اقتصاد

روسيا بوتين لم تعد تستطيع الاعتماد على النفط وحده للازدهار

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

موسكو: يرى محللون ان الطموحات الكبرى لروسيا التي عبر عنها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين تمهيدا لعودته الى الكرملين اثر الانتخابات الرئاسية التي تجري في الرابع من اذار/مارس لم تعد قابلة للتنفيذ اذا اعتمدت البلاد على مبيعات النفط وعائدات المواد الاولية وحدها.

وكرر رئيس الوزراء الروسي المرجح فوزه في الانتخابات المقبلة، عدة مرات هدفه المتمثل بان تصبح روسيا مجددا احد الاقتصادات الخمسة الكبرى في العالم بحلول العام 2020 مع اجمالي ناتج داخلي يبلغ 35 الف دولار للفرد. ويبدو هذا الهدف طموحا جدا لان اجمالي الناتج الداخلي كان 10440 دولارا للفرد في 2010 بحسب ارقام البنك الدولي.

وقد وعد المرشح بوتين الذي يواجه موجة احتجاج لا سابق لها منذ فوز حزبه "روسيا الموحدة" المثير للجدل في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر، في الاونة الاخيرة برفع رواتب الاساتذة والاطباء وتقديم مساعدة اجتماعية كبرى بحلول العام 2018.

وقدر مركز الدراسات للاقتصاد الشمولي في سبيربانك كلفة هذه الاجراءات بحوالى 5100 مليارات روبل (127 مليار يورو). واعلن بوتين ايضا عن برنامج لاعادة تسليح البلاد لا سابق له بكلفة 23 الف مليار روبل (590 مليار يورو) بحلول العام 2020 وزيادة رواتب العسكريين بنسب تصل الى 300%.

وبالاجمال فان الكلفة تبدو عالية جدا ويمكن ان تؤدي هذه الاجراءات اذا وضعت قيد التنفيذ الى عجز كبير في موازنة روسيا. وذلك لانه لم يعد بوسع البلاد الاعتماد من الان وصاعدا على النفط لضمان نموها كما كانت عليه الحال خلال الولايتين الرئاستين السابقتين لبوتين بين 2000 و 2008.

وخلال تلك الفترة بلغت عائدات مبيعات النفط 1700 مليار دولار وشكلت "حجز الزاوية" للتنمية الاقتصادية لروسيا كما ذكر كريس ويفر الخبير الاستراتيجي في مصرف "ترويكا ديالوغ".

وهذه العائدات ضمنت السلم الاجتماعي في البلاد بحيث ان مستوى معيشة السكان سجل ارتفاعا. لكنها لم تشجع ايضا قادة البلاد على التحديث وتنويع الاقتصاد رغم الدعوات المتكررة من المؤسسات المالية الغربية في هذا الصدد.

واقر بوتين في الاونة الاخيرة بان البلاد غارقة في فساد "منهجي" وجو اعمال "غير مرض" واعتماد "غير مقبول" على تصدير المواد الاولية. لكن ويفر يرى ان حقبة الاعتماد الكلي على النفط "قد انتهت" اليوم.

لانه رغم ان سعر برميل النفط يبقى مئة دولار، فان البلاد ستسجل عجزا في الموازنة اعتبارا من العام 2014 بسبب ارتفاع حتمي للنفقات الهادفة الى الحفاظ على السلم الاجتماعي كما توقع ايفان تشاكاروف الخبير الاقتصادي لدى "رينيسانس كابيتال".

واذا تراجع سعر النفط فجأة فان "رئاسة بوتين ستكون في خطر" كما حذر. وتتعرض السلطة الروسية لضغوط من الان. وقال ويفر ان الاشخاص "الذين ينزلون الى الشوارع ثقتهم متراجعة بالمستقبل" مضيفا "انهم مدركون اكثر من السابق بان روسيا هشة في مواجهة صدمة نفطية". وفي هذا الاطار ليس هناك امام السلطات الروسية من خيار اخر سوى تعزيز الاستثمارات الخارجية في البلاد التي بدونها ستبقى وعود التحديث حبرا على ورق كما يرى المحللون.

ويبدو ان انضمام موسكو الى منظمة التجارة العالمية الذي تمت المصادقة عليه في نهاية 2011 بعد 18 عاما من المفاوضات الصعبة، كان المؤشر على ان السلطات ادركت الضرورة الملحة لفتح الاقتصاد بشكل اكبر كما لفت ايفان تشاكاروف. واعتبر انه سيكون على بوتين "القيام بامور تتناقض مع حدسه الخاص".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف