الكنيسة مرغمة على دفع الضرائب في إيطاليا

لميس فرحات: الكنيسة الكاثوليكية الايطالية ملزمة بدفع الضرائب، في قرار جديد من ضمن الخطة التقشفية التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ايطليا.

أدرج رئيس الوزراء ماريو مونتي، وهو كاثوليكي ملتزم، المشروع الذي يشمل منظمات أخرى غير هادفة للربح في حزمة قوانين مقترحة، عرضت على البرلمان. وقالت الحكومة ان القانون الجديد سيكون له "أثر ايجابي على الايرادات" لكنها لم تقدم أية تقديرات.

خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر طلب مونتي من الايطاليين تقديم تضحيات صعبة في إطار خطة تقشف صارمة لمنع انزلاق البلاد في أزمة ديون منطقة اليورو.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ "تايم" ان القانون المقترح لن يقدم الكثير لتغيير الوضع القانوني القائم. ففي حين ان التشريعات الحالية يسودها التشويش في العديد من الحالات، يبقى هناك شيء واضح: يتعين على المنظمات الدينية دفع الضرائب على الممتلكات المستخدمة لأغراض تجارية منذ عام 2005، عندما أصدرت المحكمة العليا في البلاد قراراً في هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من وجود القانون في الكتب، إلا أنه من غير الواضح ما هي العقارات التي تعتبر مستخدمة لأغراض تجارية. وبناء على ذلك، فان اقتراح مونتي لا يعد انقلاباً على الوضع الراهن بل يعززه، إذ يحسن لغة القانون التشريعية ويزيل عنه الغموض.

يقول ماركو تاركينيو، رئيس تحرير صحيفة "افينيري" اليومية التي يملكها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك، ان "القرار ليس جديداً بل هو توضيح للقانون الذي كان موجوداً بالفعل".

سبّب هذا القرار جدلاً كبيراً، أسهمت فيه التقديرات المختلفة في وسائل الاعلام التي تقول ان الكنيسة تستقبل حالياً ما بين 130 مليون دولار و 800 مليون دولار سنوياً في الإعفاءات الضريبية على الممتلكات.

وتركز الغالبية العظمى من النقاش حول المراكز الدينية التي تستخدم لجني الارباح، على سبيل المثال، قامت بعض الراهبات باستخدام الدير كمنزل ضيافة للسياح. فيقول ماوريتسيو توركو، عضو البرلمان عن الحزب الراديكالي الذي لطالما ناضل من أجل تشديد الضرائب على الكنيسة الكاثوليكية "من غير المهم إلى من يعود المبنى، سواء الكنيسة أو غيرها، فالمهم هو لأي غرض يستخدم".

وفقاً لاقتراح مونتي، فإن الكنيسة الكاثوليكية ستلزم بدفع ضرائب على الممتلكات التي تستخدمها للنشاط المربح. وفي حال الأديرة التي تستخدمها الراهبات كمنازل لاستقبال السياح، سيتم فرض ضرائب على هذه الأديرة، مساوية للرسوم التي تدفعها تترتب على الفنادق.

أما المباني المخصصة للعبادة أو الأديرة والمراكز التي تستخدم لأنشطة غير ربحية مثل المدارس والمستشفيات ودور المسنين، فسوف تبقى معفاة من دفع الضرائب.

لكن هذا الموضوع أدى إلى العديد من الخلافات، فالحزب الراديكالي يعتزم التصويت ضد اقتراح مونتي على اساس انه "لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية".

في دولة معتادة على التراخي في تطبيق القوانين، يقلق الخبراء من أن القانون يتضمن العديد من الإعفاءات التي تترك ثغرات كبيرة بما يكفي للتملص من دفع الضرائب، كما انه يعطي امتيازات للمدارس والمستشفيات التي تديرها الكنيسة لا تتمتع بها الشركات الخاصة المنافسة لها.

من جهتهم، يقول المدافعون عن الكنيسة أن إلغاء الإعفاء الضريبي، يمكن أن يكون السبب وراء إفلاس وانهيار المئات من المدارس الخاصة الصغيرة والجمعيات الخيرية.