الصين تنتقد فرض أميركا رسوم على وارداتها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بكين: قالت الصين أن تمرير الورقة المقدمة من قبل مجلس الشيوخ الأميركي لتفويض وزارة التجارة لفرض رسوم تعويضية على وارداتها" لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية".
ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن تشن ده مينغ وزير التجارة الصيني قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم ان بلاده ستتبع فقط قوانين المنظمات العالمية التي انضمت اليها. ومن الناحية الاقتصادية والتجارية، على سبيل المثال، تتبع الصين قوانين منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها اليها كعضو جديد واقتصاد نام منذ 11 عاماً، وأضاف إلا أننا غير مجبرين على الالتزام بالقوانين والاحكام المحلية لاي بلد لا تتوافق مع احكام المنظمات العالمية.
وكان مجلس النواب الأميركي مرر مشروع قانون يوم أمس الثلاثاء يضمن للحكومة الأميركية فرض رسوم تعويضية مثيرة للجدل على السلع الواردة من الصين وفيتنام، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه فى يوم سابق.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 370 صوتا مقابل 39 صوتاً على استعادة قدرة وزارة التجارة الأميركية على فرض الرسوم على السلع المدعمة من مما يسمى بالدول التى لا تتبنى نظام السوق مثل الصين وفيتنام. وينتظر مشروع القانون، الذي ألغى بحكم من محكمة فيدرالية مؤخراً، توقيع الرئيس باراك اوباما قبل أن يصبح قانوناً.
وكانت محكمة اسئتناف أميركية قد ألغت في ديسمبر 2011 مشروع القانون، قائلة إن وزارة التجارة لا تتمتع بسلطة قانونية لفرض رسوم تعويضية على السلع الواردة من الاقتصادات التي لا تتبنى نظام السوق.
وأوضحت المحكمة ان مدفوعات الحكومة لا يمكن ان تصنف "كإعانات" في سياق الاقتصادات غير السوقية, مشيرة الى ان ادارة اوباما افتقرت الى الأساس القانوني لفرض رسوم جمركية على واردات الاطارات الصينية منخفضة الدرجة في سبتمبر 2009، والتي اتهمتها سلطات الولايات المتحدة بانها تتمتع بإعانات حكومية غير عادلة.
وينظر على نطاق واسع الى الحمائية التجارية كسلوك قصير النظر. ويعتقد بعض المسؤولين والمحللين الأميركيين أن تعميق التكامل التجاري مع المناطق الأخرى يمكن ان يساعد الولايات المتحدة على خلق المزيد من فرص العمل وتحسين قدرتها التنافسية.
وقد دعت الصين مراراً الولايات المتحدة الى التوقف عن معاملتها كاقتصاد غير سوقي. وحتى سبتمبر 2011، اعترفت ما إجماليه 81 دولة من بينها روسيا والبرازيل واستراليا وسويسرا بوضع اقتصاد السوق الكامل للصين.
ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الصين كأحد اعضاء المنظمة، ستمنح تلقائياً وضع اقتصاد السوق الكامل في عام 2016.وكانت الصين قد حثت الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها ضد الحمائية والحفاظ على بيئة تجارية دولية حرة ومفتوحة وعادلة.