أموال الشركات تتدفق للتاثير على حملة الانتخابات الأميركية

نيويورك: تلعب الشركات والمصالح المالية دورا اكثر اهمية بكثير مما مضى في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية بسبب الثقل الكبير للجان التمويل السياسي "المستقلة" التي دخلت اللعبة في 2010.

وكان الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا في العام 2010 واعترف للمنظمات، بما فيها الشركات، بحق التعبير نفسه الممنوح للمواطنين، ازال في الواقع كل الحدود القصوى المفروضة على المساهمات المخصصة للجان التمويل السياسي هذه، ولو ان عمليات الدفع المباشرة للحملات الانتخابية لا تزال محددة بخمسة الاف دولار في كل عملية انتخابية وللشخص الواحد.

واوضح جيمس ثوربر استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في واشنطن ان "هذا الحكم انهى 75 سنة من تنظيم كان يهدف الى تقييد تمويل الانتخابات من قبل الشركات".

من جهته، اشار بوب بيرساك من مركز دراسات سياسية (سي آر بي) الى ان هذا الحكم "سمح للشركات والنقابات والمنظمات الاخرى الانخراط بصورة مباشرة اكثر في الحملات السياسية. يمكنها ان تستخدم ارباحها لتسديد بدلات الدعايات وتوجيه رسائل وغير ذلك".

وهذه اللجان مستقلة عن مسؤولي ادارة الحملات المحظر عليهم الاتصال بها مباشرة، لكن توجهها السياسي واضح.

وايد جيمس ثوربر هذا الكلام واضاف "قبل 2010، اذا كنتم مبدعون بعض الشيء، كان يمكنكم انفاق 200 الف او 300 الف دولار لدعم مرشح" عبر الالتفاف على قاعدة الخمسة الاف دولار. اما "الان فيمكنكم انفاق الملايين".

يذكر ان اكبر المانحين للانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين هم اصحاب شركات مثل الملياردير هارولد سيمونز (من تكساس) الذي انفق 11,2 مليون دولار في نهاية كانون الثاني/يناير، يتاتى حوالى تسعة ملايين منها من صندوق كونتران للاستثمار، او مالك فندق وكازينو فينيشن في لاس فيغاس شيلدون اديلسون الذي انفق حتى الان عشرة ملايين دولار لدعم نيوت غينغريتش، بحسب مركز الدراسات السياسية.

ومن دون هؤلاء المانحين، لكان المرشحون الذين يضعون المرشح الجمهوري الاوفر حظا ميت رومني في موقع صعب، مثل غينغريتش او ريك سانتوروم، قد انسحبوا الان من السباق.

والقطاع الاقتصادي الاكثر نشاطا لدى الجمهوريين هو قطاع المال والتامين والعقارات الذي انفق 25,5 مليون دولار لتمويل حملات رسمية ولجان التمويل السياسي، 80% منها للجمهوريين.

وتضاف الى هذا القطاع قطاعات الكيمياء (18 مليونا) والصحة (سبعة ملايين)، في مجملها تقريبا لصالح الجمهوريين.

ولاحظ جيمس ثوربر ان الرئيس المنتهية ولايته باراك "اوباما اثار غضب الكثير من الناس في القطاع المالي وقطاع الصحة مع اصلاحاته، ولن يقدموا له ما سبق وقدموه في 2008 عندما كان الجميع مولعين به".

وتميل شركات وول ستريت خصوصا الى دعم ميت رومني ماليا لانه يتحدر من صفوفها حيث امضى قسما كبيرا من مسيرته العملية في صندوق "باين كابيتال".

وفي الجانب الديموقراطي، فان اكبر مانح هو حاليا جيفري كاتزنبرغ رئيس استوديو دريم ووركس الذي قرر صرف مليوني دولار لدعم اعادة انتخاب اوباما.

وهو رمز لقطاع الترفيه، اكبر داعم للرئيس المنتهية ولايته، مع انفاقه 5,2 ملايين دولار، اكثر من نصفها لصالح لجان التمويل السياسي لدى الديموقراطيين. وقدم قطاع النشر 2,3 مليون دولار، نصفها للديموقراطيين.

وقال ثوربر ايضا ان "غالبية الشركات تؤمن تغطية لنفسها عبر القيام بهبات للمعسكرين" تحسبا منها لهزيمة المرشح الذي تدعمه.

لكنه خلص الى القول انه اذا ما كان المزيد من الاموال سيؤثر على الحملة، فان حركة "احتلوا وول ستريت" العفوية اظهرت ان بالامكان التاثير على النقاش السياسي بطريقة اخرى.