الأسعار ترتفع بشكل كبير في سوريا بسبب العقوبات

إرتفعت أسعار السلع في سوريا بشكل كبير بعد تشديد العقوبات الدولية عليها في ظل إنخفاض قيمة الليرة السورية.

دمشق: في شارع مدحت باشا في وسط دمشق التجاري، يتذمر فهد من الارتفاع الكبير للاسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية جراء العقوبات التي فرضتها دول غربية وعربية على دمشق بسبب قمعها الدامي للاحتجاجات، والتي تطال المواطنين على نطاق واسع.

ويقول فهد، وهو بائع ملابس (32 عاما)، "منذ بدء الاحداث ارتفعت الاسعار بشكل كبير، هذا الامر يصيب كل الناس في كل نواحي البلاد، الفقراء منهم والاغنياء".

ويضيف "الوضع فعلا غير مقبول، سعر كيلو القطن المنتج محليا ارتفع من 400 ليرة سورية (5,7 دولار) الى 550 ليرة، وكيلو السكر الذي كان يباع بسعر 50 ليرة اصبح يباع اليوم ب73 ليرة، وارتفع سعر الزيت النباتي بنسبة 50%".

ويتابع "الغلاء اصاب كل شيء، سعر قارورة الغاز ارتفع بنسبة 60%. الفقراء لم يعودوا قادرين على التحمل".

وفرضت عقوبات غربية وعربية على النظام المصرفي السوري والصادرات السورية، الامر الذي وجه ضربة قاصمة الى الواردات بالعملة الاجنبية وفاقم اثار التضخم.

وفي طابور طويل امام محطة للمحروقات في ساحة التحرير في دمشق، يقول سائق التاكسي نضال (29 عاما) "ثمن 20 لترا من البنزين اليوم الف ليرة (14,3 دولار)، مقارنة ب800 ليرة قبل الازمة".

وتسبب انخفاض قيمة العملة السورية بضربة قاسية للقدرة الشرائية للسوريين. فقد تراجع سعر الليرة السورية مقابل الدولار الاميركي من 46,5 قبل انطلاق الاحتجاجات في اذار/مارس 2011، الى 75 ليرة، اي ان العملة الوطنية خسرت نسبة 62% من قيمتها.

ويقول مدير مجلة "سيريا ريبورت" الاقتصادية جهاد يازجي ان "التضخم يزداد بشكل كبير، وقد ارتفعت نسبته من 5% في تشرين الثاني/نوفمبر الى 11% في كانون الاول/ديسمبر. هذا ناتج عن ارتفاع سعر الدولار، وعن صعوبات في الحصول على مواد تموينية لان الكثير من المواد يأتي من مناطق ساخنة مثل حماة وحمص".

ولمنع المزيد من التدهور في قيمة العملة السورية، عمدت السلطات الى خفض التعرفة الجمركية عن كثير من المواد الاستهلاكية، ما قد يؤدي الى ارتفاع جديد في الاسعار.

وبحسب صحيفة تشرين الحكومية، ارتفعت التعرفات الجمركية من 40 الى 80%، وفقا لمرسوم حكومي صادر في منتصف شباط/فبراير الماضي.

ويشمل هذا الارتفاع 39 صنفا من المنتجات الغذائية والادوات الكهربائية ومستحضرات التجميل واللحم المستورد والادوات المنزلية وخزانات المياه ومواد الطلاء، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين ان الوضع يشجع تهريب السلع من الدول المجاورة ويسبب خسائر للدولة وارتفاعا في الاسعار في الاسواق السورية.

وفي اجراء آخر للتخفيف من اثار العقوبات المالية المفروضة من دول غربية وعربية، قررت الحكومة السورية توقيع اتفاقيات مقايضة مع عدد من الدول "الصديقة" مثل روسيا والصين وفنزويلا.

وبموجب هذه الاتفاقيات، يمكن لسوريا مبادلة نفطها الخام بالسكر، وهو مادة استهلاكية مهمة بالنسبة اليها، اضافة الى مواد زراعية ومواد اولية يدفع ثمنها عادة بالعملات الاجنبية.

ويقول يازجي "الا ان الدول التي يمكن اجراء مقايضة معها محدودة، لانه يجب العثور على دول تقبل بتبادل السلع مع سوريا، ولديها سلع للمبادلة تحتاجها سوريا".

ويرى يازجي ان العقوبات المفروضة على سوريا تصيب المواطنين بالدرجة الاولى، متسائلا "هل لها تاثير على النظام؟ السؤال يبقى مفتوحا".

ويقول يازجي "السكان يعانون من ازمة سياسية، ومن واقع امني صعب وظروف اقتصادية كانت اصلا متدهورة حتى قبل فرض العقوبات"، مشيرا الى ان العقوبات "تفرض عليهم عبئا اضافيا".