أوروبا توقّع معاهدة انضباط مالي تعاقب المخالفين

عواصم:وقّعت 25 دولة أوروبية أمس معاهدة انضباط مالي جديدة لتفادي الانزلاق في العجز، ولكنها بدأت تطرح مشاكل كبيرة للكثير من هذه الدول التي وقعت مجدداً في الأزمة الاقتصادية، وعلى رأسها اسبانيا وهولندا. وتبنّت المعاهدة، التي طالبت بها ألمانيا في مقابل تضامنها المالي مع شركائها في منطقة اليورو، 25 دولة من أصل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين لم توافق عليها بريطانيا وتشيخيا. واعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أثناء حفلة التوقيع في اليوم الأخير من قمة أوروبـية فـي بروكسـيل، ان "هذه مرحلة مهمة لتعزيز الثقة في اتحادنا الاقتصادي والنقدي".

وتنص المعاهدة على "قواعد ذهبية" تفرض توازن الحسابات العامة، إضافة إلى عقوبات تُفرض تلقائياً على الدول التي تتساهل في تجاوز عجزها السنوي العام حدود الثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي. لكن حتى قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، فان الظروف الاقتصادية التي تزداد تدهوراً والانكماش في منطقة اليورو، تثير الشكوك حول قوة الموازنة التي تعتزم المعاهدة فرضها، في حين وجدت دول نفسها مرغمة على مواجهة تجاوز مالياتها العامة حدود التوازن المطلوب.

وكان إسبانيا أعلنت بداية الأسبوع ارتفاع عجزها العام إلى 8.51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، في حين تعهدت بخفض العجز إلى 4.4 في المئة هذه السنة، وثلاثة في المئة عام 2013، إلا أنها تحاول تخفيف الهدف الذي التزمت به. وأكد وزير المال الاسباني لويز دو غيندوس أن مدريد "ستحترم كل تعهداتها في مجال تصحيح الموازنة، لكن الظروف تغيّرت، والوضع الاقتصادي مختلف جداً عن العام الماضي". لكن المفاجأة أتت من هولندا، التي كانت سبّاقة في انتقاد التساهل المالي لشركائها، والتي تجد نفسها الآن ملزمة بتوفير مالي إضافي بسبب تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية فاق التوقعات السابقة. ودعت المفوضية الأوروبية أول من أمس بحزم الحكومة الليبرالية الهولندية برئاسة مارك روت، إلى احترام تعهدها في هذا المجال، بعدما نشر المكتب المركزي للتخطيط توقعات اقتصادية تدل على التراجع اثر إعادة النظر فيها، وتُظهر أن العجز سيتجاوز ثلاثة في المئة بالنسبة للعام الماضي، ليبلغ 4.5 في المئة هذه السنة، و3.3 العام المقبل و4.1 في المئة عام 2014.

وأعلن ناطق باسم المفوضية أن هولندا كانت متشدّدة في ما خص تعزيز قواعد مراقبة الموازنات في منطقة اليورو، ومن الطبيعي أنها ستطبّق المقاربة ذاتها في سياستها الخاصة. وقد تواجه دول أخرى قريباً صعوبات في تصحيح أوضاعها المالية في الوقت المحدّد، مع إمكان أن تذكّرها بروكسيل بالعودة إلى النظام، كما هي الحال في فرنسا. ورأى ديوان المحاسبة في بداية شباط (فبراير) الماضي أن الوصول بعجز الموازنة إلى 4.5 في المئة هذه السنة سيكون صعب المنال، وأن العودة إلى ثلاثة في المئة العام المقبل سيكون أكثر صعوبة. وإذا كان لا بد من تليين القواعد ولو قليلاً لهولندا واسبانيا، فسيؤدي ذلك نتائج غير محسوبة، ويمكن أن يثير غضب دول مثل بلجيكا، التي وجدت نفسها مرغمة على وضع موازنات تصحيحية في ظروف مؤلمة جداً، ما يؤدي إلى إضعاف المعاهدة.

إلى ذلك أعاد الاتحاد الأوروبي أول من أمس انتخاب هيرمان فان رومبوي رئيساً للاتحاد لولاية ثانية مدتها ثلاثون شهراً ووسع سلطته ليصبح رئيساً لمنطقة اليورو. وأصبح لرومبوي مهمة مزدوجة، لأنه سيُكلّف من الآن فصاعدا بترؤس القمم المنتظمة لقادة دول منطقة اليورو الـ17 فقط. وأعلن رومبوي ليل أول من أمس، أن دول الاتحاد قرّرت منح صربيا وضع مرشح للانضمام إلى هذا التكتل تقديراً لجهودها لتحقيق المصالحة مع كوسوفو وتوقيف راتكو ملاديتش.

إلى ذلك قرّر القادة تأجيل احتمال انضمام رومانيا وبلغاريا إلى اتفاق "شنغن"، الذي يُتيح الانتقال عبر الدول الأوروبية من دون جواز سفر، حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، بسبب معارضة هولندا، التي ترى أن البلدين لم يحققا أي تقدم في مجال مراقبة حدودهما، وبالتالي في مجال مكافحة الفساد.

وقال وزير المال الياباني جون ازومي أمس، إن شراء اليابان مزيداً من السندات التي يصدرها صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو سيعتمد على الإجراءات التي ستتخذها أوروبا لحل أزمة ديونها، مؤكداً أن بلاده اشترت حتى الآن 15 في المئة من إجمالي السندات التي أصدرها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وأشار إلى أن مساهمة بلاده في زيادة موارد صندوق النقد الدولي ستعتمد كذلك على ما ستتخذه أوروبا من خطوات لحل أزمتها.

إلى ذلك اعلنت الشرطة اليونانية أول من أمس أن رجلا أطلق النار على رئيسه السابق في العمل وعامل آخر، فأصابهما بجروح واحتجز شخصين آخرين رهينتين في مصنع صغير شمال اليونان احتجاجاً على خسارة وظيفته. وأفرج الرجل لاحقاً عن أحد الرهينتين وسلم نفسه إلى الشرطة بعدما حاصرت المصنع.