الإتحاد الأوروبي يجتمع غداً في أجواء من الهدوء بشأن اليونان

بروكسل: يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو الاثنين في بروكسل للمصادقة نهائيا على الخطة الثانية لمساعدة اليونان وبحث تعزيز آليات التضامن التي وضعت لتفادي تكرار ازمة الديون.

وسيعقد اجتماع المجموعة في مناخ من التهدئة بفضل الموافقة التي اعطتها الجهات الدائنة في القطاع الخاص اليوناني الجمعة لاكبر عملية تخفيض ديون في التاريخ.

وهذه الموافقة سمحت ب"تضافر الشروط" المطلوبة لقيام دول منطقة اليورو بتطبيق تمويل "خطة التصحيح اليونانية الثانية" البالغة قيمتها الاجمالية 130 مليار يورو، كما رحب رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر الجمعة.

وبعيدا عن ازمة الديون اليونانية، سيتطرق وزراء مالية منطقة اليورو ايضا الى الصعوبات التي تواجهها الموازنات في دول عدة، بينها اسبانيا، والتي تعتبر اقل خطورة بكثير وانما مثيرة للقلق مع ذلك.

وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي فاجأ شركاءه في بداية اذار/مارس عندما اعلن ان العجز العام في موازنة بلاده سيبلغ 5,8 في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي في 2012، اي اعلى بكثير من نسبة 4,4 في المئة الموعودة سابقا.

واعلن مصدر دبلوماسي ان "المفوضية الاوروبية تريد معرفة اسباب هذا الارتفاع في العجز. سيتم بالتالي بحث هذا الامر من جانب يوروغروب حتى ولو ان المسالة غير واردة على جدول الاعمال الرسمي للاجتماع".

واضاف المصدر ان "هذا الوضع ليس الوضع السائد في اسبانيا فقط". وتحدث عن وضع المجر وهولندا التي سترتفع نسبة العجز في موازنتها الى 4,5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013، متجاوزة النسبة الاوروبية المحددة ب3 في المئة، وفقا للتوقعات الرسمية في لاهاي.

واعلن هذا الارتفاع في العجز بينما التزمت 25 دولة في الاتحاد الاوروبي اخيرا بمعاهدة جديدة لانضباط مالي متشدد تلزمها باحترام "قواعد ذهبية" بشان توازن حساباتها العامة.

وسيناقش وزراء المالية ايضا المسار الاخر للرد على الازمة المتمثل في آليات التضامن.

واعلن مصدر حكومي اوروبي "سنبحث بالتاكيد" مسالة زيادة موارد صندوق الوقاية المالي من 500 الى 700 مليار يورو. غير انه قال محذرا "لكنه من غير المؤكد ان نتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشان".

ويبقى الالمان بالفعل "متحفظين جدا" حيال زيادة موارد آلية التضامن المالي، الآلية الدائمة لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية، والتي ستدخل حيز التطبيق في تموز/يوليو.

ويكمن احد الحلول المقترحة في السماح بعمل صندوق الانقاذ الموقت الحالي الذي لا يزال يتمتع بحوالى 250 مليار يورو، وآلية التضامن المالي على خط مواز بهدف زيادة المبلغ الاجمالي الى 750 مليار يورو موقتا على الاقل، بحسب هذا المصدر.

وينتظر صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماع الربيع في منتصف نيسان/ابريل، مبادرة من منطقة اليورو على هذا الصعيد ليتمكن من زيادة موارده الخاصة بهدف التمكن من زيادة مساعدته لاوروبا.