رفع تعرفة الكهرباء يثير جدلاً سياسياً في الأردن

عمّان: تأمل الحكومة أن يرفد تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الخزينة بمبلغ متوقع حوالي 220 مليون دينار لعام 2012 ويشكل هذا المبلغ سنويا حوالي 5% من كلفة فاتورة الطاقة المستوردة و10% من كلفة النظام الكهربائي و20 من العجز المتوقع لكلفة النظام الكهربائي للعام الحالي.

وقال وزير الطاقة والثرة المعدنية قتيبة ابوقورة ان هذا المبلغ لا يغطي فعلا خدمة الدين الذي تتكبده شركة الكهرباء الوطنية بسبب اذونات وسندات الخزينة والقروض المكفولة من الحكومة واستمرار انقطاع الغاز المصري.

واعاد الوزير التأكيد على الاوضاع الصعبة التي تواجه قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

ويطالب برلمانيون بإعادة النظر في التعرفة الكهربائية مبررين ذلك بأن الزيادة في التعرفة كانت كبيرة وان فواتير الكهرباء للشهر الحالي تؤكد ذلك.

واستجابة لضغوطات برلمانية هددت بحب الثقة عن وزير الطاقة، أكد ابو قورة ان الحكومة على استعداد لتعديل التعرفة الكهربائية للقطاعين الاعتيادي والتجاري بما يتناسب مع استهلاك هاتين الشريحتين اخذين بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمستهلكين والاستخدام المتزايد نتيجة للظروف الجوية السائدة، وسيقوم مسؤولون حكوميون بمراجعة التعرفة الكهربائية مع لجنة الطاقة البرلمانية.

وقال " درسنا البدائل كافة والخيارات لتجنب رفع اسعار الكهرباء ولم نجد بدا من ان تقوم الحكومة بتعديل التعرفة بحيث تدفع الفئات الميسورة القيمة الحقيقية لكلفة الكهرباء".

واضاف ان التعرفة عكست السياسات التي تم التوافق عليها من قبل مجلس الوزراء واهمها عدم شمول كافة المشتركين الاعتياديين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 600 واط ساعة فما دون بأية زيادة، وهذا يعني ان 92% من المواطنين كمعدل سنوي لن تشملهم اية زيادة. وكذلك عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 1200 واط ساعة فما دون بأية زيادة.

وأشار الى عدم تعديل التعرفة للقطاع الزراعي وضخ مياه والقوات المسلحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.