تقدم مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع

عواصم: تقدمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في 11 وتراجعت في واحدة واستقرت في واحدة. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (4.4 في المئة) والدبيانية (4.3 في المئة) والظبيانية (3.3 في المئة) والسعودية (2.8 في المئة) والعمانية (2.6 في المئة) والتونسية (1.1 في المئة) والكويتية (0.7 في المئة) واللبنانية (0.5 في المئة) والفلسطينية (0.4 في المئة) والأردنية (0.3 في المئة) والقطرية (0.1 في المئة)، في حين تراجعت البحرينية (0.5 في المئة) واستقرت المغربية، كما أظهر تقرير لـ "بنك الكويت الوطني".

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن "البورصات العربية استطاعت استكمال مسيرة انتعاش أسعار الأسهم المتداولة خلال الأسبوع، فيما استمرت قيمة هذه الأسهم وحجمها وسعرها، في تسجيل سقوف لم تسجل منذ فترة، بينما أثرت تلك الأجواء في قرارات المتعاملين الحاليين وشجعت الكثير من المترددين". ولاحظ أن "التداولات كانت أكثر تركيزاً على قطاعات وأسهم محدّدة، وابتعدت قليلاً عن الأسهم الصغيرة غير النشطة، ويمكن النظر بإيجابية إلى الارتفاعات المتواصلة المسجلة إذا استطاعت التماسك، فيما يمكن النظر إليها في الإطار السلبي إذا واجهت عمليات جني أرباح متواصلة تفقدها كل النقاط الإيجابية المحققة".

ولفت إلى أن "من الصعب قياس الارتفاعات الحالية من منظور مالي واقتصادي أو بالنظر إلى أداء الشركات المصدرة للأسهم في إطار تحسن أسعار النفط والأداء الاقتصادي العالمي أو حتى التدفقات النقدية المتوقعة للشركات المتداولة، نظراً إلى ارتباط جلسات التداول اليومية بأداء الشركات وتطوراتها الآنية والقطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها، أي أن لا بد للحراك المسجل من أن يرتبط بتطورات وثيقة بالشركات المدرجة، لتتحرك على هذا الأساس قوى العرض والطلب، وما دون ذلك يُعتبر مساراً أقرب إلى المضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم".

وبيّن أن "المتابِع للتطورات المالية والاقتصادية منذ بداية السنة يلاحظ غياب الارتباط الوثيق بين ما يجرى خلال جلسات التداول اليومية وبين الأداء العام للشركات والاقتصاد خصوصاً الأداء القطاعي، فالقطاع العقاري مثلاً ما زال على حاله والمصرفي متماسك ومستقر، والاستثماري ما زال يفتقر إلى التماسك في حين استمرت وتيرة النشاط على قطاع البتروكيماويات والطاقة عموماً، والاتصالات خلال أوقات معيّنة". وأوضح أن "القطاعات المتراجعة والمتماسكة والمرتفعة لم تحقق أية تطورات أو نشاطات غير اعتيادية خلال الفترة السابقة تبرّر حجم الارتفاع المسجل على أسهمها. لذلك لا بد للمتعاملين لدى البورصات استهداف الأسهم ذات التفاصيل الواضحة للشركات المصدّرة لها والتركيز على مؤشراتها الفنية والمالية، بدلاً من التركيز على مسار السهم ذاته بين ارتفاع وانخفاض".

وشدّد على أن "التجارب السابقة أثبتت أن جذب السيولة والاستثمارات الجديدة ورفع قيمة التداولات اليومية وحجمها لا يحتاج إلى طرح منتجات وأدوات استثمارية جديدة، خصوصاً إذا أخذ في الاعتبار أن بورصات المنطقة ما زالت تسيطر عليها قرارات الأفراد لا المؤسسات الاستثمارية، وبالتالي لا يمكن استهداف الاستقرار والنمو والانتعاش من خلال أدوات جديدة في ظل هياكل الاستحواذ القائمة". واستبعد أن يكون "المتعاملون لدى البورصات استخلصوا عبراً خلال الفترة السابقة، وأصبحوا يتمتعون بمستوى رفيع من الوعي الاستثماري، لأن لذلك قوانينه ومؤشراته التي لم تظهر بعد ويمكن اختبار ذلك في حال تسجيل موجات جني أرباح".

الكويت وقطر والبحرين

وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع مدعومة بالمكاسب التي حققتها كل القطاعات في أسبوع اقتصرت جلساته على ثلاث فقط بسبب عطلة ليومين. وارتفع مؤشر السوق العام 41.80 نقطة أو 0.69 في المئة ليقفل عند 6133.60 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 55.41 في المئة و51.86 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.9 بليون سهم بـ148.8 مليون دينار (537.1 مليون دولار) في 20.7 ألف صفقة.

ونجحت البورصة القطرية بصعوبة في الصعود بعدما حدّ من تقدمها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، الذي عانى معظم أسهمه من عمليات بيع وجني أرباح. وارتفع مؤشر السوق العام 8.89 نقطة، أو 0.10 في المئة، ليقفل عند 8741.64 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.98 في المئة إلى 457.19 بليون ريال تقريباً (125.6 بليون دولار). وارتفع حجم التعاملات وقيمتها 28 و11 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 41.3 مليون سهم بـ1.7 بليون ريال في 41.3 ألف صفقة. وصعدت أسعار أسهم 26 شركة في مقابل تراجعها في 15 شركة واستقرارها في شركة واحدة.

وأغلق مؤشر السوق البحرينية على خسائر نتيجة عمليات جني أرباح في الكثير من القطاعات والأسهم، في حين شهدت قيمة التداولات وحجمها تراجعاً. وانخفض مؤشر السوق العام 6.14 نقطة، أو 0.53 في المئة، ليقفل عند 1147.99 نقطة، وتداول المستثمرون ثمانية ملايين سهم بـ1.7 مليون دينار (4.5 مليون دولار) في 266 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في ست واستقرارها في بقية شركات السوق.

عُمان والأردن

وعزّزت السوق العمانية وتيرة ارتفاعاتها مدفوعة بعزيمة شرائية قوية لدى المتعاملين للتسابق على حيازة الأسهم عند أسعارها الحالية قبل أن تفوتهم فرصة الطفرة الحاصلة في أسواق الأسهم في المنطقة. وانتعشت كل القطاعات بنسب قوية في وقت زادت الأسهم لتدفع بالمؤشر العام إلى 5841.80 نقطة، بمكاسب بلغت 145.48 نقطة أو 2.55 في المئة. وارتفعت قيمة التداولات وحجمها 135.81 و62.62 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 108.4 مليون سهم بـ33.8 مليون دينار (87.8 مليون دولار) في 10080 صفقة. وزادت أسعار أسهم 58 شركة في مقابل تراجعها في ثلاث واستقرارها في ثمانٍ.

وحققت السوق الأردنية مكاسب متواضعة قادها القطاع الصناعي في ظل شبه حياد لقطاعي المال والخدمات، في حين تراجعت التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 0.28 في المئة ليقفل عند 1960.00 نقطة، وتداول المستثمرون 50.2 مليون سهم بـ41.5 مليون دينار (58.5 مليون دولار) في 19287 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجعها في 80 واستقرارها في 41 شركة.