منطقة اليورو تبتعد عن أزمة الديون

بروكسل: أعلن المسؤولون الاوروبيون هذا الاسبوع نهاية سنتين من مرحلة حادة في ازمة الديون ومن القلق بشان استمرارية منطقة اليورو، على الرغم من ان اليونان ستبقى بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي مشكلة دائمة بحاجة الى ادارة.

واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام القمة الاوروبية الجمعة في بروكسل، وهي الثانية على التوالي التي لم تعقد في جو متأزم ينبىء بنهاية العالم، "لم نخرج من الازمة الاقتصادية، لكننا في صدد طي صفحة الازمة المالية" التي "كادت تطيح بمنطقة اليورو وكل اوروبا".

من جهته، ردد رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي كلاما مماثلا "لا اقول اننا خرجنا من المأزق، لكن هناك مفترقا في الازمة"، بينما تحدث رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عن "تغير في مسار الامور".

وقد تم في قمة بروكسل رفع احدى ورش العمل المتعلقة باعادة تكوين الاتحاد النقدي الذي تاسس في 1999، مع التوقيع على معاهدة جديدة لانضباط مالي مشدد ستلزم 25 دولة موقعة عليها - وحدهما بريطانيا والجمهورية التشيكية امتنعتا عن الموافقة عليها - بتبني "قواعد ذهبية" بشان توازن حساباتها العامة.

ولم تخف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ترحيبها بانها تمكنت من اقناع اوروبا بالانضمام الى هذه الالية التي وضعتها شرطا لمواصلة تضامنها المالي لمصلحة الدول التي تواجه صعوبات مالية.

وعلقت على ذلك بالقول انها "خطوة مهمة جدا نحو اتحاد للاستقرار" يمهد قريبا ل"عناصر الاتحاد السياسي". ويفترض بالمعاهدة المالية ان تطمئن الاسواق عبر تجنب تكرار الانزلاقات الخطيرة في العجز المالي مستقبلا.

اما المسار الاخر للرد على الازمة، وهو آليات التضامن، فقد دخل مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليه. ومن الان وحتى نهاية الشهر الحالي، تامل دول منطقة اليورو في اتخاذ قرار بزيادة موارد صندوق الاستقرار المالي، من 500 الى 700 مليار يورو، شرط ان تزيل المانيا اخر تحفظاتها.

وسيسمح هذا الامر لاحقا لصندوق النقد الدولي الذي ينتظر مبادرة مسبقة من الاوروبيين، بزيادة وسائله الخاصة الى 885 مليار دولار (670 مليار يورو) بهدف التمكن من مساعدة الاتحاد النقدي. وفي الاجمال، فان شبكة الامان العالمية المتوفرة لمنطقة اليورو قد تستوعب في النهاية حوالى 1400 مليار يورو.

وكل هذه العناصر التي يضاف اليها ضخ كميات ضخمة من السيولة من قبل البنك المركزي الاوروبي لتفادي تباطؤ اداء النظام المصرفي، سمحت بتهدئة متنامية منذ نهاية 2011.

وفي سوق الديون العامة، تراجعت معدلات فوائد الاقتراض لايطاليا واسبانيا، ابرز هدفين للهجمات العام الماضي، الى ما دون 5%، اي الى مستوى اب/اغسطس 2011. وعادت البورصات الاوروبية الى تسجيل زيادات كبيرة.

وقال مسؤول اوروبي رفيع المستوى رافضا الكشف عن هويته "لم يعد احد يتحدث عن نهاية منطقة اليورو ولا حتى عن خروج هذا البلد او ذاك منها"، مضيفا "لكن هذه السيناريوهات التي تحركت طيلة العام الماضي اساءت الى معنويات المستهلكين الاوروبيين"، ما يلقي بثقله اليوم على الاقتصاد.

وتبقى المشكلة اليونانية على الرغم من كل شيء. فقد تغيرت استراتيجية الاوروبيين مع الوقت وباتت تتضمن عزل هذه المشكلة عبر اقامة سياج آمن حول اليونان.

وقد يتم وضع اللمسات الاخيرة على خطة انقاذ عملاقة جديدة لليونان في الايام العشرة المقبلة. وسيتم الاعلان في الثامن من اذار/مارس عما توصلت اليه عملية خفض ديون اليونان التي تملكها المصارف، اي بحدود 107 مليارات يورو.

ويتعين ان يوافق 66% من هذه المصارف على الاقل على خسارة 73% من قيمة الديون التي اشترتها. واذا حصل ذلك، فان منطقة اليورو ستوافق في اليوم التالي على برنامج قروض بقيمة 130 مليار يورو قبل ان يجتمع صندوق النقد الدولي في 13 اذار/مارس ليقرر بشان حجم مساهمته في هذه الخطة.