الحكومة التونسية تخفض من نسبة النمو للعام 2012

تونس: أقرت الحكومة التونسية مشروع الميزانية التكميلي للعام 2012 -2013 بعد نحو شهرين من مناقشة الموازنة الأساسية من طرف أعضاء المجلس التأسيسي نهايةالعام الماضي.

هذا القانون التكميلي ارتكز أساسا على تحيين عديد المؤشرات التي اعتمدت عليها الميزانية الأولية والتي شهدت تطورا اعتبارا إلى أن نسبة النمو في سنة 2011 كانت سلبية في حدود 1.8% أما نسبة النمو المقدرة للعام الجاري 2012 فقد كانت أوليا في حدود 4.5% ولكن تم التخفيضإلى 3.5% فقط وأسباب ذلك تعود إلى أن سعر النفط الذي كان مقدرا في البداية بـنحو 100 دولار للبرميل الواحد لكن الأسعار ارتفعت في الفترة الأخيرة لتبلغ 110 دولارا، كما أنّ سعر الدولار بحساب الدينار التونسي تطور من 1.42 دينارا إلى 1.5 دينارا تقريبا وهو ما أدى إلى إدخال بعض التغييرات تجلت بصفة خاصة في التخفيض من نسبة النمو التقديرية للعام الجاري.

محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة ألمح أخيرا إلى إمكانية تعديل أسعار المحروقات في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وذلك اعتبارا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتجاوزها عتبة 100 دولار التي اعتمدتها الحكومة في القانون الأساسي لموازنة 2012 حيث تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغه 120 دولارا.

المشروع التكميلي لقانون المالية ارتكز كذلك على تحقيق أهم البرامج التي وعدت بها الحكومة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي بالخصوص وهذا تبلور من خلال النفقات التي تطورت بنسبة 25% وخاصة ما يهم التنمية الجهوية حيث تم ضبط استثمارات إضافية حظيت لفائدة الجهات الداخلية بآعتمادات بلغت ألف مليون دينار.

الخبير الإقتصادي والمالي محمد الفريوي أبرز في إفادته لـ"إيلاف": "مؤشر التنمية يخضع إلى طموحات وإمكانيات و موارد واليوم من الطبيعي جدا أن تخفض الحكومة من نسبة النمو المقدرة في الميزانية الأساسية من 4.5% إلى 3.5% وذلك يعود إلى المؤشرات التي تم تحيينها والتي شهدت تغييرا سلبيا لا يخدم الميزانية العامة التي تشكو من العجز".

وأضاف الفريوي مؤكدا على أنّ التخفيض في نسبة النمو بـ 1% يقابله بالتأكيد تخفيض في عدد مواطن الشغل التي تم التصريح بها سابقا بنحو 20 ألف فرصة عمل.

الفريوي أشار إلى أنّ ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية خلق عجزا جديدا في الميزانية حيث تم اعتبار سعر 100 دولار في البداية كما أن ارتفاع سعر اليورو في مقابل الدينار والذي تجاوز عتبة الدينارين قابله الرفع من المصاريف المخصصة للتوريد حيث تصرف مبالغ أكبر لتوريد نفس السلع وذلك بعد انحدار قيمة الدينار أمام الدولار و اليورو ، وتونس مرتبطة بنحو 80% من مبادلاتها التجارية مع الدول اليوروبية وهذا ما جعل التوازن ينخرم.

الخبير الإقتصادي محمد الفريوي يؤكد على أنّه تم التخفيض من ميزانية التنمية وتحويلها إلى المصاريف المستعجلة من رواتب ومساعدات و تشغيل وغيرها: "حتى تكون الميزانية مهمة يجب أن تكون ميزانية التنمية معتبرة ولكن أمام الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد بعد الثورة وما ترتب عن ذلك من اعتصامات و احتجاجات ومشاكل عديدة وجدت الحكومة نفسها مضطرة لإعداد ميزانية أساسية تستجيب فيها لطلبات الشعب في التنمية و التشغيل و المقدرة الشرائية أكثر من استجابتها للتنمية التي تشير لوجود استثمارات تفيد بوجود ميزانية تنمية كبيرة وهذا ما جعل الحكومة تقتنع بأنه لا فائدة من وضع نسبة تنمية لا يمكن أن تحققها".