مركزي أوروبا يمنح 530 مليار يورو لـ800 مصرف في المنطقة

فرانكفورت: منح البنك المركزي الأوروبي 800 مصرف في منطقة اليورو 529.53 مليار يورو الأربعاء في عمليته الثانية الاستثنائية من القروض على مدى ثلاثة أعوام، وهو رقم قياسي جديد لهذا الإجراء، الذي يهدف إلى استقرار النظام المالي الأوروبي، وتنشيط التسليف.

وأثناء عمليته الأولى من هذا النوع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي جرت في الظروف السخية جدًا نفسها -تمت تلبية كل الطلبات بمعدل فائدة ثابت متدن تاريخيًا ويبلغ 1%-، اقترض 523 مصرفًا ما قيمته 489 مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي.

والأربعاء، حطمت الأرقام القياسية، سواء لجهة المبلغ أو لعدد المشاركين. وهذه العملية الثانية على مدى ثلاثة أعوام، قدمت على أنها الأخيرة من هذا النوع في الوقت الحالي للبنك المركزي الأوروبي، كما ذكر أيوالد نووتني حاكم البنك المركزي النمساوي في صحيفة تايمز الصادرة الأربعاء.
وقال "لن تكون هناك جولة ثالثة تلقائيًا". وكانت قيمة هذه القروض موضع تكهنات عدة منذ أسابيع. فقط تحدث البعض عن مبلغ مرتفع جدًا يصل إلى حدود ألف مليار يورو، في حين توقع آخرون حجمًا مستقرًا مقارنة بالعملية الأولى وحتى أدنى منها.

وتفسر الزيادة القوية في عدد المصارف المشاركة مقارنة بالعملية الأولى، مرونة شروط منح القروض، التي قررها البنك المركزي الأوروبي في سبع دول، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وهذه المبادرة مخصصة أيضًا لفتح باب العملية أمام مصارف ذات حجم متواضع، ولكنها تضطلع بدور مهم في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر عرضة لتشديد شروط التسليف المطبق في منطقة اليورو. لكن حسنات العملية الأولى على التسليف لم تظهر بعد، لأن بنوك منطقة اليورو لا تزال متحفظة نسبيًا حيال الاقراض لكونها تواجه هي نفسها ظروفًا اقتصادية صعبة وحاجات تمويلية كبيرة، ويتعين عليها في الوقت نفسه تعزيز صناديقها الخاصة للامتثال لالتزامات تنظيمية من الآن وحتى حزيران/يونيو.

في المقابل، أدى تدفق السيولة من البنك المركزي الأوروبي حتى الآن إلى تأثير إيجابي في سوق الاقتراض الدولية، التي هدأت معدلات فوائدها منذ بداية السنة، وفي سوق السندات السيادية في أوروبا، الأمر الذي خفض خصوصًا كلفة الاستدانة لكل من إيطاليا وإسبانيا.