اليونان تواصل تطبيق تدابير التقشف التي يطالب بها دائنوها

أثينا: يصوت البرلمان اليوناني الثلاثاء على سلسلة من تدابير التقشف تتضمن اقتطاعات جديدة تطال الرواتب وتعويضات التقاعد قبل قمة اوروبية في الاول من اذار/مارس للمصادقة على الخطة الجديدة لمساعدة اليونان.

ومشروع القانون هذا ضمن "التدابير الاولوية" التي حددها القانون-الاطار في 12 شباط/فبراير الذي يصادق على مبدأ تطبيق خطة لتوفير مبلغ 3,2 مليارات يورو في 2012. وكان شركاء اليونان حددوا هذا الشرط لمنح هذا البلد القروض اللازمة لتفادي الافلاس.

وستدرس قمة اوروبية تعقد مساء الخميس المبادرات التي تكون اتخذتها اثينا لتستحق هذا القرض البلغة قيمته 130 مليار يورو على ثلاث سنوات والمرفق بعملية شطب 107 مليارات يورو من الديون.

وترمي خطة الانقاذ اولا الى التحقق من ان البلاد لن تبلغ حال الافلاس في 20 اذار/مارس اذا عجزت عن تسديد ديون بقيمة 14,5 مليار يورو.

وتهدف الخطة الى اعادة هيكلة الديون اليونانية لتقليص الدين العام الى 120% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020 مقابل 160% حاليا (350 مليار يورو).

وبدأ نقاش مشروع القانون حول خطة التقشف في البرلمان في الساعة 13,00 ت غ على ان يتم التصويت عليه مساء.

وقال وزير المال ايفانغيلوس فينيزيلوس امام النواب "ان خفض رواتب التقاعد امر مأساوي لكن الحكومة مضطرة الى القيام بذلك بسبب العجز في الموازنة وعلينا عكس هذا الوضع" والا فان اليونان قد تخرج من منطقة اليورو وهو امر "كارثي".

وتبني مشروع القانون شبه مؤكد نظرا الى توفر غالبية النواب الـ193 من اصل 300 الذين يمكن لحزبي الائتلاف الحكومي برئاسة لوكاس باباديموس جمعهم.

ويقضي النص بخفض رواتب التقاعد الرئيسية في القطاع العام بنسبة 12% الى 1300 يورو.

وكانت هذه الاقتطاعات الجديدة اثارت نقاشا حادا في اليونان مطلع الشهر وموضع مفاوضات مكثفة بين الحكومة ووفد الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الذي يشرف ويدقق في حسابات هذا البلد.

وتضاف هذه التدابير الى خفض 10% على رواتب التقاعد في القطاع العام عند تبني السلسلة الاولى من تدابير التقشف في العام 2010 عندما بدأت الازمة في اليونان، مقابل قرض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو دفع قسم منها.

كما يقضي مشروع القانون الجديد بخفض ب10% من رواتب المسؤولين المحليين (رؤساء بلديات ومعاونيهم) ودمج مراكز البحث لخفض عددها من 56 الى 31.

وبسبب تدابير الخفض في الموازنة في عدة وزارات اهمها يطال وزارة العمل وحسابات الضمان الاجتماعي، ينص مشروع القانون على مراجعة موازنة العام 2012 التي يقدر عجزها ب6,7% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 5,4% المتوقعة اصلا.

والاربعاء سيتم التصويت ايضا في البرلمان على مشروع قانون يخفض النفقات الطبية والاستشفائية في اطار الاجراءات العاجلة.

وتضاف هذه التدابير الى خفض الحد الادنى للاجور بواقع 22% (ليحدد ب586 يورو) و32% للشباب الذين هم دون الـ25.

وكانت هذه الاقتطاعات في الرواتب اثارت استياء النقابات والمعارضة اليسارية وسببت اضرابات وتظاهرات تخللتها اعمال عنف قبل 15 يوما في اثينا.

وتحت ضغط الجهات الدائنة، تسعى اليونان الى ان تتبنى في وقت قياسي التدابير المطلوبة منذ حصولها على الضوء الاخضر من وزراء مال دول منطقة اليورو الاسبوع الماضي لتقديم مساعدة جديدة لاثينا.

والجمعة اقر البرلمان اليوناني بصورة طارئة مشروع القانون الذي يحدد الوسائل التي تجيز شطب الديون التي تملكها الجهات الدائنة في البلاد ما سمح لها بالحصول على مساعدة مالية غير مسبوقة.

وكما كان متوقعا خفضت وكالة التصنيف المالي الاميركية ستنادارد اند بورز الاثنين تصنيف اليونان بعد ان اعتبرت انها باتت في حالة "تخلف اختياري" عن الدفع.

وتتوقع الوكالة ان ترفع هذا التصنيف بعد انجاز هذه المهمة في منتصف اذار/مارس.

ويتوقع ان يتوجه باباديموس الاربعاء الى بروكسل للقاء رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عشية اجتماع وزراء مال منطقة اليورو.