الأردن يبدأ بدراسة تأثير ظاهرة تدفق المهاجرين على اقتصاده
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أطلق الأردن اليوم المسح الأسري للهجرة الدولية، والذي يعتبر من المسوح التي توليها الحكومة الأردنية اهتمامًا خاصًا، نظراً إلى كونه الأول من نوعه الذي ينفذ في المنطقة.
عصام المجالي من عمّان: تم تصميم هذا المسح لتوفير بيانات تفصيلية ودقيقة حول ظاهرة الهجرة الدولية من حيث حجمها وخصائصها واتجاهاتها، ويوفر المسح معلومات أساسية لمساعدة متخذي القرارات وراسمي السياسات المتعلقة بالهجرة ومتابعتها وتقويمها.
وعقد في العاصمة الأردنية اليوم الاجتماع التحفيزي للمانحين (لمسح الهجرة الدولية) والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيوفر بيانات تفصيلية عن ظاهرة الهجرة الدولية باتباع أفضل الأساليب العلمية.
وبرزت فكرة تنفيذ هذا المسح في الأردن بناءً على طلب دائرة الإحصاءات العامة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والمفوضية السامية لللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، والتي أبدت دعماً وتأييداً لهذا المشروع.
قال فتحي النسور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة إن ما تشهده المنطقة من تدفقات مستمرة للمهاجرين، نتيجة للظروف السائدة في الإقليم، أدت إلى مزيد من الضغط على الموارد المحدودة للأردن.
وأوضح أن موضوع دراسة هذه الظاهرة أصبح ضمن أولويات الحكومة الأردنية، وذلك لتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل الأردنية، ودراسة التأثيرات المحتملة لظاهرة الهجرة على كل الجوانب الحياتية في الأردن، حيث تعتبر المملكة مسرحاً للهجرات الوافدة والمغادرة، وخاصة ما يتعلق بهجرة الشباب الأردنيين المؤهلين علمياً وعملياً.
وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة ستكون على كامل الإستعداد للبدء بتنفيذ هذا المسح، الذي ستكون نتائجه ذات فائدة للأردن والشركاء في الاتحاد الأوروبي. وتتلخص أهداف المسح الرئيسة في دراسة الوضع الحالي للهجرة الدولية في الأردن، ودراسة أسباب ومحددات وانعكاسات الهجرة الدولية، وتعزيز التعاون والحوار بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي والدول الأخرى، سواءً كانت مُستقبلة أو مرسلة للهجرة.
ويتوقع أن ينفذ هذا المسح ميدانياً في الربع الأخير من عام 2012. أما الفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المسح في كل مراحله فتتطلب 24 شهراً من بداية العمل.
من جانب آخر، كشفت معلومات صادرة من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أن دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية "أيكو" قدمت دعمًا للأردن تحت بند المساعدات الإنسانية للعراقيين والسوريين يقدر بحوالى 107 مليون يورو.
وبينت المعلومات، أن حجم المساعدات المرصودة للمنطقة، بما في ذلك الأردن، تحت بند المساعدات للعراقيين منذ 2007 وصل إلى 104 مليون يورو، وقد استكملت بمساعدات ثنائية قدمت من الاتحاد الأوروبي، من خلال التعاون الإنمائي، للمساعدة في تخفيف الضغط الناجم من تدفق العراقيين على البنى التحتية والخدمات الوطنية في المملكة.
وتقدم الإيكو المساعدات للعراقيين في الأردن، من خلال المفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية، من أجل توفير الإغاثة والحماية للمستضعفين.
وكانت "إيكو" قدمت تمويلاً طارئًا في الشهر الحالي لتوفير مساعدة إنسانية في سوريا والدول المجاورة، بلغ 3 مليون يورو، وشمل مساعدات للجرحى، أو لآخرين أجبروا على الفرار من سوريا، جراء العنف الدائر هناك، فيما أعلنت "إيكو" أنها ستستمر في رصد الحالة الإنسانية وتقديم المساعدة بناء على الاحتياجات.
التعليقات
استهلاك موارد !!!
عدنان العراقي -تدفق بحدود نصف مليون عراقي الى الاردن بسبب الحرب على العراق ومابعدها من حرب طائفية ومن تدهور أمني شديد ولكن استطيع القول ان 85% من هولاء يحركون السوق الاردنية فتأجير وبيع الشقق للعراقيين أنعش سوق العقارات ودخول الاطفال والشباب للمدارس الخاصة والجامعات وليس مجانآ حرك القطاع الاهلي للتعليم في الاردن واغناه اقتصاديآ ، فعن اي استهلاك للموارد يتحدثون الاخوة المسؤولين في الاردن علمآ ان العراقيين ممنوعين من العمل الا المستثمرين بسبب عدم وجود قانون عراقي اردني يسمح بموجبه للأيدي العاملة العراقية بالعمل في الاردن ويعتاشون على تحويلات مرتباتهم التقاعدية او على الاموال المستحصلة نتيجة تأجير مساكنهم التي تركوها في العراق ، بقي المواد الغذائية فالاردن بلد مصدر للخضار والفواكة وكل شي على العراقيين مقابل ثمن والامم المتحدة تدعم الحكومة الاردنية كما مذكور في التقرير لتطوير المدارس الحكومية وهذا الامر صار بعد موافقة جلالة الملك عبدالله قبول الاطفال العراقيين في المدارس الحكومية في عام 2007 وفي كل الاحوال شكرآ للأردن لقبولها اهل العراق الذين اضطرتهم الظروف الصعبة لترك بلدهم وشكرآ
استهلاك موارد !!!
عدنان العراقي -تدفق بحدود نصف مليون عراقي الى الاردن بسبب الحرب على العراق ومابعدها من حرب طائفية ومن تدهور أمني شديد ولكن استطيع القول ان 85% من هولاء يحركون السوق الاردنية فتأجير وبيع الشقق للعراقيين أنعش سوق العقارات ودخول الاطفال والشباب للمدارس الخاصة والجامعات وليس مجانآ حرك القطاع الاهلي للتعليم في الاردن واغناه اقتصاديآ ، فعن اي استهلاك للموارد يتحدثون الاخوة المسؤولين في الاردن علمآ ان العراقيين ممنوعين من العمل الا المستثمرين بسبب عدم وجود قانون عراقي اردني يسمح بموجبه للأيدي العاملة العراقية بالعمل في الاردن ويعتاشون على تحويلات مرتباتهم التقاعدية او على الاموال المستحصلة نتيجة تأجير مساكنهم التي تركوها في العراق ، بقي المواد الغذائية فالاردن بلد مصدر للخضار والفواكة وكل شي على العراقيين مقابل ثمن والامم المتحدة تدعم الحكومة الاردنية كما مذكور في التقرير لتطوير المدارس الحكومية وهذا الامر صار بعد موافقة جلالة الملك عبدالله قبول الاطفال العراقيين في المدارس الحكومية في عام 2007 وفي كل الاحوال شكرآ للأردن لقبولها اهل العراق الذين اضطرتهم الظروف الصعبة لترك بلدهم وشكرآ
عراقي مظلوم مربع
فجر المهاجر -ما قاله الرقم 1 صحيح بالكامل ومن الممكن ان يضاف اليه بان الركود الاقتصادي في الاردن سببه امور داخلية لاعلاقة لها بالعراقيين الوافدين - لاجئين او مستثمرين مقيمين - ولا ننسى بان الرسوم التي يدفعها العراقي في معاملاته هي اكثر من ضعفين عما يدفعه الاردني في المعاملات المماثله وخاصة للطلبة - فاين هو استهلاك البنية التحتية الاردنية ؟؟ اما الاقامة فهي في الغالب مدفوعة الاجر بما يحجز من مال في المصارف وهو عمليه يستفيد منها النظام المصرفي الاردني ببقاء اموال مكدسه لديه غير قابلة للسحب ضمن مدد معينه وهو الذي يسمح بزيادة الدين العام او الاقتراض المصرفي - صحيح ان الاردن موارده محدودة ويحتاج لى زيادة في مساعداته سنويا لمواجهة التوسع الاداري والنفقات - لكن بيت القصيد ليس العراقيين بل هي حجة لمساعدة الاردن - لان العراقيين يمكن اعتبارهم سواحا دائميين لما ينفقونه من مال خاص بهم جاء معهم من العراق بكثير من الاشكال - والاردن يسمح بشكل عام مطلق التملك فيه للعرب وغيرهم وليس التملك للعقار للعراقيين فقط - حيث سوريا ترفض التملك المباشر للعرب - رغم التحايل القانوني الواقعي فيها - وبكل امتنان يرى العراقيون قبولهم بهذا الشكل وان كان اكثر ايلاما مما حصل لذين في سوريا ولكن القياس مع الفارق - فسوريا لم تطلب حجز مبالغ مقابل الاقامة مثلا - ولكنها اكتفت بمن له عقد ايجار او اطفال في المدارس ليمنح الاقامة السنوية برسوم محدودة - في حين ان الرسوم تزداد بين الفينه والاخرى في الاردن على الاقامة السنوية واخيرا تضاعفت مع الغرامات التي تفرض على التاخير - وزيادة غيرها من الرسوم على العراقيين بشكل عام - فالسؤال هو هل فعلا هناك حاجة لمثل هذه الاحصاءات من اجل بحث تكاليف اقامة العراقين ام هي حجة لوضع دراسة احصائية عن حجم الوجود العراقي بعد تسفيرات الامم المتحدة واحتمالات العودة الطوعية للبعض ؟؟؟؟؟
عراقي مظلوم مربع
فجر المهاجر -ما قاله الرقم 1 صحيح بالكامل ومن الممكن ان يضاف اليه بان الركود الاقتصادي في الاردن سببه امور داخلية لاعلاقة لها بالعراقيين الوافدين - لاجئين او مستثمرين مقيمين - ولا ننسى بان الرسوم التي يدفعها العراقي في معاملاته هي اكثر من ضعفين عما يدفعه الاردني في المعاملات المماثله وخاصة للطلبة - فاين هو استهلاك البنية التحتية الاردنية ؟؟ اما الاقامة فهي في الغالب مدفوعة الاجر بما يحجز من مال في المصارف وهو عمليه يستفيد منها النظام المصرفي الاردني ببقاء اموال مكدسه لديه غير قابلة للسحب ضمن مدد معينه وهو الذي يسمح بزيادة الدين العام او الاقتراض المصرفي - صحيح ان الاردن موارده محدودة ويحتاج لى زيادة في مساعداته سنويا لمواجهة التوسع الاداري والنفقات - لكن بيت القصيد ليس العراقيين بل هي حجة لمساعدة الاردن - لان العراقيين يمكن اعتبارهم سواحا دائميين لما ينفقونه من مال خاص بهم جاء معهم من العراق بكثير من الاشكال - والاردن يسمح بشكل عام مطلق التملك فيه للعرب وغيرهم وليس التملك للعقار للعراقيين فقط - حيث سوريا ترفض التملك المباشر للعرب - رغم التحايل القانوني الواقعي فيها - وبكل امتنان يرى العراقيون قبولهم بهذا الشكل وان كان اكثر ايلاما مما حصل لذين في سوريا ولكن القياس مع الفارق - فسوريا لم تطلب حجز مبالغ مقابل الاقامة مثلا - ولكنها اكتفت بمن له عقد ايجار او اطفال في المدارس ليمنح الاقامة السنوية برسوم محدودة - في حين ان الرسوم تزداد بين الفينه والاخرى في الاردن على الاقامة السنوية واخيرا تضاعفت مع الغرامات التي تفرض على التاخير - وزيادة غيرها من الرسوم على العراقيين بشكل عام - فالسؤال هو هل فعلا هناك حاجة لمثل هذه الاحصاءات من اجل بحث تكاليف اقامة العراقين ام هي حجة لوضع دراسة احصائية عن حجم الوجود العراقي بعد تسفيرات الامم المتحدة واحتمالات العودة الطوعية للبعض ؟؟؟؟؟
عراقي مظلوم مربع
