أبوظبي الوطني يوزع أرباح نقدية بنسبة 30%

أبوظبي: وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني التي عقدت اليوم على توزيع 30% أرباحاً نقدية إضافة إلى 35% أسهم منحة للمساهمين المسجلين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية كما في 25 مارس 2012.

وأقرَّت الجمعية العمومية للبنك- التي عقدت برئاسة معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني- تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين والبيانات المالية لعام 2011.

وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي: "شهد النشاط الاقتصادي خلال عام 2011 تراجعاً ملحوظاً بسبب عدد من العوامل أهمها الصعوبات التي تواجهها اقتصاديات الدول المتقدمة. وشهد النشاط الإقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً حيث بلغ معدل النمو 4% خلال عام 2011 مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.4% في عام 2010".

وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني "يواصل تحقيق أداء جيد على الرغم من التحديات السياسية والإقتصادية السائدة على المستويين الإقليمي والعالمي"، مؤكداً أن "طريقة أداء الأعمال والإدارة المحترفة تعتبر مصادر قوة أساسية للبنك".

وأعرَّب عن سعادته لتصنيف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم للمرة الرابعة على التوالي، والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط.

واستعرض رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة حيث تهدف رؤيته ليكون أفضل بنك في العالم العربي ويستهدف رفع صافي أرباحه السنوية إلى 16 مليار درهم بحلول عام 2021. وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني سيواصل الاستثمار في العوامل الأساسية لتطوره والتي تتمثل في موارده البشرية وتقنية المعلومات والهوية المؤسسية والشبكات ورأس المال والتمويل مع التركيز على إرضاء العملاء وتلبية متطلباتهم، مؤكداً أن "استراتيجية البنك تتسق مع رؤية أبوظبي 2030 والنمو الاقتصادي في الدولة".

من جانبه، قال/ مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "كان عام 2011 من أصعب السنوات التي شهدها القطاع المصرفي، وعلى الرغم من ذلك، نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق نتائج مالية جيدة حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.5% والإيرادات التشغيلية بنسبة 10%".

وأضاف: "خلال العام (2011) كان البنك أكثر حذراً فيما يتعلق باحتساب المخصصات حيث احتسبنا مخصصات للعقارات التي قمنا بتملكها من أجل توسعاتنا بالاضافة الى المخصصات المتعلقة بمحفظة القروض، كما رفعنا نسبة المخصصات العامة إلى 1.5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، علماً بأن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وضع هذه النسبة كهدف يجب تحقيقه بعام 2014، إضافة إلى احتساب مخصصات محددة للقروض المصنفة. وعلى الرغم من احتساب مخصصات كبيرة، فقد ظلت أرباح البنك على المستوى الجيد و يعد هذا إنجازاً جيداً في عام عانت فيه المصارف العالمية من هبوط حاد في إيراداتها".

وقال تومالين: "لا شك أن نجاحنا في تحقيق هذا الأداء الجيد يعود للعاملين في البنك ودعم العملاء وارتكازنا إلى قاعدة قوية في أبوظبي".

وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية، وأعلن رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني تعيين السيد/مطر حمدان العامري والسيد/ديفيد بو عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة البنك تعيين السيد/ مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، عضوا في مجلس الإدارة، وكشف عن اعتزام البنك تعيين رئيس تنفيذي جديد خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن شكره وتقديره للسيد مايكل تومالين عن الفترة التي قضاها في خدمة البنك والتي امتدت لحوالي 13 عاماً والذي سيستمر في مهامه حتى تعيين رئيس تتنفيذي جديد، مشيدا باسهامه مع فريق العمل في تحقيق عدد من الانجازات للبنك، مؤكداً استمرار مايكل تومالين في عمله بعد تقاعده من خلال عضويته في مجلس الإدارة.