عملية لإعادة جدولة ديون اليونان تشكل الفرصة الأخيرة في خطة الإنقاذ

تعلق اليونان آمالاً كبرى على نجاح عملية إعادة جدولة دينها الحتمية التي ستشهد انضمام عدد متزايد من كبار الجهات الدائنة للبلاد قبل انتهاء المهلة الرسمية الخميس عند الساعة 20:00 ت.غ.

أثينا: مساء الأربعاء أعلنت الجهات الدائنة، التي تمثل أكثر من 55% من 206 مليارات يورو من الدين اليوناني المعني بعملية إعادة الجدولة الطوعية هذه، أنها ستشارك في العملية، في ما يشبه نصف إفلاس مضبوط للبلاد يهدف إلى تهدئة منطقة اليورو.

وهذا التبادل للأسهم، الذي يعتبر أيضًا أكبر عملية إعادة جدولة لديون دولة، يفترض أن يتيح شطب أكثر من مئة مليار يورو من ديون البلاد من أصل إجمالي أكثر من 350 مليار يورو مستحقة على اليونان.

وصباح الخميس، وقبل ساعات من انتهاء المهلة أمام هذه الدعوة الواسعة للجهات الدائنة لليونان، فإن غالبية وسائل الإعلام اليونانية كانت تراهن على مشاركة 75% منها على الأقل.

وقد حذرت اليونان من أنه في حال عدم الوصول إلى هذه العتبة فإنها ستعدل عن إطلاق العملية، التي تعتبر حيوية بالنسبة إليها، بهدف تجنب تخلف البلاد عن الدفع بشكل غير منضبط في 20 آذار/مارس في مواجهة العجز عن تسديد 14.4 مليار يورو من سندات الخزينة التي تستحق في ذلك التاريخ.

وبحسب جدول الأعمال الرسمي، فإن تبادل الأسهم بشكل ملموس يفترض أن يتم الاثنين بالنسبة إلى سندات الخزينة اليونانية (86% إجمالي) وفي 11 نيسان/إبريل بالنسبة إلى الأسهم الأجنبية.

وأكدت صحيفة "نافتيمبوريكي" المالية الجمعة على "تفاؤل" وزارة المالية، فيما اعتبرت صحيفة تا نيا المؤيدة للحكومة أن العملية تسير "على الطريق الصحيح". وردًا على أسئلة وكالة فرانس برس، رفضت وزارة المالية إعطاء أية توقعات، مؤكدة أنها "لا تعرف كيفية تقدم العملية"، لكنها أقرّت بأن أجزاء صغيرة تضاف شيئًا فشيئًا.

وبين ذلك حتى الآن المصارف الرئيسة اليونانية والأجنبية، التي أبدت استعدادها لكي تبادل طوعًا سنداتها بأسهم جديدة بقيمة مخفضة أكثر من النصف، ما سيشكل خسارة كاملة بنسبة 73% لهذه المؤسسات، بحسب بنود العملية، التي تم التفاوض على تفاصيلها على مدى أشهر بين الحكومة اليونانية والجهات الدائنة لها.

ومن أجل إقناع الدائنين، الذين لا يزالون مترددين في المشاركة في العملية، قام معد المالية الدولي، الذي يمثل أبرز المصارف في العالم، بعد ظهر الأربعاء، بكشف اسم حوالى 30 مصرفيًا كبيرًا أو صندوق استثمار، أعطوا موافقتهم على المشاركة، وبينها دويتشه بنك واتش اس بي سي و "بي ان بي باريبا" وسوسيتييه جنرال وديكسيا.

واعتبر الفرنسي جان ليميير أحد كبار المفاوضين على هذه العملية "أنه من المهم جدًا حاليًا رؤية الكثير من المؤسسات، التي لديها مبالغ كبرى (من الديون اليونانية)، تقوم بالمبادلة". وإلى جانب المؤسسات الكبرى فإن بقية الدين اليوناني موزّع بين مئات صناديق الاستثمار أو مصارف صغيرة لم تعبّر عن مواقف علنية، ولن تعلن عن قرارها قبل مساء الخميس.

وفي ختام المهلة، تأمل اليونان في التمكن من الاعتماد على مشاركة أكثر من 90% من إجمالي الدين القابل، لكي تتم مبادلته، ما سيتيح لها القيام بالعملية بهدوء. والسيناريو الكارثي سيكون مشاركة أقل من 75%، ما قد يدفع اليونان نحو تخلف كبير عن تسديد الديون في 20 آذار/مارس.

وبحسب تقرير داخلي لمعهد المالية الدولي، فإن التخلف عن إعادة جدولة الديون سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الأوروبي والعالمي. وتشير الدراسة، التي كشفت الاثنين، إلى أن كلفة الإفلاس اليوناني تصل إلى ألف مليار يورو. لكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو نتيجة متوسطة مع نسبة مشاركة تتراوح بين 75% و90%.

وقامت الحكومة اليونانية بإدخال، بمفعول رجعي، بنود من تحرك جماعي في العقود التي تدير السندات القابلة للتبادل. وهذه البنود تتيح فرض على كل الدائنين تعديلاً لم يكن ليقبله سوى قسم منها، وبالتالي عتبة الـ75% التي حددتها اليونان.

ومن المرتقب إجراء اتصال هاتفي مشترك بين وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة لاستعراض الوضع وبحث احتمال تقديم القرض بقيمة 130 مليار يورو، الذي يتوقع أن يلي العملية.

وذكر وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدن الأربعاء أن فشل عملية مبادلة الأسهم سيهدد الشق الثاني من خطة مساعدة البلاد، داعيًا إلى مشاركة بأكبر عدد ممكن من المؤسسات المصرفية.