فجر المهاجر -ما قاله الرقم 1 صحيح بالكامل ومن الممكن ان يضاف اليه بان الركود الاقتصادي في الاردن سببه امور داخلية لاعلاقة لها بالعراقيين الوافدين - لاجئين او مستثمرين مقيمين - ولا ننسى بان الرسوم التي يدفعها العراقي في معاملاته هي اكثر من ضعفين عما يدفعه الاردني في المعاملات المماثله وخاصة للطلبة - فاين هو استهلاك البنية التحتية الاردنية ؟؟ اما الاقامة فهي في الغالب مدفوعة الاجر بما يحجز من مال في المصارف وهو عمليه يستفيد منها النظام المصرفي الاردني ببقاء اموال مكدسه لديه غير قابلة للسحب ضمن مدد معينه وهو الذي يسمح بزيادة الدين العام او الاقتراض المصرفي - صحيح ان الاردن موارده محدودة ويحتاج لى زيادة في مساعداته سنويا لمواجهة التوسع الاداري والنفقات - لكن بيت القصيد ليس العراقيين بل هي حجة لمساعدة الاردن - لان العراقيين يمكن اعتبارهم سواحا دائميين لما ينفقونه من مال خاص بهم جاء معهم من العراق بكثير من الاشكال - والاردن يسمح بشكل عام مطلق التملك فيه للعرب وغيرهم وليس التملك للعقار للعراقيين فقط - حيث سوريا ترفض التملك المباشر للعرب - رغم التحايل القانوني الواقعي فيها - وبكل امتنان يرى العراقيون قبولهم بهذا الشكل وان كان اكثر ايلاما مما حصل لذين في سوريا ولكن القياس مع الفارق - فسوريا لم تطلب حجز مبالغ مقابل الاقامة مثلا - ولكنها اكتفت بمن له عقد ايجار او اطفال في المدارس ليمنح الاقامة السنوية برسوم محدودة - في حين ان الرسوم تزداد بين الفينه والاخرى في الاردن على الاقامة السنوية واخيرا تضاعفت مع الغرامات التي تفرض على التاخير - وزيادة غيرها من الرسوم على العراقيين بشكل عام - فالسوال هو هل فعلا هناك حاجة لمثل هذه الاحصاءات من اجل بحث تكاليف اقامة العراقين ام هي حجة لوضع دراسة احصائية عن حجم الوجود العراقي بعد تسفيرات الامم المتحدة واحتمالات العودة الطوعية للبعض ؟؟؟؟؟
عراقي مظلوم مربع
فجر المهاجر -ما قاله الرقم 1 صحيح بالكامل ومن الممكن ان يضاف اليه بان الركود الاقتصادي في الاردن سببه امور داخلية لاعلاقة لها بالعراقيين الوافدين - لاجئين او مستثمرين مقيمين - ولا ننسى بان الرسوم التي يدفعها العراقي في معاملاته هي اكثر من ضعفين عما يدفعه الاردني في المعاملات المماثله وخاصة للطلبة - فاين هو استهلاك البنية التحتية الاردنية ؟؟ اما الاقامة فهي في الغالب مدفوعة الاجر بما يحجز من مال في المصارف وهو عمليه يستفيد منها النظام المصرفي الاردني ببقاء اموال مكدسه لديه غير قابلة للسحب ضمن مدد معينه وهو الذي يسمح بزيادة الدين العام او الاقتراض المصرفي - صحيح ان الاردن موارده محدودة ويحتاج لى زيادة في مساعداته سنويا لمواجهة التوسع الاداري والنفقات - لكن بيت القصيد ليس العراقيين بل هي حجة لمساعدة الاردن - لان العراقيين يمكن اعتبارهم سواحا دائميين لما ينفقونه من مال خاص بهم جاء معهم من العراق بكثير من الاشكال - والاردن يسمح بشكل عام مطلق التملك فيه للعرب وغيرهم وليس التملك للعقار للعراقيين فقط - حيث سوريا ترفض التملك المباشر للعرب - رغم التحايل القانوني الواقعي فيها - وبكل امتنان يرى العراقيون قبولهم بهذا الشكل وان كان اكثر ايلاما مما حصل لذين في سوريا ولكن القياس مع الفارق - فسوريا لم تطلب حجز مبالغ مقابل الاقامة مثلا - ولكنها اكتفت بمن له عقد ايجار او اطفال في المدارس ليمنح الاقامة السنوية برسوم محدودة - في حين ان الرسوم تزداد بين الفينه والاخرى في الاردن على الاقامة السنوية واخيرا تضاعفت مع الغرامات التي تفرض على التاخير - وزيادة غيرها من الرسوم على العراقيين بشكل عام - فالسوال هو هل فعلا هناك حاجة لمثل هذه الاحصاءات من اجل بحث تكاليف اقامة العراقين ام هي حجة لوضع دراسة احصائية عن حجم الوجود العراقي بعد تسفيرات الامم المتحدة واحتمالات العودة الطوعية للبعض ؟؟؟؟؟