لجنة سرية تملك مفتاح مستقبل اليونان المالي

لجنة سرية من ممثلين عن 15 مصرفاً كبيراً وصناديق التحوط وبيوت الاستثمار، هي المفتاح لدفعات محتملة بمليارات الدولارات للمستثمرين اليونانيين، من أجل انقاد دولة اليورو التي ترزح تحت أعباء مالية وديون تخلفت عن سدادها.

واجتمعت اللجنة صباح اليوم الخميس من أجل الوصول الى اتفاق لإعادة هيكلة ديون اليونان التي يجب ان يؤدي الى سداد التأمين في عملية تعرف بإسم مقايضة التقصير في الائتمان.

يمتد تأثير القرار الذي ستتوصل اليه اللجنة إلى خارج الحدود الضيقة لسوق الديون اليونانية، ويمكن أن يؤثر على المستثمرين في جميع أنحاء أسواق السندات الأوروبية وأصحاب 2.9 تريليون دولار في ائتمانات على الدين الحكومي في جميع أنحاء العالم.

لكن بعض المستثمرين يشكون من أن العملية تحوطها سرية مطلقة، ومن المحتمل انها تعج بمصالح متضاربة.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" إلى أن أحداً لا يستطيع المشاركة في الاجتماع، الذي عقدته المؤسسة الدولية للمبادلات والمشتقات، المجموعة التجارية والمالية التي تشرف على عقود الائتمان. وعندما يتم الإعلان عن القرار يوم الاثنين، وفقاً للتوقعات، لن يكون للمستثمرين فرصة للاستئناف، كما ان اللجنة ليست ملزمة بتقديم أية تفسيرات حول قراراتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في حين ان الشركات المشاركة في اللجنة معروفة مثل مجموعة "غولدمان ساكس"، "دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي"، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسماء ممثليها. كما لم يكشف عن الحصة المالية لليونان عبر أي شركة أو لجنة سيتم تسليمها.

وقال جيمس ريكاردز، المدير العام في شركة "كابيتال" الرائدة للاستثمار، ان "المشكلة الكبرى في هذه اللجنة وقراراتها هي عدم وجود شفافية".

المال الذي تضعه اليونان على المحك في سندات الائتمان ليس كبيراً، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 مليار دولار كحد أقصى في صافي المدفوعات بين البائعين والمشترين من الحماية ضد التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة. لكن كما هو الحال مع الأزمة المالية اليونانية، فإن هذا البلد الصغير يترك موجات كبيرة في أعقاب أزماته.

يوم الاثنين، أعلنت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني اليونان بأنها في موقع انتقائي بسبب التحركات الأخيرة في إطار إعادة الهيكلة، والتي يطلب المستثمرون فيها سندات خاصة بهم لقبول خسائر تقدر بحوالي 75٪ عن القيمة الاسمية.

وتعززت هذه المطالب بعد أن وافق البرلمان اليوناني على القانون الذي قد يجبر المستثمرين على قبول إعادة الهيكلة، تحت بنود العمل الجماعي.

وقال مارك الكسندريديس، العضو المنتدب لإدارة رأس المال الأولى، التي تملك ما يقرب من 8 مليارات دولار من الدخل الثابت تحت إدارتها، ان "المستثمرين في سوق الائتمان سوف يستفيدون من رأي عام جامع يحدد التوجيهات التي تعمل اللجنة السرية على أساسها للوصول إلى قراراتها بهذا الشأن".

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاد يشككون أيضا في نزاهة العملية، مشيرين إلى إمكانية الربح أو تجنب خسائر في سوق الائتمان.

على سبيل المثال، باعت ثلاثة بنوك مشاركة في اللجنة ائتمانات يونانية قامت بشرائها اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئات التنظيمية الأوروبية في العام الماضي.
وفي حال تكرر هذا الموقف اليوم، يقول النقاد ان هذه المصارف ستستطيع تسديد الدفعات، وإن بكميات صغيرة نسبياً.