صندوق النقد الدولي يدرس برنامجًا اقتصاديًا قدمته مصر

واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنه يدرس برنامجًا اقتصاديًا قدمته إليه مصر بهدف الحصول على قرض.

وفي تصريح صحافي في واشنطن قال مدير العلاقات الخارجية في الصندوق غيري رايس "على أثر الطلب الذي قدمته السلطات (المصرية) بهدف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي تتذكرونه ربما، استلمنا الآن وثيقة تتضمن البنود العامة لبرنامج اقتصادي". وأضاف "المرحلة التالية في الأيام المقبلة (..) ستدرس فرقنا هذه الوثيقة، وتعمل على تقويم هذه السياسات".

وتابع المسؤول في صندوق النقد الدولي "ثم نتوقع وضع برنامج لإرسال بعثة إلى القاهرة في النصف الثاني من آذار/مارس لبحث تفاصيل البرنامج الذي قدمته السلطات، والعمل على وسائل اتفاق محتمل مع الصندوق".

وترددت مصر في 2011 في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، قبل أن تحسم أمرها، وتقوم بذلك في 2012. لكن المحادثات تتطلب وقتًا في ظل وضع سياسي غير مستقر.

وشهدت الانتخابات التشريعية، التي جرت على مراحل عدة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير في مصر، فوزًا واضحًا للإسلاميين، الذين حصدوا أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، بينهم قرابة النصف من الإخوان المسلمين. وتجري الانتخابات الرئاسية الأولى منذ سقوط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، في 23 و24 أيار/مايو كما هو مرتقب.

ورفض رايس كشف مضمون البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، معتبرًا أن القيام بذلك لن يكون عملاً "مشرفًا". وقال "لجهة المبادئ العامة، المهم بالنسبة إلينا كما سبق وقلت، هو أنه ينبغي أن يكون برنامجًا موضوعًا على مستوى وطني، وأن يستفيد من دعم سياسي واسع، وأن يتضمن إجراءات ضرورية، للحفاظ على الاستقرار القطاعي، وأن يحمي الفئات الأكثر ضعفًا، وأن يعيد بناء الثقة عمومًا".