوق". ومن بين التوصيات الأخرى تحسين الضمان الاجتماعي وحوافز لحماية البيئة وضمانة أفضل لحقوق الفلاحين. وعلى رغم أزمة الدين في أوروبا واستمرار ضعف الاقتصاد الأميركي، خفّف زوليك من أهمية خطر كارثة اقتصادية في الصين.