المشاكل الاقتصادية تهمين على الانتخابات الإيرانية

يأمل المواطنين الإيرانيين بعد الإنتخابات العامة اليوم أن يتمكن البرلمان الجديد من حل المشاكل الإقتصادية بعد العقوبات الدولية.

طهران: يدلى الايرانيون باصواتهم الجمعة في أول إنتخابات عامة منذ إعادة إنتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد واختيار برلمان جديد يأملون في ان يتمكن من حل المشاكل الاقتصادية للبلاد التي تعاني من عقوبات دولية صارمة.

وسيختار الايرانيون 290 نائبا في مجلس الشورى الذي يرجح ان يبقى تحت سيطرة المحافظين الحاكمين مع مقاطعة المعارضة الاصلاحية الاقتراع حيث يقبع قادتها تحت الاقامة الجبرية منذ عام.

الا ان النظام الايراني قال خلال عملية الاقتراع ان الناخبين يشاركون باعداد اكبر بكثير من تلك التي شاركت في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في العام 2008 حيث بلغت نسبة المشاركة 55%، رغم ان القوائم الانتخابية احتوت في غالبيتها العظمى على اسماء مرشحين محافظين.

ويحرص النظام على ان يظهر انه يتمتع بدعم شعبي واسع عند اعلان النتائج الرسمية يوم الاحد او الاثنين.

ومن شأن ارتفاع نسبة الممتنعين عن التصويت جذب الانتباه الى انصار الاصلاح المهمشين والذين تعرض العديد منهم الى حملة قمع دموية في العام 2009 عندما احتجوا على ما اعتبروه انتخابات رئاسية مزورة منحت احمدي نجاد ولاية ثانية.

الا انه لا يتوقع حدوث اضطرابات عقب هذه الانتخابات.

وقال المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية ان الاقبال المرتفع على الاقتراع الذي يشارك فيه حوالى 48 مليون ناخب الجمعة سيقوي "مستقبل وكرامة وامن وحصانة البلاد"، بحسب التلفزيون الرسمي.

ونقلت وكالة اسنا الطلابية للانباء عن اكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس المعتدل السابق الذي ابتعد عن خامنئي، قوله ان البرلمان الايراني الجديد سيكون "جيدا .. اذا كانت نتيجة الانتخابات انعكاسا لما يريده الشعب".

واعتبرت الانتخابات بمثابة اختبار لاحمدي نجاد، حيث يتنازع تياران محافظان السيطرة على البرلمان، احدهما يدعم الرئيس والاخر يعاديه لانهم يعتبرون ان اراءه القومية تقوض الرؤية الاسلامية للبلاد.

ويزعم كلا التيارين ولاءهما لخامنئي الذي وضع العام الماضي حدا لتطلعات احمدي نجاد بالقضاء على محاولته اقالة وزير الاستخبارات.

ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها الولايات المتحدة الانتخابات بانها "غير نزيهة مطلقا" وقالت في بيان ان "السلطات الايرانية قامت بالغاء ترشيح عدد من المرشحين وسجنت تعسفيا اعضاء في حركة الاصلاح".

واتفق العديد من الناخبين مع خامنئي في التاكيد على ان نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون ضربة للغرب الذي يفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي.

وقال محمد مهدي باهرامبيغي (19 عاما) ان الاقتراع هو "صفعة على وجه الاستكبار" في ترديد للعبارة التي يصف بها خامنئي الغرب.

الا ان الاقتصاد الايراني هو الذي يشكل الهاجس الاكبر.

فالبلاد تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وارتفاع في اسعار الاغذية، وارتفاع معدل البطالة، من اثار العقوبات التي تهدف الى وقف مبيعات ايران من النفط ومنع اجراء اية تعاملات مالية مع مصارفها، بحسب ما افاد العديد من الناخبين لفرانس برس في طهران.

وقال احد الناخبين في شرق المدينة تونكابوني (40 عاما) وهو يعمل بائعا في محل "اريد من هذه الانتخابات ان توقف التضخم. تكلفة شراء مواد البقالة مرتفعة للغاية حتى في مراكز البلدية للبيع بالجملة".

اما ربة المنزل جواهر اسلامي (77 عاما) فقالت "اولادي لا يجدون عملا .. اريد من المجلس المقبل ان يساعد الشباب على الحصول على فرص توظيف افضل".

وقال الطالب محمد علي برفزدافاني (18 عاما) والذي يصوت لاول مرة، ان نواب البرلمان المقبل "يجب ان يكونوا شجعانا وان يقولوا ما هي المشاكل الحقيقية، ويحاولوا حل مشكلة البطالة واصلاح الاقتصاد بافضل طرق ممكنة".

وفرضت على ايران مجموعة من العقوبات الصارمة بسبب الاشتباه بان برنامجها النووي يخفي قدرات لانتاج اسلحة نووية، وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية بشدة.

وهددت اسرائيل التي تخشى من امتلاك ايران اسلحة نووية، بالقيام بعمل عسكري ضد منشآت ايران النووية.

وردت طهران على تلك الضغوط بالقول انها يمكن ان تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعد معبرا رئيسيا للنفط العالمي. كما هددت برد عسكري "مدمر" في حال تعرضت لهجمات اسرائيلية.