تراجع عدد المعاملات العقارية في لبنان بنسبة 44% خلال يناير

بيروت: واصل القطاع العقاري في لبنان تباطؤه الذي بدأ منذ العام الماضي حيث تراجعت عدد المعاملات العقارية بنسبة 44 في المئة خلال يناير الماضي.

واوضح تقرير صدر عن القطاع العقاري في لبنان اليوم أن العقار واصل تباطؤه في ظل ارتفاع وتيرة التوتر السياسي المحلي والاقليمي مع تراجع ملحوظ في عدد وقيمة معاملات البيع العقارية المسجلة مقارنة مع الشهر نفسه من 2011.

وقال رئيس جمعية منشئي الأبنية وتجارها ايلي صوما في تصريح صحافي اليوم ان عدم الاستقرار الأمني في الدول المجاورة انعكس سلبا على القطاع العقاري حيث ادى الى هروب المستثمرين الى المناطق الاكثر أمنا واستقرارا في العالم.

من جهته ذكر احمد شعار وهو أحد تجار العقار في بيروت وجبل لبنان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المستثمرين اتجهوا الى اسواق جديدة مثل تركيا اضافة الى ان بعضهم فضل الانتظار قبل الدخول في مشاريع جديدة بسبب الاوضاع في المنطقة.

وأشار الى ان حصة عمليات البيع للاجانب تراجعت بنسبة 2 في المئة من مجموع عمليات البيع العقارية في لبنان لاسيما من المستثمرين الخليجيين حيث يبلغ الطلب السنوي من المغتربين والخليجيين والعرب في الاوضاع العادية على الشقق السكنية في السوق اللبناني اكثر من الف شقة سنويا.

وأعرب شعار عن امله في استقرار الاوضاع بالمنطقة وعودة النشاط العقاري الى ازدهاره الذي من شأنه تعزيز ودفع العجلة الاقتصادية في لبنان.

وتقدر قيمة نشاط السوق العقاري في لبنان بمليارات الدولارات كما يعتبر أكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات الاجنبية اذ يستحوذ على 70 في المئة من اجمالي هذه التدفقات بفضل الطلب القوي من قبل المستثمرين.